تحقیق با موضوع شهری، عمران، “، تفصیلی

می شود.
در اصول 85 و 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بدینگونه تعریف شده است: ” قانون به قواعدی گفته می شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است، یا از طریق همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد”( حسینی،1385 : 36).
قوانین به سه دسته مهم تقسیم می شود :
1) قانون اساسی
2) قوانین عادی
3) احکام و نظام نامه های قوه مجریه که تصویب نامه، آیین نامه و بخش نامه نامیده می شود.
5-2-1-1- قانون اساسی

متن کامل در sabzfile.com

عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. قانون اساس، سازمان حقوقی دولت و اختیارات قوای ثلاثه و روابط آنها با یکدیگر و با مردم را تعیین می کند. از نظر سلسله مراتب قانون اساسی در راس قوانین یک کشور قرار دارد.

5-2-1-2- قانون عادی
قوانینی که با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد، قانون عادی یا قانون به مهنای خاص است.
مطابق اصل 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با صول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص عدم مغایرت بر عهده شورای نگهبان است.
5-2-1-3- آیین نامه
” آیین نامه مجموعه ای از قواعد و مقررات است که مقامات صلاحیتدار در حدود صلاحیت خود وضع می کنند و به اجرا می گذارند ( حسینی، 1385 : 38 ).
در تعریف دیگر آیین نامه در حقوق عمومی مقرراتی است که مقامات صلاحیتدار مانند وزیر، شهردار و سایر شخصیتهای حقوقی باید اجرا کنند و هدف آن خواه تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد خواه مواردی که اساسا قانونی درباره آن وضع نشده است ( همان :38 ).
همچنین آیین نامه یا نظام نامه را می توان بدن صورت تعریف نمود: مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون به منظور اجرا و وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شاما آیین نامه های مصوب پارلمان در مفهوم قانون به معنی اعم می شود.
5-2-1-4- تصویب نامه
” تصویب نامه به معنای عام و خاص به مصوبات قوه مجریه گفته می شود. تصویب نامه اصلاح عامی است که آیین نامه را نیز در بر می گیرد. به عبارت دیگر هیات دولت می تواند مصوبات مختلفی داشته باشد که یکی از آنها آیین نامه یا آیین نامه اجرایی می باشد( حسینی، 1385 :39 ).
در تعریف دیگر تصویب نامه بدینگونه تعریف شده است :
” تصویب نامه مقررات یا مقرراتی است که هیات دولت وضع می کند خواه مفاد تصویب نامه، یک آیین نامه باشد خواه امر مستقلی باشد” ( همان :39 ).

5-2-1-5- بخشنامه
در سلسله مراتب مفاهیم قانونی بخشنامه از اهمیت کمتری برخوردار می باشد. بخشنامه را معمولا” وزیر یا مقام ادرای صلاحیتدار و مسئول، در حوزه مسئولیت خود صادر می نماید.
دکتر لنگرودی در تعریف بخشنامه می گوید: 1-” بخشنامه، نامه ای است که از طرف رییس اداره برای آگاهی همه یا قسمتی از کارکنان اداره و انجام دستور معینی نوشته می شود. 2- بخشنامه عبارت است از : تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت ( بصورت کتبی) که از طرف مقام اداری به کارکنان برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه داده می شود و نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد و مادام که مخالف صریح با آنها نباشد از حیث پیروی کارمند از رییس، لازم الاتباع است” ( همان :39 ).
شکل شماره ( 5-1 ) : مدل سلسله مراتبی قوانین شهری

ماخذ : ( حسینی،1385 :41 )
5-3- تجارب ایران در نظام برنامه ریزی شهری
سابقه تهیه طرح توسعه شهری در ایران قدمت اندکی دارد. تصویب قانون تعریض و توسعه معابر (1312 هجری شمسی) را می توان به تعبیری آغاز فعالیت های شهرسازی در دانست. در ادامه این روند، در تاریخ 31/4/1321 ” آیین نامه ساختمانی تهران و گذرها ” به تصویب رسید. آیین نامه شامل عناوین ذیل بود :
– تقسیم بندی انواع گذرها
– مقرراتی راجع به عرض گذرهای جدید
– مقرراتی راجع به گذرها و میادین
– در تاریخ10/10/1332 نیز منتخبی از آیین نامه گذربندی تصویب و ملاک عمل شهرداری آن زمان قرار گرفت که حاوی عناوین زیر بود:
– تعریض گذرها و فضاهای باز عمومی
– تقسیم بندی فضاهای باز شهری به نسبت وضعیت آنها شامل ” میادین”، ” باغ عمومی یا پارک “، ” باغچه عمومی “
– مقرراتی راجع به عرض گذرهای جدید
لیکن مجموعه مقررات فوق بصورت جامع، کامل و به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای آن زمان نبود. لذا در تاریخ 1334 قانون شهرداریها بتصویب رسید و موادی از این قانون به تفصیل معابر و توسعه آنها و همچنین فضاهای باز، عمومی، میادین و سایر اماکن پرداخت و مققراتی وضع شد که تا زمان تهیه و تصویب و اجرای طرح جامع تهران قابلیت خود را حفظ کرد و حتی در پاره ای از موارد هم اینک نیز ملاک عمل شهرداری می باشد ( نوریان و شریف،1375 : 64 ). در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
سابقه تهيه طرح‌‌هاي توسعه شهري در كشور به برنامه عمراني پنجساله سوم قبل از انقلا‌ب ( 1346-1342) كه طي آن تهيه و اجراي 14 طرح جامع شهري در دستور كار قرار گرفت، برمي‌گردد. چهارده شهر ياد شده عبارت بودند از: تهران، تبريز، رشت، اصفهان، كرج، قزوين، بندرانزلي، چالوس، نوشهر، بابل، بابلسر، بندرعباس و بندرلنگه. اولين طرح جامع كه توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در سال 1345 به تصويب رسيد، متعلق به شهر بندرلنگه بود. در برنامه عمراني پنجساله چهارم، اقدام‌هاي مربوط به تهيه، تصويب و اجراي طرح‌هاي جامع ادامه يافت و تهيه طرح جامع براي 9 شهر ديگر مد نظر قرار گرفت. از جمله در سال 1348 طرح جامع شهر تهران، تصويب شد.‌
با تصويب قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران ( اسفند 1351 ) و تحولا‌ت پس از آن، روش تهيه طرح‌هاي جامع شهري مورد بازنگري قرار گرفت و به دو مرحله يعني طرح جامع و طرح تفصيلي تفكيك شد. بر اساس اين، شرح خدمات و قرارداد طرح‌هاي جامع و تفصيلي (قرارداد همسان 12) تنظيم شد. بنابراین، تهیه طرح های تفصیلی در ایران، پس از تصویب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری همزمان با شروع برنامه عمرانی پنجم کشور ( 1352)، آغاز گردید. درسال 1353 با تصويب قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي طرح‌هاي توسعه شهري در ايران به سه دسته طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي تفكيك و وظايف و محتواي هر كدام طبق قانون تعريف شد.
پایه و اساس فکر تهیه طرح های تفصیلی در دهه 50، ازآن زمان آغاز شد که شهرداریها در مواجه با طرح های جامع، به لحاظ محلی بودن مطالعات، امکان پیاده نمودن و اجرای دقیق آن را فراهم نمی دیدند و از سویی بر اساس مفادتبصره 1ماده 23 قانون نوسازی ( اصلاحی مصوب خرداد 1350 و تیر 1351 )، مکلف بودند حداکثر ظرف مدت 2سال پس از تصویب طرح های جامع، طرح های تفصیلی لازم را تهیه و به مورد اجرا گذارد (شارمند،1377 : 27).
تاکنون سیاستگذاری در نظام توسعه شهری ایران پارادایم برنامه ریزی جامع تفصیلی صورت پذیرفته است (پیرزاده وهمکاران، 1387 : 213). براین اساس، محتوای طرح های توسعه شهری بطور عمده، بر تعیین نحوه کاربری زمین و ارائه جدول های سرانه و ضوابط کالبدی تاکید داشته و تمام موضوعات و روش های مطالعاتی مربوط به برآورد جمعیت و پیش بینی اراضی مورد نیاز و توزیع آنها میان کاربری های مختلف می پردازد.
سیاست گذاری در نظام توسعه شهری ایران با توجه به اختیارات هیات وزیران در حوزه وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر دستگاههای موثر در توسعه و عمران شهری ( محیط زیست، میراث فرهنگی، آموزش، بهداشت،تربیت بدنی و….) است( پیرزاده و همکاران،1387 :215و216).
با توجه به تعدد مراکز سیاستگذار و نبود هماهنگی در نظام توسعه شهری، تصویب ” ضوابط ملی آمایش سرزمین (هیات وزیران، 1383) ” و تنفیذ اختیار هیات وزیران به شورای عالی شهرسازی و معماری دربررسی و تصویب ضوابط مربوطه به بررسی کلیه طرح های توسعه شهری (طرح های سیزده گانه) طبق ماده 53 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران (هیات وزیران، 1378) را می توان اقدامات موثری قلمداد نمود.

جدول شماره ( 5-1 ) : سطوح تصمیم گیری سلسله مراتب طرحهای توسعه کالبدی ( سطح ملی – محلی )
ردیف طبقه بندی انواع طرح ها سطوح
تصمیم گیری

متن کامل در sabzfile.com

1 در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید

طرح های توسعه و عمران فراشهری  طرح جامع سرزمین
 طرح کالبدی ملی
 طرح کالبدی منطقه ای
 طرح توسعه و عمران ناحیه ای
 طرح شهرهای جدید
 طرح مجموعه شهری

ملی

2

طرح های توسعه و عمران شهری  طرح جامع شهر
 طرح هادی شهر
 طرح تفصیلی
 طرح شهرکهای مسکونی
 طرح سایر شهرکها
محلی
3 طرحهای توسعه و عمران روستایی  طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی
 طرح هادی روستا محلی
ماخذ : ( پیرزاده و همکاران،1387 : 218 )
همچنین در جدول شماره 5-2 ویژگی ها، تعاریف، محتوا و وظایف طرح های توسعه و عمران شهری به اختصارارائه شده است.

جدول شماره ( 5-2 ) : تعاریف، ویژگیها، محتوا و وظایف طرح های جامع توسعه و عمران شهری

تعریف  طرح جامع شهر : طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی و تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری نیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط(ترمینال) و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و الویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میگردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت، قابل تجدید نظر خواهد بود.
 طرح تفصیلی : طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری را در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری،و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.
ویژگیهای الگوی طرح های جامع توسعه و عمران شهر – تاکید بر ضرورتها و برنامه های افزایش جمعیت و توسعه کالبدی
– تاکید عمده بر روشهای خطی( شناخت وضع موجود،تحلیل،طرح) و فنون کمی
– تعیین نقش و عملکرد اصلی شهر( در حال و آینده)
– برنامه های هماهنگ عمرانی بخشهای خصوصی و عمومی

محتوای اصلی طرح های جامع توسعه و عمران شهر  ساخت شهر و توسعه
– مشخصات ساختی و کالبدی
– تعیین حوزه عملکردهای اصلی
– خطوط کلی و نظام شبکه ارتباطی و تسهیلات آن
– نظام تقسیمات واحدهای شهری( مثل مناطق، محلات و غیره )
– تعیین عناصر و بافتهای خاص ( تاریخی، صنعتی و اقلیمی) و مناطق نوسازی و بهسازی
 جهات و حدودکلی توسعه و ظرفیت شهر
– احتمالات جمعیتی و ظرفیت جمعیت پذیری
– منابع و محاسبات ظرفیت زیربناهای شهری
– حدودکلی تراکم جمعیت شهر
– محدوده استحفاظی یا حریم شهر
 معیارها و ضوابط و مقررات
– سرانه مصارف مختلف و کاربری زمین
– استقرار عملکرد مختلف در داخل واحدهای تقسیمات شهری
– چگونگی توزیع تراکم جمعیت
– عناصر و بافت خاص و مناطق نوسازی و بهسازی
– حفظ بناها و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی
– کلیات معماری سیمای شهری، بافت و ساختمان با توجه به سنن فرهنگی و ویژگی اقلیمی
– حفاظت محیط زیست
وظیفه اصلی – نقشه کاربریهای مصوب
– محدوده های طرح
– ضوابط و مقررات اجرایی طرح
ماخذ : ( پیرزاده و همکاران،1387 : 232 و233 )
از مجموع مطالعات انجام شده در مورد ارزیابی نتایج عملکرد طرح های شهری درایران، چنین بر می آید که این طرح ها در مجموع نتوانسته اند در جهت اهداف توسعه پایدار خود حرکت کنند و برنامه ریزی را صرفا تهیه برنامه تلقی نمود و اجرای آن با موفقیت کمتری مواجه بوده است. در ارزیابی تجارب این طرح ها با توجه به شاخصهای توسعه، می توان مشکلات و مسائل ذیل را نتیجه گیری کرد :
1- در طرح ها، پیشنهادهای مشخص عملی برای اجرایی نمودن طرح ها یا به موقع اجرا گذاشتن طرح ها به ندرت مطرح است.
2- در اکثر طرح های توسعه شهری، شهرداریها تنها نهاد اجرایی طرح توسعه شهری است و برای سایر دستگاها نقش و سهمی پیش بینی نشده است و پیشنهادهایی نیز در خصوص نحوه هماهنگی بین دستگاهها ی زیر در توسعه شهر مطرح نبوده است.
3- در پاره ای از طرح ها، پیشنهادهای بسیار کلی و نامتناسب با وسعت عملیات طرح توسعه شهر و ناهماهنگ با تشکیلات اداری نیروهای فنی و منابع مالی در قالب سازمان اداری – اجرایی طرح مطرح شده است.
4- در خصوص نقش بخشی خصوصی و مردم در اجرای طرح ها، در طرح ها توجه کافی به این امر نشده و مردم و خواسته های آنها در شکل گیری طرح بدون اثر بوده اند.