منبع تحقیق با موضوع نفقه

دانلود پایان نامه

مزبور، طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس‌یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود…».

مطابق ماده 642 ق.م.ا،‌ترک انفاق جرم محسوب شده و علاوه بر حق زوجه برای مراجعه به دادگاه‌های خانواده، عدم پرداخت نفقه، قابل تعقیب کیفری نیز می‌باشد. این ماده مقرر می‌دارد:
«هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد‌یا ا زتادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از س ماه و‌یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.»
مهریه
مهریه همان صداق است که در فارسی به آن «کابین» می‌گویند. مهریه عبارت است از حق مالی که به محض زناشویی بر عهده مرد قرار می‌گیرد و از حقوق اختصاصی زن می‌باشد که قرآن نیز می‌گوید:
{ وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَهً …
مهر زنان را با کمال رضایت و طیب خاطر به آن‌ها بپردازید}.
الفاظ دیگری که بر مهر دلالت کنند. عبارتند از: صداق، صدقه، نحله، فریضه، علیقه، کابین، و. … نهاد مهر مبتنی بر آداب، سنن اجتماعی و تاریخی بوده که با رویکردی متفاوت مورد تأیید و تأکید اسلام قرار گرفته است.در شریعت اسلام نیز این موضوع، شرعی سنتی شناخته شده و برای زن در درجه اول اهمیت قرار دارد تا جائی که در صورت عدم دریافت مهریه حق دارد از ایفاء وظیفه زوجیت شانه خالی کند.در اسلام مهریه تا آن درجه از اهمیت برخوردار است که شوهر زنی کافر شود و مهریه زنش را نپرداخته باشد، دولت اسلامی‌او را موظف به پرداخت می‌کند و در صورت عدم قدرت پرداخت وی، از بیت المال می‌پردازد؛ حتی حاکم اسلامی‌حق ندارد از زن بخواهد مهریه خودش را ببخشد‌یا ازآن چشم پوشی کند.میزان مهر در شریعت معین نشده است و به توافق زوجین گذاشته شده است که آنان به هر مقداری می‌توانند توافق کنند؛ اما الزام به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه‌ی قراردادی ندارد؛ به همین دلیل سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق آنان بر این امر کهزن مستحق مهر نباشد، نمی‌تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد.قانون گذار تعریفی از مهر ارائه ننموده، فقط در ماده 1082 ق.م. آمده است:
«به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید».
مهریه از حقوق مسلم مالی زن محسوب شده وزن در هر زمان بعد از عقد و به صلاحدید خود و بدون اطلاع و اجازه مرد می‌تواند در مهریه خود هر نوع تصرفی اعم از انجام معاملات، خرید، فروش، سرمایه گذاری و… انجام دهد‌یا آن را به هر کسی که می‌خواهد ببخشد و شوهر حق مداخله در این گونه تصرفات زن را ندارد.و نهایتاً اینکه در اسلام مهریه بر اساس چند چیز است: اول بر اساس شخصیت و استقلال زن نه بابت بهای او و پرداخت به بستگانش، دوم بر اساس عزت و حریت زن زیرا که مهریه هدیه است و هدیه را نزد بزرگان‌یا کسانی می‌برند که دل به او سپرده باشند و برای او قدرو مقام و حرمت قائل باشند، سوم بر اساس استقلال اقتصادی زن که او را لایق تملک و تصرف در اموال می‌دانند. چهارم بر اساس اینکه رابطه زن و شوهر که بالاتر از‌یک معامله ساده است و در آن عاطفه و مهر نقش مهمی‌دارد زیرا زن با مهریه مالک شوهر نمی‌شود ولی قلب او باید به تسخیر مرد درآید و کلمه نحله درقرآن با کمال فراقت به این نکته اشاره دارد.بدین سان مهریه بر اساس عزت و حرمت زن و شخصیت و استقلال زن قرار داده شده است که مرد با آن قلب زن را تسخیر کرده، زن را در امنیت فکری، عاطفی و اخلاقی قرار می‌دهد تا وظیفه همسری و مادری و مدیریت خانه را به بهترین شکل انجام داده تا فرزندانی شایسته تقدیم جانعه کند. اموری از قبیل بارداری، وضع حمل، شیردهی، پرستاری، مراقبت فرزندان مانع ازآن می‌شود که بتواند به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد از این رو برای آن که زن هم پاداش تلاش‌های خود را تا حدی دریافت کند و کارهایش‌یکسره بدون فایده اقتصادی نباشد، برایش مهریه ای مقرر داشته‌اند. بنابراین مهریه از قطعیات فقه ما است و درفقه داریم که اگر در ازدواج، مهریه ذکر نشود، در صورتی که نکاح دائم باشد، مهرالمثل بر عهده مرد می‌آید و در صورتی که نکاح موقت باشد اساساً باطل می‌شود.دلیل وجوب مهریه و نفقه برای زنان در خواستگاری مردان تفاوت شغلی است که در اسلام بین زن و مرد بوجود آمده است زنان با مردان در دین اسلام تفاوت شغلی دارند خداوند اینطور مقدور فرموده که در زندگی زن ومرد با‌یکدیگر ـ زائیدن و‌تربیت فرزندان و اداره‌ی امور داخلی بعهده زن باشد و کارهای خارج خانه بعهده مردان و بر پایه این سنت اسلامی‌زنان از اشتغال به کارهای خارج خانه از کار منزل بازمی‌مانند در نتیجه معاش آن‌ها تعطیل می‌شود روی این حساب خداوند زنان را مأمور به اداره‌ی امور داخلی خانه فرموده و بر مردان واجب کرده است که در ازدواج با‌یک زن برای او مهریه قرار دهند و مخارج او را هم تعهد شوند تا مهریه‌یک ذخیره در صورت متارکه زندگی باشد.
حق حبس
مهر زن پس از انعقاد زوجیت حال بوده و عندالمطالبه می‌باشد(مگر موجل باشد،‌یعنی برای تادیه آن مدت تعیین شده باشد) بدین معنی که زن هر وقت بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند و زوج مکلف به پرداخت می‌باشد. ماده 1085 ق.م. در این مورد بیان می‌کند:
«زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
بنابراین اگر زن قبل از دخول، مهر خود را مطالبه نماید از حق حبس برخوردار بوده و حق دارد تا اخذ کامل مهریه از انجام وظایف زناشوئی خودداری نماید. لذا زن در این مدت ناشزه محسوب نشده
و مستحق نفقه نیز می‌باشد. اما پس از دریافت مهر دیگر نمی‌تواند از ایفای وظایف زناشوئی امتناع نماید. ماده 1086 ق.م. بیان می‌کند؛ در صورتی که زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود تمکین نموده باشد، حق حبس را از دست داده و باید تکلیف زناشوئی خود را انجام دهد و امتناع از انجام وظایف زناشوئی مسقط نفقه خواهد بود؛ اگر چه حق زن نسبت به مطالبه مهر ساقط نمی‌شود.
فقها بر این مسئله اتفاق دارند، زنی که همسرش با او نزدیکی نکرده می‌تواند قبل از دریافت مهر از مباشرت امتناع نماید؛ زیرا اگر زن حق امتناع نداشته باشد موجب عسرو حرج و ظلم و ضرر به زن می‌شود چرا که بضع به اجماع علما عوض مهر است.
حق مضاجعه
از نظر لغوی‌یعنی نزدیک خوابیدن همیشگی زن و مرد به طوری که از هم دور نباشند.
یکی دیگر از حقوق زن بر مرد آن است که مرد‌ترک مضاجعه و هم بستری نکند و در صورتی که مرد بیش از‌یک همسر داشته باشد مکلف است به مبیت‌یعنی تنها نگذاردن زن در شب و با وی بسر بردن در خانه و به حکم اسلام مرد حتی حق ندارد به علت کثرت عبادت و زهد بسیار از این حق زن بکاهد. پیامبر اسلام| به‌یکی از کسانی که مراوده با زن را در راه ریاضت و عبادت قطع کرده بود فرمود:
«ان لزوجک علیاً حقاً»
حق دیگری که زن در مقابل زنان دیگر شوهر خود دارد در مواقعی شوهر وی همسران متعددی داشته باشد تساوی حقوق همسری میان همه زنان است.در مبیت و لزوم اجرای عدالت لازم.
نتیجه حقوق خاص زن
باید اظهار داشت که اسلام برای زن ارزش زیادی قائل است و مسئولیت‌های او و حقوق او را طبق مقتضای وجودی و خواسته طبیعی و فطری او در نظر گرفته و اگر ما مقام و مسئولیتی ناسازگار با شرایط و طبیعت زن به او بدهیم هم به زن ظلم کرده ایم و هم به قوانین فطری و اجتماعی بی اعتنایی نموده ایم که ا زاین عمل که به نظر ما ظاهراً بزرگداشت زن است نقص‌ها و بهم خوردگی‌های‌تربیتی و اجتماعی و روانی زیادی به وجود خواهد آمد. لذا با توجه به تفاوت‌های جسمی‌و روحی زن و مرد که قبلاً اشاره کردیم و در جای خودش توضیح دادیم که از این نظر کاملاً با‌یکدیگر فرق دارند عدالت اقتضا می‌کند که احکام و وظایف و مسئولیت‌های هر‌یک نیز با دیگری تفاوت داشته باشد و مسئولیت‌های آن‌ها بر اساس فطرت و طبیعت و توانایی جسمی‌و روحی هر‌یک تنظیم شود و هر چیزی در جای خود قرار گیرد تا برابری و تساوی به معنی عدالت تحقق‌یابد و از این جهت احکام و مقررات و مسئولیت‌های آن‌ها را عادلانه بیان کرده که هر صاحب عقل و خردی بعد ازدرک فلسفه و علت آن، تفاوت آن دو را در احکام به نفع آنان دانسته و هیچ اعتراضی بر آن نخواهد داشت.
حقوق ادعا شده‌ی اختصاصی مردها

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسائل مربوط به زنان از جمله حقوق آنان از نظر فردی و اجتماعی از موضوعات مطرح در روزگار ماست هرچند دراین میان کمتر جامعه ای است که برای سرنوشت زن و حیثیت اجتماعی او چنانکه باید اهمیت و ارزش قائل شود خاصه در جوامعی که توجه و تمرکز افکار به حقوق با دوری جستن از‌اندیشه دینی و بنابر تجارب و اختصاصات فلسفی و اجتماعی به نفی آن نیز می‌انجامد. در بررسی دقیق و جامع حقوق اجتماعی زن مسئله ای مورد مناقشه است و آن حقوقی است که ادعا شده مخصوص مردها است و آن را به مذهب نسبت داده‌اند در این بخش از رساله به رد این ادعا‌ها پرداخته شده است.
قضاوت
اسلام برای قضاوت که والاترین مقام، برای نفی و اثبات حقوق مردم است، شرائطی بس سنگین و سخت برای قاضی مقرر فرموده تا حقوق افراد اجتماع، ملعبه‌ی هوسرانان، و آلت دست، نالایقان واقع نشود. به عقیده‌ی برخی فقهای اسلامی‌از شیعه و سنی‌یکی از آن همه شرایط حساس برای قاضی(رجولیت) است‌یعنی قاضی اضافه برتمام شرایط دیگر باید مرد باشد و زنان، هر چند وارسته و دانا باشند، نمی‌توانند متصدی مقام قضاوت شوند.
اما با بررسی ادله‌ی منع قضا برای زنان به این نتیجه می‌رسیم که در شرع هیچ نوع ممنوعیتی برای قضاوت زن وجود ندارد. موانعی که با عنوان موانع شرعی نام برده می‌شود، مستند به قرآن نیست؛بلکه مستند به روایت‌هاست. بسیاری از فقیهان شرط مرد بودن را برای قضاوت مطرح نکرده‌اند؛ از جمله، مرحوم شیخ مفید، مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم قمی‌و ابن ادریس منعی برای قضاوت زن نیاورده‌اند. برخی از فقیهان کنونی می‌گویند که هیچ مانعی برای قضاوت زن نیست. در قرآن نیز منعی ندارد. دلایل و روایتها نیز بسیار سست‌اند و نمی‌توانند ملاکی بر منع قضاوت زن باشند دو دسته دلایل در این زمینه وجود دارد که به مهمترین آن‌ها به طور خلاصه اشاره می‌شود:
دلایل نقلی
قرآن
آیه شریفه { الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ….} از دیدگاه عده ای از فقیهان از آیه شریفه
{ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهم}
می‌توان استفاده نمود که بانوان نمی‌توانند منصب قضاوت را بر عهده گیرند. مرحوم ماوردی(متوفی به سال 450 هـ.ق) که‌یکی از شافعی مذهبان اهل سنت می‌باشد، قدیمی‌ترین فقیهی است که از اینآیه شریفه استفاده نموده است که تصدی منصب قضاوت توسط بانوان جایز نیست. مرحوم گلپایگانی‌یکی ار فقیهان امامیه عصر حاضر معتقد است که بر طبق این آیه شریفه، عهده داری منصب قضاوت فقط شایسته مردان است. درآثار و نوشتارهای بعضی از نویسندگان نیز از این آیه شریفه بعنوان‌یکی از دلایل عدم جواز قضاوت بانوان نامبرده شده است. دانشمندان فوق الذکر در توجیه استنباط خود بیان می‌دارند که بر طبق این آیه شریفه سرپرستی زنان به مردان واگذار شده است و مردان بر طبق برتری‌هایی که در علم، عقل، تدبیر و هوشیاری که دارند عهده دار گردش امور زنان شده‌اند، اکنون اگر مقام قضاوت به زنان سپرده شود این قیومیت برعکس شده و زنان بر مردان ولایت پیدا می‌کنند و حال آنکه قرآن مجید قیومیت مردان بر زنان را خواسته است.
تأمل در آیه شریفه چه بسا ما را به این مطلب راهنمائی می‌کند که این آیه‌ی شریفه در همین مورد نیز می‌باشد. نباید از نظر دور بداریم که آن خالقی که این انسان را آفرید در فطرت او میل به ازدواج و همسرداری را نیز قرار داد و این طور مقرر فرمود که همسر سبب سکوت نفس و آرامش زوج خود می‌گردد و روح و روان هر دو در طمأنینه آرامش به حیات خود ادامه می‌دهد. قرآن کریم می‌فرماید:
{ وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحمه}
و درجای دیگرمی‌فرماید:
{… هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهن….}.
پس برای اینکه این کانون هر چه گرمتر باقی بماند و حیات او دچار تزلزل نشود خداوند متعال مقرر فرموده است آن کس که از اقوام و نیروی بیشتری برخوردار است و دامنه‌ی تفکر و تعقل او در فضای بیشتری سیر می‌کند، مأموریت خانواده را به عهده بگیرد، همچنان که موسسات اجتماعی احتیاج به‌یک مدیر دارند، در این صورت این طبیعی است که کانون خانواده که بالاترین ارزش را در اجتماع دارد، نیازمند مدیریت و سیاست و تنظیم امور می‌باشد و لازمه‌ی این قوامیت این نیست که شخصیت زن در خانه از بین برود و حقوق مدنی او در اجتماع نادیده گرفته شود بلکه این‌یک وظیفه ای خاص در داخل خانواده است تا اینکه نظام این موسسه بهتر گردش کند و اگر‌یکی از اعضای این موسسه بعنوان سرپرست انتخاب شود این طور نیست که شخصیت و حقوق شریکان دیگر پایمال گردد. و همین که خداوند متعال در آیه‌ی شریفه واژه «قوامون» معانی بسیار عالی را دربر می‌گیرد و صرف استبداد و سلطه نیست. با توجه به مطالب فوق الذکر ظاهر این است که این آیه‌ی شریفه مربوط به کانون خانواده می‌باشد، اما زمانی می‌توان ادعا نمود که این آیه‌ی شریفه دلالت بر عدم نفوذ قضاوت بانوان دارد که نخست دامنه‌ی شمول این آیه گسترده بوده و بطور کلی تمام مردان و زنان را شامل شود، دیگر آنکه قوامیت در این آیه‌ی شریفه به معنی ولایت در تصرف باشد. اما در مورد اول بیان کردیم که ظاهر این است که این آیه‌ی شریفه در مورد زوجیت و کانون خانواده میباشد و در مورد دوم می‌توان ادعا نمود که قوامیت در اینجا به معنی س
رپرست و کسی که اداره امور خانواده را به عهده می‌گیرد آمده است، در واقع بدین معنی است که مرد به جهت امتیازاتی که دارد باید به امور رفاهی این خانواده بپردازد و سرپرستی و اداره‌ی امور خانواده را به عهده گیرد.
روایات
‌یکی از روایت‌هایی که مورد استناد مخالفان قضاوت زن قرار گرفته است، روایت و سفارش پیامبر اکرم|برعلی× است که می‌فرماید:
«یا علی لیس علی النساء جماعه و. .. و تولیت القضاء»
نیست برای زنان نماز جماعت و نماز جمعه و حتی اذان و اقامه و قضاوت.
در حالی که، بسیاری از زنان به نماز جمعه می‌روند، در صف جماعت می‌ایستند. بنابراین، این روایت از باب رفع تکلیف بوده است و نه سلب حق. زنی که بخواهد واجب کفایی را انجام بدهد،‌یعنی قضاوت کند هیچ منعی ندارد. این روایت در بخش بعدی توضیح داده شده است. روایت دیگر از امام صادق× است که می‌فرماید دادرسان چهار دسته‌اند:سه دسته در جهنم و‌یک دسته در بهشت‌اند:
«رجلی که قضاوت می‌کند به جرم و می‌داند که قضاوت اشتباهی را کرده است…»
مخالفان به این روایت استناد کرده میگویند که رجل در اینجا بدین معناست که قضاوت فقط با مردان است. در حالی که، می‌دانیم در زبان عربی قاعده‌ی اشتراک وجود دارد و واژه‌ی رجل خطاب به انسان است: مثل کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، و اینطور نیست که تکالیف همه برای مردان باشد ( ضمیر کم در اینجا ضمیر مردانه است و خطاب به انسان است). سرانجام روایت‌های دیگری نیز که در مورد منع قضاوت زن نقل می‌کنند، همگی ساختگی و سست‌اند.
اجماع
یکی از معتبر‌ترین دلایل نقلی که برای ممنوعیت قضاوت زنان مورد استناد فقها قرار گرفته اجماع است. بسیاری از فقیهان به هنگام بیان شرط مرد بودن برای قضاوت، به اجماع فقها و مورد اختلاف نبودن این شرط اشاره کرده‌اند. ولی وجود اجماع و حجیت اجماع نقل شده نیز دراین زمینه سخت مورد‌تردید است؛ زیرا چنانکه دیدیم در برخی متون اولیه فقهی مثل نهایه شیخ طوسی و مقنعه مفید،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *