شهری، فضایی، حکومت، شورای

این الزامات را به شرح زیر می توان خلاصه و طبقه بندی کرد :
تغییرات و الزامات نهادی ( محتوایی )

متن کامل در sabzfile.com

پذیرش و حرکت به سمت نظام باز ,کثرات گرا و مدنی از طریق تقسیم و انتقال قدرت سیاسی
توسعه نگری مبتنی برانسان محوری و پایداری اجتماعی , اقتصادی , زیست محیطی
مشارکت جویی شهروندان و مشارکت پذیری سازمان ها و مسولان رسمی

متن کامل در sabzfile.com

در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
کارایی و اثر بخشی کلیت منطقه کلان شهری و اجزا عملکردی و جغرافیایی آن
کل گرایی و نگرش جامع و فراگیر در سطح کل منطقه کلان شهری به منظور حداکثر استفاده از ظرفیتها و مزیتهای موجود و کاهش مشکلات
اتخاذ راهبرد تمرکز زدایی در سطح ملی و تمرکز در سطح منطقه کلان شهری ( صرافی 50-41 :1378 )در چارچوب یک سازمان سیاسی و اقتصادی و فضایی مبتنی برمنطقه و منطقه گرا
پذیرش و به رسمیت شناختن بخشها و عناصر غیر رسمی در حیات اجتماعی , اقصادی , سیاسی و کالبدی منقطه کلان شهری
تغییرات والزامات سازمانی ( رویه ای )
استقرار نظام مدیریت کلان شهری چند سطحی با مسولیت ها و اختیارات روشن در لایه های مختلف برمبنای مفاهیم و روابط بین سازمانی و میان قلمرویی و انسجام عمودی و افقی
استقرار نظام برنامه ریزی راهبردی چند سطحی برمبنای پذیرش هویت و عملکرد مستقل و در عین حال هماهنگ قلمرو های مختلف درون منطقه کلانشهری
ایجاد ظرفیتهای سازمانی لازم برای پذیرش مشارکت و مداخل موثر نهادهای مردمی غیر دولتی وداوطلبانه در تصمیم سازی و تصمیم گیری .
برخوداری از محدوده فضایی مشتمل برکل منطقه کلان شهری به عنوان محدوده مسولیت و عمل نظام حکمروایی کلانشهری
برخورداری از استقلال ومسولیت گسترده در محدوده مذکور
برخورداری از نیروی انسانی وکارکنان حرفه ای و کار آمد
برخورداری از پایه در آمدی شناور و اجازه وضع عوارض ومالیات (صرافی , 44 :1378 )
عدالت فضایی و اجتماعی در خدمات رسانی به تمام ساکنان و همه محدوده منقطه کلان شهری
طراحی ساختار , فرایند و قواعد تصمیم سازی و تصمیم گیری ( رسمی و غیره رسمی ) برمبنای معیارها وویژگیهای مدل حکمروایی شهری
ظرفیت سازی و تدوین مکانیزم های ضروری برای توزیع و اعمال قدرت متوازن توسط تمام عوامل و بازیگران از حوزه های مختلف دولتی , عمومی و خصوصی
تدوین و استقرار روشها و مکانیزم های تضمین کننده شفافیت , اثر بخشی و پاسخگویی نظام حکمراویی شهری
(Mcg ill:1998qnick,1999,mathingly :1994 scott :2001 ,schwab et al :2001 )
تحقیق این تغییرات نهادی و سازمانی در چارچوب نظام مدیریت منطقه کلان شهری , خود مستلزم برخورداری و انطباق این نظام با اصول بنیادین زیر است . (friedman ,in : scott , 2001 : 125 -128, کاظمیان و سعیدی , 172-174 :1380 ).
مشروعیت ،قدرت و صلاحیت انجام امور ،استقلال و خود گردان محلی ومنطقه ای ،حداکثر تفویض قدرت و اختیار به سطوح پایین تر ،اندازه وپوشش سرزمین ،انطباق با سطح توسعه یافتگی ملی ومنطقه ای ،انطباق کلی با ساختار و شیوه حکومت
جدول (9-2)وضعیت موجود نطام مدیریت فضایی در ایران
نهادهای مدیریتی
سطوح و لایه های
مدیریت سرزمین
سازمان /مدیر انتصابی سازمان / مدیر انتخابی
شوراهای منتخب

سطح ملی کشوری – حکومت
مرکزی -قوه قضائیه / رئیس
– سازمان های وابسته به ریاست جمهوری/ معاونت رئیس جمهور
-وزارتخانه ها / وزیران – رئیس جمهور
– مجلس شورای اسلامی شورای
سطح منطقه ای استان -استانداری / استاندار
-ادارات و سازمان های دولتی استانی / روسا و مدیران
کلی ندارد شورای استان
سطح منطقه
ناحیه ای
( خرد منطقه ) شهرستان فرمانداری/ فرماندار ادارات و سازمان های ملی دولتی / روسا ومدیران ندارد شورای شهرستان
بخش -بخشداری – بخشدار ندارد شورای بخش
دهستان دهداری /دهدار ندارد شورای دهستان
سطح محلی شهر ندارد شهرداری / شهردار شورای شهر
روستا ندارد دهیاری / دهیار شورای روستا
منبع : (عسکری و همکاران ج دوم)
همچنانکه از جدول استنتاج میشود در نظام فعلی مدیریت سرزمین , سطحی به نام مجموعه شهری (سیستم فضایی یکپارچه ومشتمل برقلمرو چند شهرستان )به رسمیت شناخته نشده است.برهمین اساس و به دلیل فقدان نگرش توانمندی لازم برای مدیریت یکپارچه کل محدوده مجموعه شهری , تخلخل و نارسایی در پوشش فضایی یکی از ویژگیهای اساسی نظام موجود مدیریت مجموعه های شهری است .
در واقع محدوده منطقه کلان شهر تهران با حدود 38 شهرداری مستقل , به مجمع الجزایری از مدیریت های شهری مستقل اما کاملا نزدیک و ناهماهنگ با یکدیگر تبدیل شده است .. مجمع الجزایری که محدوده های حدفاصل بین آنها نیز خود تحت مدیریت نهادهای مستقل دیگر ( فرمانداری ها ) قرار دارند . ( عسکری و همکاران , ج دوم 111-98: 1383)
این وضعیت متشتت در مدیریت فضایی منطقه کلان شهری , زمینه ساز مشکلات ونارسایی های زیر شده است .واگرایی وتفرق حاکم برساختار اداری – اجرایی هریک از عناصر تقسیمات کشوری با ساختار واگرا متفرق تقسیمات کشوری در محدوده منطقه کلان شهری توام وترکیب شده ومنجربه تشدید تصاعدی تعارضات نظام مدیریتی این مجموعه ها شده است .در واقع در وضعیت فعلی هریک از عناصر مذکور موقعیت,وظایف و عملکرد خود را در چارچوب روابط بین سازمانی عمودی تعیین و تعریف می کنند .به این ترتیب تفرق عملکردی با تفرق فضایی ترکیب شده وناهماهنگی های افقی در روابط بین سازمانی عمودی حاکم برنظام تقسیمات کشوری با ضرورت و نیاز ذاتی مدل حکمروایی شهری به ساختار و روابط افقی ،جایگزینی وترجیح میل به رقابت وجدایگزینی فضایی و عملکردی به جای میل به تشریک مساعی و همکاری مشترک مبتنی برهم افزایی در نظام فعلی تقسیمات کشوری در سطح منطقه کلانشهری تهران می باشد . در شرایط فعلی هر یک از سازمان ها و هریک از عناصر تقسیمات کشوری در یک روند رقابتی منفی سعی در جلب و جذب هر چه بیشتر منابع و تسهیلات توسعه ای و مطلوب ( دولتی , عمومی , مردمی و خصوصی ) و فافکنی مشکلات , عناصر نامطلوب به خارج از حیطه فضایی تحت مدیریت خود دارند . نمونه ها وشواهد متعدد این گرایش و خسارات گسترده ناشی از آن را می توان در رقابت بین شهرداری ها با یکدیگر وبه ویژه درعرصه حریم های شهری مثال زد .
2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری درایران
فرایند دولت سازی مدرن در ایران قدمت چندانی ندارد . سابقه تاسیس دولت مدرن در ایران به تحولات بعد از انقلاب مشروطه برمی گردد . به نظر می رسد ساختار دولت مدرن در ایران به رغم تفوت های شکلی و قوانین مدنی و اسناد , توسعه کارکرد های مشابه و یکسانی داشته اند . فرض ما براین است که اسناد بالا دست نظام در افق خود مدیریت شهری را به سمت حکمرانی خوب و مردم سالاری و مشارکت مدنی سوق داده اند , از این رو این پرسش مطرح میشود که در اسناد فرا دست چه چشم اندازی از مدیریت شهری به تصویر کشیده شده است ؟در خصوص دلایل پیدایش دولت مرکزی در ایران چند دیدگاه عمده وجود دارد . یکی از دیدگاه های رایج دیدگاه کارل ویت فوگل در کتاب استبداد شرقی است ( نجاتی , 1381: 133) . فوگل مدعی است رابطه قدرت سیاسی و نظام اجتماعی به صورت عمودی , سلسله مراتبی , غیر منعطف و یک جانبه است ومنبع مشورعیت اقتدار سیاسی نیز به رعایا بلکه عوامل دیگر هستند . همچنین تخصیص وتوزیع منابع و نظارت وکنترل براداره امور به وسیله مرکز صورت می گیرد و محلی گرایی ومنابع محلی در حداقل قرار دارند . مارکسیست ها درباره ماهیت اجتماعی دولت در ایران دو دوره دولت سنتی و دولت مدرن را از یکدیگر تفکیک می کنند ؛ فئودالیزم دوره سنتی و بورژوازی دوره مدرن . دیدگاه اول استقلال نسبی دولت از نیرو های اجتماعی و دیدگاه دوم وابستگی دولت به طبقات اجتماعی را مطرح می کند ( همان :134 ) که ساختار سیاسی قدرت در ایران با الگوی اول مطابقت و مشابهت بیشتری دارد و دخالت دولت در تمامی امور مملکتی و شهر ها بیش از اندازه بود و انقلاب مشروطه هم نتوانست آرمان های دموکراتیک رانهادینه و نظام پارلمانی و انتخاباتی را در ایران به وجود بیاورد . نحوه اداره شهرها , انتخاب مدیران شهر, نظام توزیع وتخصیص منابع تحت اداره ساخت مرکزی سیاسی و در راس آن شاه واقع شد . در واقع شهرهای حکومتی مبتنی برعناصرساخت مرکز سیاسی و نیرو های اجتماعی متحد آن ونظام دورن گرا وتودرتوی شهرهای ایران دوران قبل از شکل گیری دولت مدرن با شهرهای مدرن دوران معاصر ایران که کالبدی اثباتی , آمرانه وتحکمی داشتند تفاوت چندانی ندارد و تصمیم گیری و تغییر و تحول شهرها معطوف به یک نظام متمرکز مبتنی براداره فردی است که مانع از شکل گیری قطب های قدرت , محلی گرایی , حکومت محلی و مشارکت فعالانه می شود .به رغم گذشت بیش از یک دهه از تشکیل شوراها وبا اینکه برخی از مواد قانون شوراها نظیر بندهای 5و6 ماده 71 این قانون برلزوم اتخاذ تدابیری برای نهادینه کردن مشارکت مردم در اداره امور شهر , شهروندان در اداره امور شهر و برنامه ریزی برای آن ( تهیه طرح های توسعه کالبدی و غیر کالبدی , اتخاذ تصمیمات مهم در خصوص شهر وغیره ) نقش عمده ای ندارد و تهیه واجرای برنامه های حکومت های محلی در ایران با مسائل متعددی مواجه است که منجربه ناکارآمدی این برنامه ها شده است ( مقیمی , پیشین : 1342 ) .
از جمله این ناکارآمدی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :-بی توجهی به نقش مردم و نبود مشارکت جدی آنها در تهیه و اجرای برنامه ها ؛ -نبود هم راستای برنامه های حکومت های محلی با برنامه های ملی ؛-ناهماهنگی سازمان های دولتی و حکومت های محلی در اجرای برنامه های محلی ؛ -رعایت نشدن ضوابط برنامه ها از سوی سارمان های دولتی ؛ – حضور نداشتن تهیه کنندگان برنامه ها در مراحل اجرایی ؛ وجود ضعف هایی مدیریتی در حکومت های محلی ؛ – نبودنیروهای متخصص و کارشناس در حکومت های محلی ؛ – ضعف های حکومت های محلی در زمینه منابع مالی و ناتوانی در تامین منابع مالی برنامه ها ؛ – بی توجهی به نیازهای خاص شهرها و تهیه برنامه یکسان در برخی برنامه ها ؛- تنگنا ها و نارسایی های حقوقی وقانونی در تهیه و اجرای برنامه ها ( همان : 143 ).
2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور
2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی
– اصول هفتم و یک صدم تایک صدو ششم قانون اساسی به بحث پیرامون ماموریت و موضوعات مربوط به شوراهای اسلامی ( حکومت های محلی ) پرداخته است ؛ به طوری که اصل هفتم قانون اساسی بیان می دارد که : طبق دستور قرآن کریم (( وامرهم شوری بینهم )) و (( شاورهم فی الامر )) , شوراها, مجلشس شورای اسلامی , شورای استان , شهرستان , شهر , محل , بخش , روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .
– در بند 8 از اصل سوم این قانون مشارکت عامه مردم درتعیین سرنوشت سیاسی , اقتصادی , اجتماعی , و فرهنگی خویش عنوان شده است .
– بند 9 اصل 3 : رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه , در تمام زمینه های مادی و معنونی در نظر گرفته شده است .
– در اصل 29 دولت مکلف است طبق قوانین اساسی بیان می دارد که : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی , اقتصادی , عمرانی , بهداشتی , فرهنگی ,آموزشی و دیگر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی , اداره امور هر روستا , بخش , شهر , شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده , بخش , شهر , شهرستان , یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند .
همان گونه که در قانون اساسی قابل ملاحظه است عدالت و پرهیز گاری در گرو مشارکت جمعی دانسته شده و از آزادی و کرامت ابنای بشری به عنوان لازمه رشد وتکامل یاد شده است ؛ بنابراین لزوم نظارت و تصمیم گیری شورایی از پایین ترین سطوح برای رفع تبعیض در تمامی جنبه های مادی ومعنوی منظور نظر قرار دارد .
2-6-2- مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران 1404-1384 در 53 بند است که در افق چشم انداز آن ایران را کشوری توسعه یافته با تاکید برمردم سالاری دینی , حفظ کرامت و حقوق انسان ها , مسولیت پذیر, دارای روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی به تصویر کشیده است . در برخی از بندهای این سند به صراحت به موضوعات مشارکت مدنی در مدیریت کشور اشاره شده که اهم آن عبارتند از :
بند 12 : تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر ؛
بند 13 : حمایت از نهادهای عمومی ؛
بند 17 : تاکید برتمرکززدایی در حوزه هایی اداری و اجرایی ؛
بند 18 : گسترش و تحقق بخشیدن به روحیه تعاون ومشارکت عمومی و بهره مند کردن دولت از همدلی و توانایی های عظیم مردمی ؛
بند 47 : توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاون و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چهار چوب اصل 44 قانون اساسی ؛
بند 49 : توجه و عنایت جدی برمشارکت عامه مردم در فعالیت هایی اقتصادی .
شاخص هاس کمی و متناسب با برنامه ها و سیاست های کلی این برنامه در برنامه چهارم توسعه تنظیم شده است . در این سایت مطالب به صورت text only نمایش داده می شود و عکس ها و نمودار ها و.. درج نمی شود. برای دانلود فایل اصلی به سایت sabzfile.com مراجعه نمایید
همان گونه که در این سند ملاحظه شد به کارگیری عبارات مهمی همچون مردم سالاری , حفظ کرامت وحقوق انسانی ,مسولیت پذیری , روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی , تمرکز زدایی و کاهش تصدی دولت که همگی از شاخص های اصلی حکمرانی خوب هستند به صورت پر رنگ در این سند به تصویر کشیده شده اند .