منبع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری
کنند این هم جایز نیست چون پیامبر| فرموده: برای زن حلال نیست که بدوم محرم سفر کند.
و شاید علت عدم تبعید زن این باشد که گفته‌اند: تمایلات در زنان غلبه دارد و احساسات آنان بر نیروی عقل و‌اندیشه چیره است و گاه نفرت آنان از زنا ممکن است به جهت شرمندگی از خویش و آشنا و به خاطر مراقبتی باشد که از آنان شرم و آزرم نیز کاهش می‌ی ابد و در دوری از وطن، نیاز‌های مالی مزید به علت می‌شود و مجموعه‌ای از این عوامل ممکن است راه گناه را به سوی آنان بگشاید و گاه امکان دارد که در دوری از شهر و در تنهایی و غربت به زور به کار زشت وادار شوند.
در «فقه الصادق» می‌خوانیم که: شهرت عظیمیه و اجماع و آنچه در کلمات فقها مبنی بر این است که زن عورت است و حفظ و صیانت آن واجب است ما را منع از تبعید زن می‌کند.
مباحث جواهر در جواب این استدلال می‌گوید: همه این حرفها ارزش‌یک دلیل را ندارد. لذا در «مسالک» در این مساله توقف کرده و گفته است: اگر اجماعی باشد بر این که زانیه را تبعید نمی‌کنند که هیچ. والا مقتضای روایات تبعید زانیه نیز هست همچنان که ابن ابی عقیل و ابن جنید معتقد بودند که زن را نیز تبعید می‌کنند.به دلیل وجود نص تبعید را برای زن لازم شمرده‌اند ولی سایر فقها نص مزبور را با اجماع و اصل معارض دانسته و قایل بر عدم جواز تبعید زن شده‌اند.لیکن ایراد سخن شهید ثانی (صاحب المسالک) این است که روایت مورد اشاره ایشان اولاً صراحت ندارد ثانیاً با اجماع منقول که با شهرت عظیمی‌تقویت شده معارض است ثالثاً اصل برائت است و بدون‌تردید قول اصح این است که زانیه را تبعید نمی‌کنند.
با بیان این نظرات مشخص می‌شود دلیل اجماع دلیل قابل اعتمادی نیست اما عدم تبعید زن را می‌توان مستند به دلیل عقل دانست نکته قابل توجه اینکه قوانین اسلام درباره زنا و به طور کلی جرایم جنسی نه تنها تساوی مرد و زن را مراعات نموده، بلکه در بسیاری موارد با رعایت طبیعت زن، مجازات سبکتری را برای او پیش‌بینی کرده و به دلیل مشکلاتی که برای زن در حال تبعید پیش می‌آید مجازات تبعید را برای وی پیش‌بینی نکرده همچنین می‌توان گفت اینکه زن تبعید نمی‌شود نه بخاطر تخفیف مجازات زن بلکه برای دفاع از جامعه باشدتوضیح اینکه در اغلب‌اندیشه‌های کیفری مربوط به توجیه مجازات، دفاع از جامعه به گونه‌ای مورد توجه بوده است. آموزه‌های اسلامی‌به جای تاکید‌یک جانبه بر اصالت فرد‌یا جامعه، به گونه‌ایی متعادل بر اهمیت فرد و جامعه تاکید می‌کند به همین‌ترتیب کیفرهای اسلامی هم در کنار اهتمام به فرد و اصلاح وی دفاع از کیان جامعه را از نظر دور نداشته است.
حد زن زناکار بکره در قانون مجازات
در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه آمده است که:
ماده 102 ـ حد زنای زن‌یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.
ماده 103 ـ مرد متاهلی که قبل از دخول (به زوجه‌اش) مرتکب زنا شود، حد جلد و‌تراشیدن سر و تبعید به مدت‌یک سال محکوم خواهد شد.
زنای مجنون
فقدان عقل و به عبارت دیگر جنون عامل رفع قلم و عدم مسئولیت کیفری است. در بین فقها اجماع وجود دارد که برای زن زناکار، جنون عامل رفع مسئولیت است که ما در خصوص مرد زناکار، گر چه مشهور قائل به عدم مسئولیت است، عده ای از بزرگان با استناد به روایت جنون را عامل رفع مسئولیت از مرد ندانسته‌اند.این روایت منشاء این بحث شده که شرایط تحقق احصان در مورد چیست؟ آیا عقل جزء این شرائط نمی‌باشد و آیا احصان در مرد با زن فرق دارد؟از ذکر کلام بعضی از بزرگان مشخص شد که در نظر مشهور از فقهاء عقل از شرائط احصان است و در مورد عنوان نمی‌توان او را محصن و محقق رجم دانست اما تعدادی از فقهاء که در میان آنها فقهای عظامی چون شیخ طوسی، شیخ مفید و شیخ صدوق(“قد هم”)وجود دارند معتقد شده‌اند که در زنای مرد، عقل شرط احصان وکلاً شرط مسئولیت کیفری نیست. در گفتار بعد به ذکر نظریات و اقوال طرفداران فرق بین زن و مرد مجنون و مخالفین این تفضیل خواهیم پرداخت.
در «مقنع» شیخ صدوق آمده است :
«زن دیوانه اگر زنا دهد، حد نمی‌خورد ولی مرد دیوانه اگر زنا کند حد برای او جاری می‌شود.»
و در کتاب «مسبوط» و «خلاف» نیز دقیقا همین نظر را بیان کرده‌اند. شیخ صدوق &نیز در مورد زنای مجنون چنین فتوی داده است: اگر مجنونه زنا کند حد نمی‌خورد و اگر مجنون زنا کند حد می‌خورد . کلام شیخ مفید در «مقنعه» نیز بیانگر نظر ایشان مبنی بر فرق بین مجنون و مجنونه در جرم زنا می‌باشد ایشان می‌فرماید: مجنون وقتی زنا می‌کند بر او حد جاری می‌شود‌یعنی اگر بکر است جلد واگر محصن است جلد و رجم می‌شود و حکم او با مجنونه فرق دارد.
در مقابل نظر فوق مشهور از فقها با استناد به حدیث رفع تفضیل را رد کرده و بین مجنون و مجنونه و عدم اجرای حد زنا فرقی قائل نیستند علامه حلی در این زمینه فرموده‌اند: گفته شده که اگر مجنون با عاقله‌ای زنا کند باید او را جلد و در مورد احصان رجم نمود و این نظر مناسبی نیست.
شهید اول& در «لمعه» مجازات را برای مجنون ثابت نمی‌داند و در شهید ثانی در شرح لمعه این نظر را پذیرفته است.اگر چه محقق حلی در مجازات مجنون‌تردید کرده اما مقدس اردبیلی در «شرح ارشاد» بر اینکه مجنون حد نمی‌خورد تصریح کرده است. ابن ادریس نیز بر عدم مجازات مجنون فتوی داده است .
صاحب «ریاض» نیز می‌فرماید که: در زنا محصن با مجنون حد رجم ساقط نمی‌شود و می‌گوید شهید ثانی در «روضه» برای عدم رجم در مورد زنای مر
د با زن دیوانه ادعای شهرت نموده هر چند این شهرت ثابت نشده است.در میان علمای متاخر فتوای صاحب «جواهر» بر عدم مجازات مجنون است ودر میان معاصرین به عنوان نمونه می‌توان امام خمینی& را نام بردکه بر عدم اجرای حد بر مجنون تصریح کرده است. اما دلایلی که بعضی از فقها برای عدم مجازات ذکر کرده‌اند علاوه بر روایت ابان ابن تغلب دلیل این مساله اصل برائت از رجم و کمتر بودن احترام زن دیوانه نسبت به زن عاقله است لذا اگر کسی زن دیوانه را قذف بکند او را حد نمی‌زنند و در مورد صغیره هم لذت کمتر است و این مقتضی مجازات کمتر است و دیگر این که خواهیم گفت اگر زن بالغه و عاقله با پسر بچه زنا کند او را رجم نمی‌کنند پس بطریق اولی در اینجا که مرد با صغیره مرتکب شده نباید رجم شود.ولی همه این استدلال‌ها سست است زیرا برای زنا مخصوصاً با زن دیوانه زنای محصنه صدق می‌کند. باضافه اطلاق روایتی که می‌گوید هرکدام از زانی و زانیه بالغ بود و حد می‌خورد که با توجه به محصن بودن مرد متبادر از حد در این جا همان رجم است.در روایت موثق ابن بکیر که از امام صادق× نقل شده از امام سوال کردند پسری که بالغ نشده روی زنی افتاده‌یا با زنی زنا کرده است با آنها چه می‌کنند؟ امام فرمودند به پسر کمتر از حد و به زن حد می‌زنند راوی می‌گوید عرض کردم دختری که بالغ نشده و دیده شده که مردی با او زنا می‌کند؟ امام فرمود دختر را کمتر از حد و مرد را حد می‌زنند. مانند این روایت، روایت دیگری است و این که احترام زن دیوانه کمتر از زن عاقله است دخالتی در این که به زنای مرد زنای محصنه گفته شود ندارد و همچنین کم بودن لذت و همچنین دلالت اولویت هم تاثیری در مجازات مرد نمی‌تواند داشته باشد لذا حلبی و ابن زهره و ابن ادریس بطوری که از ایشان نقل می‌کنند معتقد به رجم مرد بودند.
محقق در شرایع می‌فرماید همچنین اگر زنی با پسر نابالغ مرتکب زنا شود گر چه محصنه باشد رجم نمی‌شود فقط‌یکصد ضربه تازیانه می‌خورد. این حکم خالی از قوت نیست جماعتی از فقها نیز با آن موافقند چون ابوبصیر در روایت صحیح از امام صادق× نقل می‌کند که پسری صغیر‌که هنوز ده ساله نشده با زنی زنا کرده است امام فرموده به پسر کمتر از حد و به زن حد کامل می‌زنند. خدمت امام× عرض شد اگر آن زن محصنه بود؟ امام فرمودند زن سنگسار می‌شد. بعلاوه لذت ناقص بوده که مقتضی است که مجازات نیز ناقص (فقط تازیانه) باشد. دیگر این که طرف صغیر‌بود هتک حرمت آن چنانی صورت نگرفته است. هر چند موثقه سابق امام برای زن مطلق حد (که ممکن است شامل رجم هم شود)فرمودند ولی چون این روایت صراحت دارد معلوم می‌شود که منظور از مطلق حد در آن روایت نیز‌یکصد ضربه تازیانه است و رجم نیست.
و دعوی أنه متی ثبت ذلک فیها ثبت فی الرجل إذا زنی بغیر‌البالغه ـ لعدم القائل بالفرق بین المورد و غیره، إذ کل من قال بعدم الرجم فیها قال به أیضاً فی زناء المحصن بالصغیره و المجنونه، و کل من قال ثبوته علیها قال بثبوته علیه فی زناء بهما ـ لا محصل لها علی وجه‌ترجع إلی مدرک معتد به، فان ثبوت الاجماع بذلک کما‌تری.
وأضعف من ذلک الاستناد إلی ما فی السرائر من أنه حکی فیها نفی الرجم عنه إذا زنی بمجنونه روایه، بدعوی أنها مجبوره بالشهره الظاهره للجماعه حجه مستقله ـ ثم قال ـ:ولعله لا‌یخلو من قوه، لقوه ما مر من الحجه المعتضده زیاده علی الشهره بما ذکروه من علل اعتباریه، ولو تنزلنا عن قوتها فلا ریب فی ایراثها الشبهه الدرائه للحدود اتفاقاً فتوی و روایه» إذ هو من غرائب الکلام، ضروره عدم تحقق الشهره، و عدم کون ذلک من الشبهه الدرائه بعد فرض ظهور الادله المعتبره فی ثبوته، فان علیه المدار، لا هذه التقریبات.
اگر کسی بگوید در صورتی که زن بالغه و عاقله محصنه با پسر نابالغ زنا کند رجم نمی‌شود پس اگر مرد بالغ و محصن نیز با دختر صغیره‌یا با زن دیوانه زنا کند نباید رجم شود چون این دو مسأله‌یکی است و فقها میان آنها فرق نگذشته‌اند‌یعنی هر کسی که رجم را گفته در هر دو مورد گفته و هر کسی که تازیانه را گفته باز در هر دو مورد گفته است پس وقتی عدم رجم را برای زن اثبات کردیم چون اجماع بر عدم فرق است برای مرد هم ثابت می‌شود. (صاحب جواهر می‌فرماید) این سخن حاصلی و نتیجه‌ای ندارد زیرا نه مدرکی آنرا تایید می‌کند و نه اجماعی برای آن هست (بنابراین عدم رجم برای زن با روایت صحیح ابوبصیر ثابت است ولی برای مرد ثابت نیست).
ضعیفتر از این گفته، استناد به گفته «سرائر» است. از ابن ادریس در «سرائر» نقل کرده‌اند که ایشان فرموده است اگر مردی با زن دیوانه‌ای زنا کند رجم نمی‌شود و روایتی را در این خصوص نقل کرده و گفته ضعف این روایت نیز با شهرت موجود و حکایت شده جبران می‌شود.
سید علی طباطبائی در «ریاض» گفته اگر روایتی را که ابن ادریس بصورت مرسله نقل کرده شبهه دلالتی نداشت مستقلاً برای فقها می‌توانست حجت باشد و شاید هم خالی از قوت نباشد زیرا هم اعتباراتی از قبیل نقص لذت و فلان وفلان و هم شهرت آن را تقویت می‌کند و اگر هم بگوئیم که قوی نیست حداقل شبهه‌ای بوجود می‌آورد که اجماعاً با بودن شبهه حد اجرا نمی‌شود.
صاحب جواهر می‌فرماید این سخن از عجایب و غرایب است چون شهرتی وجود ندارد وقتی ادله معتبر برای زنای مرد محصن رجم را ثابت می‌کند‌یک روایت مرسله و ضعیف که اصلش معلوم نیست که چیست نمی‌تواند شبهه بوده و او را از رجم تبرئه بکند و اعتبارات کم بودن لذت و غیره نیز در فقه ما نمی‌تواند دلیل باشد.
اگر زن بالغه و عاقله و محصنه با مرد دیوانه‌ای مرتکب زنا شود بدون اشکال حد کامل خورده و رجم می‌شود زیرا ادله رجم مطلق است و هم شامل زنا با مرد عاقل و هم شامل زنا با مرد دیوانه است کسی در این مسأله مخالف نیست جز این که از‌یحیی بن سعید حلی نقل شده که ایشان این صورت را با زنا با طفل پسر مساوی مید‌انستند و گفته اگر زن با پسر بچه نابالغ زنا کند‌یا با مرد دیوانه زنا کند رجم نمی‌شود فقط تازیانه می‌خورد.
این فتوی همان‌طوری که عده‌ای از فقها گفته‌اند علاوه بر این شاذ است دلیلش هم معلوم نیست با این که گفتیم در صورتی که مرد محصن با زن دیوانه مرتکب زناشود فقها معتقد به رجم او هستند غرض این است که در فقه امامیه برای ما دلیل نیاز است وگرنه اعتبارات و استحسانات مزبور از قبیل این که (لذت کم است مجازات هم باید که باشد)به درد ما نمی‌خورد.اگر عاقل و بالغ زنا کند با زن مجنونه‌یا صغیره که قابل جماع است پس در این‌صورت حد واجب است بر زانی مذکور فقط به اجماع و دلیل شافعی این است که عذر از جانب زن موجب سقوط حد در حق مرد نیست و همچنین بر عکس و دلیل علمای ما این است فعل زنا صادر می‌شود از جانب مرد و زن نیت مگر محل آن فعل لهذا مرد را وطی کننده و زانی و زن موطوء و زانیه می‌گویند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
اگر زنا کند صبی‌یا مجنون با زن عاقله و بلغه و زن مذکوره راضی باشد به آن در این‌صورت حدنیست نه بر صبی نه بر مجنون ن بر زن مذکوره زیرا چه زنای مذکوره واحد است و شافعی گفته که حد واجب است بر زن مذکوره .
به هر حال آیا مرد دیوانه را که با زن بالغه و عاقله زنا کرده است را مجازات می‌کنند‌یا نه صاحب ریاض در این مساله‌تردید کرده و صاحب «جواهر» می‌گوید مساله اختلافی است فقهای صاحب نامی همچون شیخ مفید، شیخ طوسی، صدوق فرموده‌اند که در مرد، جنون عاملی برای رفع تکلیف از جرم زنا به حساب نمی‌آید حتی اگر دیوانه محصن بود رجم می‌شود و تنها زن است که به دلیل جنون از مسئولیت جرم خود مبرا می‌باشد .
عمده و شاید تنها دلیل قائلین به تفضیل بین مجنون و مجنونه (ارفاق به مجنونه) روایتی است از ابان بن تغلب که از امام صادق× نقل کرده‌اند و ما به ذکر آن می‌پردازیم عن ابان بن تغلب قال: قال ابوعبد الله ×:
«اذ زنی المجنون اوالمعتوه جلد الحد، وان کان محصناً رجم، قلت ما الفرق بین المجنون و المجنونهو المعتوه والمعتوهه؟ فقال المرأهإنما توتی والرجل‌یأتی، و إنما‌یأنی إذا عقل کیف تأتی اللذه، وإنما المرأه تستکره و‌یفعل بها وهی لا تعقل ما‌یفعل بها»
ابان بن تغلب گوید: امام صادق× فرمود: اگر مرد دیوان‌یا عقبمانده زنا کند حد می‌خورد و اگر محصن باشد رجم می‌شود، پرسیدم: چه فرقی است بین مرد دیوانه با زن دیوانه و مرد عقب مانده با زن عقب مانده؟ فرمود با زن عمل می‌شود و مرد عمل می‌کند و مرد دیوانه فقط وقتی زنا می‌کند که بسنجد چگونه لذت ببرد و زن دیوانه اکراه می‌شود و عمل با او انجام می‌شود در حالی که با او چکار می‌شود.
قول مشهور این است که مرد دیوانه را در صورت ارتکاب زنا به هیچ وجه حتی با تازیانه هم مجازات نمی‌کنند مشهور فقها با استناد به ادله معتبر و متقنی همچون حدیث رفع که شیعه وسنی آن را نقل می‌کنند و احادیثی که بطور خاص در زنای مجنون وارد شده فتوا داده‌اند که قلم تکلیف از دیوانه برداشته شده است و جنون عامل رفع هر گونه مسئولیت کیفری و مانع از اجرای هر مجازاتی از جمله در جرم زنا است و اگر زن و‌یا مرد دیوانه‌ای مرتکب این جرم گردند قابل مجازات نیستند بنابراین بر دیوانه حدی نیست فلذا خبر ابان بن تغلب که می‌گوید دیوانه را مجازات می‌کنند علاوه بر اینکه ضعیف است از حیث محتوا مشتمل بر مطالبی است که صدور آن را از معصوم مورد‌تردید قرار می‌دهد و از لحاظ حجیت آن را تضعیف می‌کند و از لحاظ سند نیز معتبر نیست زیرا در سلسله سند آن ابراهیم ابن فضل واقع شده که مورد توثیق قرار نگرفته اعتماد برآن روایات ممکن نیست لذا بیشتر حقوق‌دانان امامیه به روایت عمل نکرده و مشهور فتوی داده‌اند که مرد دیوانه مجازات ندارد در روایت بین عقل و غرایز جنسی که منشإ آن جنبه حیوانی انسان است خلط شده و حال آنکه اعمال جنسی نیاز به قدرت تعقل ندارد همچنانکه در حیوانات غرایز جنسی بدون وجو قوه عاقله وجود دارد بعلاوه بسیاری از فقها مورد آن روایت را آنجا می‌دانند که شخصی مبتلا به جنون ادواری است و در حال افاقه مرتکب زنا شده لذا او را مجازات می‌کنند‌یعنی روایت قابل حمل بر مجنون ادواری استکه زمانی به حال طبیعی بازمی‌گردد و چه بسا جرم را در زمانی که از نعمت عقل برخوردار بوده مرتکب شده که در این‌صورت قابل تعقیب کیفری می‌باشد بلکه برخی گفته‌اند استدلال امام× در ضمن روایت مذکور که فرمودند اگر لذت نمی‌فهمید مزتکب زنا نمی‌شد به این
