شفافیت، “، آزادی، اسنادی

تثبیت نتیجه وجود و عملکرد یک رژیم نظم است (شکویی 165-159 : 1382 ).

متن کامل در sabzfile.com

متن کامل در sabzfile.com

ت- جمع بندی و مقایسه
جمع بندی و مقایسه دیدگاه های نظری موجود در زمینه مبانی و مولفه های تبیین کننده نظام قدرت و حکومت شهری وکلان شهری در جدول شماره یک تنظیم و ارائه شده است . آنچه از این جدول در مورد جایگاه رویکرد حکمروایی شهری قابا استنتاج است ,عبارت است از :
تئوری رژیم نزدیک ترین نظریه به رویکرد حکمروایی شهری است و بنیان نظری لازم برای آن را فراهم می آورد . در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
کثرت گرایان نیز اگر چه برامکان اعمال قدرت همه گروه های اجتماعی –حداقل از طریق مقاومت منفی –برسیاست گذاری شهری تاکید دارند ,اما این اعمال قدرت رانه نه از سوی کنشگرانی فعال وهدفمند,بلکه عکس العمل های توده وار و فاقد خود اگاهی تلقی می کنند
-تئوری های اقتصاد سیاسی اصولا نگرش وگرایش مثبت به محلی گرایی و نهادهای حکومت محلی ندارند و با اتکا به سطح تحلیل کلان , آنها را در خدمت ساختارهای حاکم می دانند با این حال ,آموزه های این تئوری ها را در سازماندهی حکومت های شهری و کلان شهری نمی توان ونباید نادیده گرفت.
2-4- بخش سوم :مباحث مربوط به سه شاخص شفافیت ،مشارکت,بینش راهبردی
2-4-1-شفافیت
2-4-2-تعریف و مفاهیم
شفافیت عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و ساز وکارهای حاکم برتوزیع قدرت و در امد که به عنوان موثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه ای پایدار به کار می رود . به عبارت دیگر منظور از شفافیت , گشایش امور غیر امنیتی و نظامی برافراد است به طوری که رسانه ها , سیاست ها , فرهنگ ها , تصمیمات و …. قابل عرضه به افکار عمومی باشد تا مردم بتوانند در مورد آن ها به قضاوت بنشینند(سازمان شفافیت بین الملل , 2011 ).
شفافیت , مفهوم وسیعی است که در بخش های زیادی اعمال می گردد . شفافیت سازمانی ,شفافیت مالی و حسابداری , شفافیت اقدامات و مسولیت های دولت , و شفافیت اسنادی . آخرین اینها , شفافیت اسنادی , جدیدترین و پرتقاضا ترین نوع شفافیت است .شفافیت اسنادی , براساس قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده است که این قانون هم در کشور ما و هم پیش از ان در بسیاری از کشور های جهان به تصویب رسیده است و به اشخاص فرصت می دهد که بدون نیاز به ارائه دلیل یا توجیه ماهیت در خواست , اطلاعات یا یک سند حاوی اطلاعات را مطابق میل خود , در خواست کنند . علاوه برآن , براساس قانون مذکور , دولت و نهادهای عمومی موظف اند که اطلاعات مربوط راطبق قانون دسترسی به اطلاعات منتشر و در دسترس عمومم قرار دهند . این اطلاعات ممکن است در غالب سند , تصویر , صدا یا پیام نگار و مانند آن باشد .
آنچه مهم است اینکه مقامات عمومی در بسیاری از موارد میل به پنهان کاری دارند وچیزی را که می خواهند مخفی بماند فاش نمی سازد . حتی برخی اعمال دولت در جهت مانعیت شهروندان از دسترسی به انواع خاصی از اطلاعات یا رسانه هاست ( دی . ای . دنینگ , 1383 , ص 72 ). این رفتار مقامات عمومی که علل متعددی دارد , منجر به ظهور انواعی از شفافیت غیر استاندارد می شود که از منظر نویسنده نه تنها دارای استاندارد حداقلی شفافیت و وافی به مقصود نیست , بلکه مانع تحقق حق بنیادین دسترسی به اطلاعات ذیل ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است .
یکی از جلوه های مهم اصل شفافیت , دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است .شفافیت در مقابل پنهان و پنهان کاری به کار می رود .به عبارت ساده تر , هر چیزی که از دید عموم پنهان نباشد معنای شفافیت را می رساند . در این خصوص, امانوئل کانت , در عبارتی شفافیت را به عنوان آزمونی برای مشروعیت معرفی کرده است . ” اعمالی که با حق دیگران ارتباط دارد , اگر اصل پایه ای شان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد , ضد حق و قانون است ” ( چمبر , 2005 , ص 23 ).سازمان بین المللی شفافیت در تعریف شفافیت چنین می گوید : ” شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری , معاملات تجاری و امور خیریه ای که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد , نه فقط از اصل موضوع , تعداد موضوع ها , و از شیوه های تصمیم گیری آنها مطلع گردند ؛ بلکه وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل رویت , قابل پیش بینی , و قابل درک باشد ” ( کریستوفر , 2006, ص 233).اما این موضوع قابل توجه است که چرا از آن به شفافیت اسنادی تعبیر شده است . ازاین موضوع به شفافیت اسنادی تعبیر شده است , زیرا سند به معنای مندرج درماده 1284 قانون مدنی که مقرر می دارد :”سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع , قابل دفاع باشد ” نیست ؛ بلکه برطبق مواد 4/31 قانون آیین دادرسی مدنی انگلیس و ماده 13 قانون ادله مدنی (evld clvllence , 1995 ).”سند به مفهوم شئی است که درآن اطلاعات ضبط و ذخیره شده باشد “(clvil procedure rules , 1998 ).شفافیت مورد نظر عبارت است از ” باز بودن نحوه کار داخلی سازمان دولتی و تصمیمات آنها برای اشخاص ثالث ,خواه این اشخاص در آن سازمان باشند و خواه نباشند “( پاسکوو, وایلنیو , 2007 , ص 7 ). از تعریف فوق مشخص می شود , که شفافیت اسنادی ارتباط عمیقی با نحوه کار دولت دارد . به دیگر سخن , شفافیت اسنادی به معنای باز بودن حکومت است , زیرا بیشتر حکومت ها ترجیح می دهند که امورشان را در خفا نگه دارند .(ARTICLE 19 , 1999 , P.4 ).
بنابراین , در تعریف شفافیت اسنادی می توان گفت : شفافیت اسنادی یعنی اینکه تمام تصمیماتی که توسط نهادها و موسسه های عمومی و دولتی گرفته می شود , منطبق برقوانین و مقرارت صورت گرفته و تمامی اسناد اطلاعات مربوط به راحتی در دسترس شهروندان قرار گیرد ؛ خواه آنهایی که از این اقدامات و تصمیمات مقامات و نهادهای دولتی متاثر می شوند و خواه آنهایی که به عنوان شهروند در جامعه مدنی متاثر از این تصمیمات نیستند .
با توجه به تعاریف فوق می توان به این نتیجه رسید که شفافیت خود هدف نیست , بلکه ابزار و وسیله ای است برای تحقق حکمرانی خوب که از طریق مدیریت دولتی را پاسخگو نگه داشته و با نشر اطلاعات و عینی نمودن اقدامات باعث کاهش فساد در نظام خدمات عمومی می گردد ( ناعمه , 1390 , ص 11 ).
2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات
مبنای این حق همان ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است . ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقررمی دارد :”هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزادی باشد ” . این حق , پیش از آنکه به عنوان زیربنایی در دموکراسی خوانده شود ,یکی از حقوق بنیادین بشری است که ذیل حق بنیادین آزادی بیان قرار دارد و یکی از وجوه آن محسوب می شود .حق مذکور , نخستین بار درسال 1766 , در قانون مطبوعات سوئد و برای روز نامه نگاران به رسمیت شناخته شد( انصاری , 1387 , ص 13 ) با وجود این بیشتر قوانین این حوزه در دو دهه اخیر تدوین شده اند . عوامل مختلفی در اقبال عمومی به حق آزادی اطلاعات دخالت داشته اند . از جمله این عوامل , گذار به دموکراسی که از دهه 1990 به این سو در بسیاری از مناطق جهان اتفاق افتاده است در کنار پیشرفت گسترده فناوری اطلاعات که به کلی مناسبات جوامع را تحت الشعاع خود قرار داده , اهمیت حق براطلاعات را نزد افکار عمومی بیشتر کرده است ( جم , 1389, ص 709) . این روند به صورت کلی مناسبات جوامع را تحت الشعاع خود قرار داده , اهمیت حق براطلاعات را نزد افکار عمومی بیشتر کرده است ( جم , 1389, ص 709). این روند به صورت کند ادامه داشت , به طوری که در دهه 1990 تنها 13 کشور دارای قوانین ملی دسترسی به اطلاعات بودند ؛ در حالی که امروزه حدود بیش از 70 کشور قوانین جامع آزادی اطلاعات را وضع کرده اند تا دسترسی به سوابق موجود نزد نهادهای دولتی را میسرسازند و حدود 50 کشور دیگر نیز در مرحله بررسی یا پیش نویس قوانین آزادی اطلاعات هستند ( جم , 1389 ,ص 709).
در داخل کشور نیز پس از آنکه پیش نویس لایحه جامع آزادی اطلاعات توسط شورای عالی انفورماتیک تهیه وبه هیئت دولت ارائه شد . لایحه یاد شده پس از تغییر نام به ” لایحه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات ” با کش و قوس های فراون بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان , سرانجام در سال 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده 10 , موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به تصویب رسید و در تاریخ 14 /11/1388 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد .
2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
نمایندگان مجلس هفتم لایحه آزادی اطلاعات را پس از چهار سال از طرح آن با نام ” انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ” به تصویب رساندند . با تصویب نمایندگان مجلس به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارایه می دهند , سیاست گذاری های لازم در عرصه اطلاع رسانی , نظارت کلی برحسن اجرا , رفع اختلافات در چگونگی ارایه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه فرهنگ سازی , ارشادی و ارائه نظرات مشورتی , کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد .
ازآنجا که این قانون حق دسترسی مستقیم به اطلاعات رسمی را تضمین می کند , مردم اجازه می یابند که با اطلاعات بیشتری تصمیم بگیرند و در انتخابات خود راحت تر عمل کنند و بدین ترتیب به بیان حقایق تشویق شوند . جریان آزاد اطلاعات در سطح ملی موجب جلوگیری از فساد و تصمیمات خود کامه می شود زیرا تصمیم گیرندگان جامعه را وادار به پاسخ گویی و تصمیم گیری های منطقی در امور اقتصاد و مدیریت خواهد کرد و مشارکت مردم را در سرنوشت خود تسریع می بخشد . این قانون از طرفی چون حرکتی در جهت رسیدن به استاندارد های بین المللی در زمینه حاکمیت شفافیت در ایران است , بسیار قابل تحسین و نشانگر عزم راسخ مسولان در اعمال سیستمی شفاف در حوزه مذکور است . اما نمی توان از انصاف دور ماند و از اشکالات اساسی که در تنطیم این قانون وجود دارد و فلسفه وجودی آن را زیر سوال برده است , چشم پوشید
به عنوان یک اصل , این قانون نیز مانند سایر قوانین آمره مرتبط با بخش عمومی جامعه , کمیسیونی رابرای اجرای هر چه بهتر موضوع , پیش بینی کرده و وظایفی نیز به آن ها محول کرده است . اشکال اصلی در همین جا اتفاق افتاده و آن اینکه ریاست کمیسیون که در آینده باید بیشترین نظارت را در زمینه انتشار اقدامات ناکار آمد قوه مجریه , داشته باشد , به ریاست قوه مجریه واگذار شده است در حالی که از لحاظ حقوقی این تحصیل حاصل بوده و نتیجه چندانی در این خصوص به همراه نخواهد داشت . رئیس جمهور براساس قانون اساسی تکلیف نظارت برقوه تحت نظر خود را دارد . این نظارت در دنیا , با عنوان نظارت برجریان آزاد اطلاعات دولتی شناخته می شود باید از سوی کمیسیونی مستقل از بخش دولتی انجام شود تا در این زمینه بتواند پیامدهای مثبتی را برای حاکمیت شفافیت در کشور به دنبال داشته باشد ( عرفان منش , 1387 ). در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
این قانون در قالب ماده 1 به طور بسیار مبهمی به ارائه تعاریفی در باره بعضی از واژه هایی که در آن به کار رفته , پرداخته است . در حالی که باید تعاریف دقیق تری از اطلاعات عمومی , خصوصی و … ارائه میشد . ماده 2 این قانون اصلی بنیادین را در این زمینه بیان می کند که در اکثر کشور های دنیا به شکلی کم وبیش متفاوت وجود دارد و آن اینکه همه مردم حق دست یابی به اطلاعات عمومی را دارند . این نکته مبنایی ترین عامل برای حاکمیت شفافیت در یک جامعه به شمار می رود اما ماده 2 این قانون پیوستی به همراه دارد که فلسفه موضوع را زیر سوال برده است ؛ پیوستی که بزرگ ترین ایراد قانون است و کاربرد آن را به نازل ترین سطح ممکن تقلیل می دهد . در کنار اصل کلی , ادامه ماده , مقرر می دارد چگونگی دست یابی به اطلاعات و اصل موضوع , بسته به قوانین و مقرارت مربوطه خواهد بود .
سوال این است که کدام قوانین و مقرارت مد نظر بوده اند ؟ ایا ان قوانین و مقرارت که قطعا قبل از این قانون , به تصویب رسیده اند , بحث شفافیت در آن ها لحاظ شده است ؟ اگر جواب مثبت است , پس چرا این قانون فعلی تصویب شده و چه نیازی به آن بوده است ؟ و اگر جواب منفی است , چرا این تعلیق قانون در این خصوص در نظر گرفته شده است ؟ آیا این معلق شدن , نمی تواند بزرگترین مانع برای سو استفاده افراد دولتی از قوانین نا کارآمد قبلی در این زمینه باشد ؟ آیا دامنه استثنا ئات در این زمینه از دامنه اصل بیشتر نمی شود ؟ جا دارد این ماده به شکلی اصلاح شود که اصل مورد نظر , از حالت تشریفاتی خارج شود و در اجرای آن اداره ماموران دولتی دخیل نشود . یعنی اثر گذاری آن منوط به اداره افرادی نباشد که قانون برای محدود کردن آن ها وضع شده است ( بهادر , 1389) .
ماده 17 نیز از اشکالات این قانون است به طوری که دامنه استثنائات به حدی زیاد است که نمی توان به اصل امیدوار بود و جالب اینکه تشخیص موضوع نیز به عهده سازمان های دولتی واگذار شده در حالی که این ماده باید به شکلی اصلاح شود که اگر این اسنثنائات منطقی تشخیص داده شود ( اصل وجود آن در قانون ) تشخیص مصداق آن برعهده کمیسیون مستقل قرار گیرد .

2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت
دموکراسی و حکمرانی خوب