منبع تحقیق با موضوع حقوق بشر

دانلود پایان نامه

امثال آن، تنها به وسیله دو مرد اثبات می‌شود. در مورد اثبات زنا نیز اکثر فقهای عامه شهادت زن را مستقلاً برای اثبات زنا کافی نمی‌دانند و معتقدند که در این مورد فقط شهادت چهار مرد لازم است در نزد فقهای شیعه، اگر تعداد شهود مرد از چهار نفر کمتر باشد با شهادت سه مرد و‌یک زن مجازات رجم ثابت می‌شود (در زنای محصنه و غیر‌محصنه) و شهادت دو مرد و چهار زن فقط مجازات تازیانه ثابت می‌شود (در زنای غیر‌محصنه) اما شهادت زنان به تنهایی پذیرفته نیست. دقت در آنچه که گذشت روشن می‌سازد که در جرایمی‌که مربوط به حق‌الناس نیست (به جز زنا) علی‌الاصول شهادت زنان پذیرفته نمی‌شود و شاید مبنای این فتوا بناء حدود بر تخفیف باشدو در برخی موارد شهادت زنان به ضمیمه شهادت مردان پذیرفته است.
امور مدنی
الف: مانند اموری که جنبه مالی داشته باشند همچون اثبات دین به حکم قرآن مجید شهادت دو مرد پذیرفته می‌شود و در صورتی که دو مرد موجود نباشد‌یک مرد و دو زن انتخاب می‌شود تا اگر‌یکی ازآنان دچار اشتباه شد آن دیگری او را‌یاری کند. در مورد وصیت نیز شهادت زنان به انضمام شهادت مردان پذیرفته می‌شود، نه بدون آن، مگر به طور ناقص و در فرض ضرورت، مثل آنچه در روایت صیرفی‌یا ابن سنان آمده که، شهادت‌یک زن،‌یک چهارم میراث را و دو زن، نصف میراث را ثابت می‌کند و اما در سایر موارد دلیلی بر پذیرفتن شهادت زنان، نه به تنهایی و نه با ضمیمه نداریم؛ زیرا آنچه در باب شهادت در آیات قرآن کریم آمده، غیر‌ از آیه 282 سوره بقره که اسمی ‌از شهادت زنان نیز آورده، بقیه درباره‌ی شهادت مردان می‌باشد و جز در برخی موارد که با دلالت نص روایت، شهادت زنان پذیرفته می‌شود؛ در بقیه موارد دلیلی بر صحت شهادت آن‌ها نیست. در پاره‌ای از موارد شهادت زنان به هیچ روی پذیرفته نیست.
در رویت هلال:‌یکی از ادله اثبات هلال ماه‌های رمضان و شوال، شهادت دو مرد عادل می‌باشد و شهادت زنان به تنهایی و همراه با مردان فاقد اعتبار است.
ب:در حقوق خانواده: اموری همچون طلاق و دعوای وکالت، به وسیله‌ی دو شاهد مرد اثبات می‌گردد.
و در مواردی شهادت زنان به طور مطلق پذیرفته می‌شود که عبارتند از:ولادت، نفاس، بکارت، عادت ماهانه، و مواردی که اطلاع‌یافتن بر آن برای مردان نا ممکن‌یا متأسر است، مثل عیوب باطنی درباره‌ی نکاح که ظاهراً شهادت زنان بدون ضمیمه پذیرفته نمی‌شود.
نتیجه کلی: شهادت زنان در تمام موارد زیر قابل قبول است:
1ـ جنایتی که دیه داشته باشد
2ـ زنا برای رجم و جلد
3ـ مواردی که اطلاع‌یافتن مردان بر آن دشوار‌یا ناممکن استولادت، نفاس، بکارت، حیض.
4ـ نکاح و ازدواج.
5ـ دین.

6 ـ وصیت.
اگر در برخی موارد شهادت زنان مورد پذیرش نیست، ارتباطی به شرایط شهادت ندارد؛چرا که از نظر شرایط، تفاوتی بین مرد و زن نیست. آری، خصوصیات موارد ممکن است در پذیرش،‌یا عدم پذیرش شهادت زنان موثر باشد. مواردی که بیان شد با دقت در مبانی و منابع، آموزه‌های فقهی و توجه به روح فقه به دست آمده است دقت در این مطلب این موضوع را روشن می‌سازد که شهادت زنان در همه زمینه‌ها مسموع نمی‌باشد و در مواردی هم شهادت دو تن از آن‌ها برابر‌یک مرد است. اما علی‌رغم وجود محدودیت‌ها، راه برای پذیرش شهادت زنان بسته نیست‌یعنی می‌توان به شهادت زنان در موارد ممنوعه‌ترتیب اثر داد. بر پایه آموزه‌های فقه اسلامی‌ با تمام اختلافاتی که در مورد حجیت و اعتبار علم قاضی وجود دارد، این مقدار مسلم است که قاضی می‌تواند به علم خویش عمل نماید. بدیهی است که شهادت‌یک زن عادل می‌تواند از جمله راه‌های تحصیل علم محسوب شود. بنابراین قاضی می‌تواند به قول‌یک زن اعتماد کرده و بر پایه‌ی آن حکم صادر نماید ولی نه از باب شهادت بلکه از باب علم، البته بنابر نظر کسانی که بین علم مستند به حس و حدس تفکیک قایل نیستند. از اطلاق ماده 105 قانون مجازات اسلامی ‌می‌توان دریافت که مقنن کیفری میان راه‌های حصول علم تمایزی قایل نیست، چه آنکه تنها حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند. طبق نظر کسانی که مستند بودن شهادت شاهد را به حس شرط نمی‌دانند و تنها علم او را برای شهادت کافی می‌دانند، چه خودش حس کرده باشد چه نه، در این صورت سخن و گواهی زنان می‌تواند موجب علم مردان شود و آن مردان نسبت به مساله شهادت دهند. از این طریق هم کلام آن‌ها معتبر شده است و هم از خطرات امنیتی اثبات حکم آثار کیفری و مدنی شهادت بر کنار مانده‌اند.افزون بر این در غیر‌از باب حدود می‌توان از طریق شهادت بر شهادت، از گواهی زنان بهره‌مند شد. آنچه در فقه و حقوق مسلم است این است که مستند شهادت شاهدان باید علم و‌یقین باشد. ماده‌ی 1315 قانون مدنی تصریح می‌کند «شهادت باید از روی قطع و‌یقین باشد نه به طور شک و‌تردید»، اگر چه پاره‌ای از فقیهان چون صاحب جواهر و حضرت امام تصریح نموده‌اند که اگر علم شاهد از راه‌های متعارف حاصل شود معتبر است، هر چند مستند به حس نباشد.
برخی حکمت‌ها راجع به تفاوت زن ومرد در پذیرش شهادت
الف) پرسش بسیار پر اهمیت در این باره این است که از چه روی چنین تفاوتی در ارزش شهادت مرد و زن به چشم می‌خورد؟ حکمت این تفاوت چیست و آیا این حکمت دست نیافتنی است و می‌توان بر پایه‌ی آن به استنباط جدیدی رسید؟‌یکی از حقوقدانان معاصر در این باره میگوید:

«برخی از صاحب‌نظران به بیان مصالح و حکمت‌های این تفاوت پرداخته‌اند، در این میان جمعی بی‌ملاحظه، پایین‌تر بودن عقل و درک و شعور زن را نسیت به مرد، فلسفه‌ی وضع چنین حکمی‌دانسته‌اند و اساساً نصف بودن ارزش شهادت زن را نسبت به مرد را دلیل ناقص‌العقل بودن زنان می‌دانند و بر این معنی به احادیثی نیز استناد می‌کنند، مثلا حدیثی از پیامبر اکرم|نقل می‌نمایند که خطاب به زنان فرمود دین و عقل شما از مردان ناقص‌تر است و وقتی زنان از پیامبر | سوال کردند نقصان دین و عقلشان از چیست؟ پیامبر| فرمود :نقصان دین به خاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است(ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است که شهادت هر‌یک از شما نصف شهادت مرد است. صرف نظر از صحت و سقم روایاتی که دراین زمینه نقل شده، به هر حال، این نوع طرز تفکر وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشد. در این طرز تفکر، تکلیف روشن است، درک و فهم توان فکری و تشخیص عقلانی زن ضعیف‌تر از مرد است و لذا گفته‌ها و قضاوت و نقل مشهودات او،‌یا نمی‌تواند منشا اثر و تصمیم‌گیری باشد و‌یا حداکثر با ضمیمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد می‌تواند قابل‌ترتیب باشد، در این نگرش، این تفاوت به وضع ذاتی زن و مرد بر می‌گردد و تحولات زمان و مکان وحتی پیشرفت‌هایی که زنان از لحاظ فکری و عملی پیدا نمودند نمی‌تواند آن نقص و ضعف ذاتی را جبران کند و تغییری در احکام مترتب بر آن ایجاد نماید این نوع نگرش دقیقا چیزی است که امروز طرفداران حقوق زن و دافعین تساوی حقوق زن و مرد با آن مبارزه می‌کنند و اسناد بین‌المللی حقوق بشر تلاش بر زدودن این نوع نگرش منفی نسبت به زن دارند.»
اینکه شهادت دو زن معادل شهادت‌یک مرد است دلیل بر نقصان شان او نیست زیرا مواردی وجود دارد که شهادت‌یک مرد کاملاً بی‌تأثیر بوده ولی شهادت زن موثر است. مثلا اثبات ولادت‌یا بکارت و عیوب جنسی زنان نیز با شهادت زن پذیرفته می‌شود و گاهی شهادت‌یک زن قضیه را اثبات می‌کند.یا مثلا در مال‌الوصیه که با شهادت ‌یک مرد چیزی را نمی‌توان ثابت کرد ولی با شهادت‌یک زن‌یک چهارم آن ثابت می‌شود و اگر شهادت او همراه با سه زن دیگر باشد کل آن ثابت می‌گردد. بخلاف شهادت مرد به تنهایی که بی‌اثر بوده و فقط همراه با قسم‌یا شهادت دو زن عادل موثر واقع می‌شود.بنابراین نه اینکه زن عقل و درک ناقصی داشته باشد بلکه بخاطر مشغله‌های فراوانی که دارد حضور او در دادگاه مشکل می‌باشد. بنابراین‌ترک شهادت زنان در بعضی از روایات که بخاطر نقصان عقل شمرده شده نقصان عقل تجربی است که موجب اشتباه در شهادت می‌شود نه اینکه رشد کمالات او ناقص باشد بنابراین نمی‌شود در این مورد بسادگی قضاوت نمود بلکه باید رموز پنهانی خلقت را مد نظر قرار داد.
ب) با توجه به احکام و شوون مختلف زن و مرد در جامعه‌ی اسلامی‌، زنان در صحنه‌های مختلف جامعه نسبت به مردان ممارست و درگیری کمتری با امور اجتماعی از قبیل مبادلات تجاری، جرایم و سایر فعالیت‌های عمومی‌ دارند و در عوض، درگیری آن‌ها با امور خانوادگی مانند زایمان، شیردهی، حضانت، بیماری‌ها بیش از مردان است، و ازآنجا که میزان ارتباط و درگیری زن با موضوع شهادت و دیدن مسائل گوناگونی که نیاز به شهادت دارند طبیعتا کم‌تر است پس در میزان اعتبار شهادت تاثیر قابل توجهی دارد، در نتیجه اسلام در شهادت زنان بر امور اجتماعی که معمولاً خارج از حیطه ِ فعالیت آن‌هاست محدودیت‌هایی مقرر کرده است.ولی این قضیه چندان قانع‌کننده نیست و دست کم بر مبنای روایات و فقه شیعه قابل نقض است‌؛ زیرا بر حسب این فرضیه، در موارد شهادت زنان بر امور خانوادگی نباید تمایز جنسیتی در میان باشد و‌یا اگر هست، باید به نفع زنان باشد، در حالی که حتی در این موارد، شهادت دو زن معادل شهادت‌یک مرد فرض شده است. از این گذشته، مسئله جابه‌جایی نقش‌های جنسیتی و تغییر الگوی حضور اجتماعی زنان در دوران جدید، مشکل دیگری در برابر این فرضیه است؛ چون اگر ملاک حکم شرعی،‌یک ساختار ویژه‌ی اجتماعی باشد، از تغییر آن ساختار باید تغییر حکم شرعی را نتیجه بگیریم، حال آنکه ثبات و جاودانگی حکم در مسئله شهادت مفروض است.
ج) اصولا در مباحث فقهی این سیاست قابل ملاحظه است که دسته‌ای از امور به هدف تسهیل و آسان‌گیری، موانع از سر راه اجرای احکام برداشته شده و در مقابل در دسته‌ای دیگر برای رسیدن به اهداف عالی‌تر و حفظ ارزش‌های مهم‌تر، در سر راه اجرای احکام مربوط دست‌اندازی‌هایی ایجاد شده است.دین مبین اسلام در مسأله حدود، قصاص و جرائمی‌مانند زنا، لواط، سحق، قتل و طلاق، بر جلوگیری از اشاعه‌ی فحشا اصرار دارد. آنچه از بسیاری از روایات و احکام بر می‌آید، آن است که اسلام نمی‌خواهد ابهت بعضی سدها شکسته شود. در بحث ما نیز به نظر می‌رسد که در مواردی بر سر راه گواهی زنان موانعی ایجاد شده است و این نیست مگر به جهت رسیدن به اهداف عالی‌تر.
ظاهراً نپذیرفتن شهادت زن در بعضی موارد‌یا مطالبه‌ی چندین شاهد، برای ایجاد مانع در راه اثبات برخی جرائم است. قهراً با احکام مورد اشاره، موارد اثبات لواط و سحق ـ متاسفانه در دنیای امروز از امور عادی و نامکروه، بلکه از حقوق طبیعی بشر شمرده می‌شود ـ محدودتر می‌گردد و آبروی افراد ـ گر چه در خلوت مرتکب این عمل شنیع شده باشند ـ کم‌تر از بین می‌رود و پلیدی‌ها کم‌تر شیوع می‌‌یابند. آیا اگر شهادت زن در مسأله همجنس بازی به ضمیمه‌
ی مردان‌یا به تنهایی مورد پذیرش قرار گیرد، ارزش انسانی و شرافت زن تأمین می‌شود و تبعیض جنسی برطرف خواهد شد؟!‌یا این که کرامت و ارزش انسان و زن به امور دیگری باز می‌گردد؟
این که شهادت زنان مستقلاً‌یا منضماً حق الناس را به اثبات می‌رساند، ولی اصولاً حق الله را ثابت نمی‌کند، خود مشعر این است که خصوصیتی در حدود نهفته است.حقیقت این است که در حق الله و حدود الهی مربوط به آن اساساً اثبات جرم و مجازات مجرم مطلوبیت نفسی ندارد. مهم پیشگیری و قدرت بازدارندگی مجازات‌های سنگین و اصلاح‌تربیت مجرمان و جرم پوشی و پرهیز از هتک حرمت است.از همین رو در ادله اثبات دعوا سخت‌گیری ویژه اعمال شده است.اصولی چون اصل عدم جواز تجسس، اصل ضرورت اعمال حسن ظن نسبت به مسلمان، اصل صحت و نیز نهاد توبه و عفو این ادعا را مبرهن می‌سازد. ویژگی حدود این است که اولاً مبتنی بر تخفیف است و ثانیاً با کمترین شبهه‌ای دفع می‌شود. و اهتمام بر اثبات آن وجود ندارد، عدم پذیرش گواهی زنان در عمده‌ی حدود براین پایه قابل توجیه است.
د) فرضیه روان‌شناختی که ملهم از آیه‌ی قرآن کریم است، در میان فرضیه‌های مطرح شده از اتقان نسبی برخوردار است.در‌یک تقریر از این فرضیه که موجه‌تر به نظر می‌رسد، مردان در برابر محرک‌های عاطفی و هیجانی مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند و این محرک‌ها در تصمیم‌گیری آن‌ها کمتر تأثیر می‌گذارند، اما احساسات زنان در بیشتر موارد سریع‌تر از مردان تحریک می‌شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در جرم‌شناسی و فلسفه حقوق نیز ثابت شده که اظهار اطلاع از قضایا و بیان خصوصیات هر واقعه‌ای بحسب اینکه شاهد چه شخصی باشد فرق می‌کند‌یعنی بین شهادت طفل و بزرگسالان و زن ومرد و عاطفی و غیر‌عاطفی فرق است و زن که نوعاً احساسش غلبه دارد شهادتش در امور مهم باید همراه با تایید بیشتری باشد. هیجان‌پذیری نیز در شهادت تاثیر دارد و زن از مرد هیجانی‌تر است«ترمن» و «میلیر» با بررسی واکنش افراد بزرگ، دریافته‌اند که واکنش زن ومرد، در موقعیت‌هایی که ایجاد‌ترس، خشم، نفرت و‌ترحم می‌کند، دارای اختلافات کمی‌و کیفی است و گذشته از هیجانی‌تر بودن جنس زن، کیفیت هیجان وی نیز با مرد فرق می‌کند.و شکی نیست که هیجانات زیاد، می‌تواند در تشخیص و اظهار نظر درباره موضوع مورد گواهی تأثیر منفی بگذارد و این از اعتماد به گواهی زن می‌کاهد پس ضمیمه کردن‌یک شاهد دیگر به آن باعث اعتماد بیشتری به آن می‌شود.
باری عدم پذیرش شهادت در برخی موارد، از زنان و‌یا شهادت دو تن از زنان را بجای‌یک شاهد مرد، معلول جنبه‌ی روحی و عاطفی زن است که طبق نظام و حکمت آفرینش، احساسات به وضع عجیبی بر او حکومت می‌کند، و طبق تحقیقاتی که در بحث اختلاف جسمی‌و روحی زن و مرد به عمل آمده است این حقیقت را بخوبی دریافتیم که زن موجودی احساساتی و عاطفی است و طبیعت او مقتضی تأثر سریع است. گر چه اسلام، در موضوعات اختصاصی زنان، شهادت‌یک زن را نیز معتبر شناخته و لکن در برخی از موارد حساس حقوقی مقرر داشته است تا زنی دیگر به او منضم شود که هر گاه‌یکی از این دو در اثر غلبه عواطف، خواست منحرف گردد به انضمام دیگری امکان تضییع حقوق کمتر باشد.
«ان احدیهما فتذکر احدیهما الاخری».
همچنین از جنبه‌ی دیگری می‌توان تأثیر احساسات زنانه بر احکام دینی شهادت را مورد توجه قرار داد و آن مشکلات روحی و عاطفی‌ای است که چه بسا پس از شهادت برای شهود پدید می‌آید.شاید دلیل مخالفت اسلام با شهادت زنان در امور کیفری (حدود و قصاص) ـ بنابر نظر مشهور فقها ـ‌یا مشروط کردن آن به همراهی شاهد مرد ـ بر پایه‌یک احتمال ـ ملاحظه‌ی همین نکته بوده که اگر شهادت زنان در این امور، مبنای تصمیمات و احکام قضایی قرار گیرد و مثلاً به واسطه‌ی شهادت زنان، متهمی‌به قتل محکوم شود، این امر ممکن است شهود را به تنش‌ها و آسیب‌های روانی جدی دچار سازد.
ه) اما در تقریر دیگری از این فرضیه، ضعف نسبی حافظه‌ی زن در مقایسه با حافظه‌ی مرد، دلیل‌ترجیح شهادت مرد بر شهادت زن قلمداد می‌شود.
می‌توان گفت به دلیل اشتغالات متنوع، متفرق و دائمی‌خاص زنانه و وضعیت جسمانی آنان(فرآیند قاعدگی و زایمان) امکان فراموشی و نسیان آن‌ها زیادتر است و لذا وجود دو زن در کنار‌یکدیگر به عنوان شاهد باعث می‌شود که اگر‌یکی مضمون قضیه را فراموش کرد، دیگری به وی‌یادآوری کند. این قضیه از نظر قرآن آن قدر حائز اهمیت بوده که روی این نکته دست نهاده شده است.
مضافاً بر این که شهادت امری مستند به حس و مشاهده است و حضور و شهود زن در همه جا معذورو محدود و مشکل می‌باشد و نمی‌تواند مثل مردان حضور جدی در جامعه داشته باشد شهادت دو زن بمنزله‌ی ‌یک مرد است. نه اینکه زن عقل و درک ناقصی داشته باشد و در تشخیص اشتباه کند بلکه آن را قرآن بیان کرده و گفته:
{ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *