منابع مقاله حقوق درباره سیستم اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

» محل تجاری گیرنده باشد، دریافت محقق می شود.همچنین، حتی اگر دریافت، در هر جایی، در چنین موقعیتی صورت پذیرد، چنین به نظر می رسد که در محل تجاری گیرنده، واصل شده است. چنین فرض می شود که سابقه الکترونیکی، از محل تجاری ارسال کننده، فرستاده شده است. مگر آنکه خلاف آن توافق شود . علاوه بر آن «در صورتی که شخص از دریافت، اطلاعی نداشته باشد» دریافت واقع می شود و «دریافت یک پیام الکترونیکی از زمانی دارای اثر است که وصول شود، حتی اگر هیچ شخصی از آن دریافت آگاه نباشد». این امر قاعده ی «صندوق پستی» که به موجب آن، اخطاریه از زمان ارسال، دارای اثر است. بنابراین، بار اثبات نفوذ تسلیم از گیرنده به ارسال کننده، منتقل می شود، را رد می کند. دریافت یعنی «تسلیم کردن و موجود بودن در محل یا سیستم طراحی شده، به وسیله توافق، برای اهداف بعدی» . اگر توافقی وجود نداشته باشد، دریافت یعنی:
به وجود آمدن در سیستم پردازشگر اطلاعاتی یا در ادرس سیستمی که قابلیت پردازش یا دریافت از سیستمی که همانند سیستم گیرنده است را دارد، البته اگر گیرنده آنرا بکار گیرد، در غیر این صورت، مکان یا سیستمی را برای دریافت اخطاریه ای از همان نوع که داده شده، طراحی کرده و ارسال کننده، نمی دانسته که اخطاریه نمی تواند در آن مکان، قابل دسترسی باشد.
به موجب یوستا، آخرین نکته، در خصوص دریافت، آنست که از آن جهت یک سابقه الکترونیکی، نافذ و موثر است که دریافت شده است، «اگر دریافت نافذ باشد، این اماره را به وجود نمی آورد که پیام هیچ گونه خطایی دربر ندارد، بگونه ای که تمامی محتویات آن مناسب و درست بوده و یااینکه توسط شخص خاصی ارسال شده است».
در مقام مقایسه، می توان معتقد گردید که قاعده عهدنامه 2005، در خصوص زمان دریافت، آشکار نسبت به پشتیبانش، قابل ترجیح است، معیار قابلیت دسترسی، برای ادرس های الکترونیکی تعیین شده، ابهامات معیار ورود به سیستم (ام.ال.ای.سی) و یوتا را از بین می برد. برای آدرس های تعیین نشده توسط مخاطب، معیار قابلیت دسترسی عهدنامه 2005 و آگاهی از ارتباط، نسبت به معیار ورود به سیستم (ام.ال.ای.سی)، واضح تر می باشد. معیارهای عهدنامه 2005، نسبت به فرستنده، در مواقعی که ارتباط و قابلیت دسترسی به آن، آگاهی دارد، با انصاف تر است. یوتا راجع به دریافت ارتباطاتی که به آدرسی غیر از آدرس تعیین شده توسط مخاطب، ارسال می شوند، مقرره ای ندارد .
بندهای 3 و 4 ماده 10 نیز، عیناً مشابه قواعدی هستند که در ماده 15 (ام. ال.ای.سی) و بخش 15 یوتا، آمده اند.

گفتار چهارم: حقوق ایران
زمان و مکان ارسال و وصول سوابق الکرونیکی، در قانون تجارت الکترونیکی ما نیز مورد توجه قرار گرفته اند. این سند، در فصل چهارم با عنوان «زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام»، به احکام ناظر بر این مساله پرداخته است. ماده 26، زمان تحقق ارسال داده پیام را مطرح کرده وماده 27، به زمان تحقق دریافت داده پیام اختصاص یافته است که طی بندهایی جداگانه، به توضیح هر یک پرداخته می شود.

بند نخست: زمان ارسال داده پیام
(ق.ت.ا) زمان ارسال داده پیام را ورود آن به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی دانسته است. ماده 26 در این خصوص اظهار داشته است: «ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود» در مقام مقایسه این ماده با ماده 10 عهدنامه، ملاحظه می شود که تفاوت های بسیاری بین این دو مقرره وجود دارد؛ بدین توضیح که همانگونه که قبلاً ذکر شده ماده 10 عهدنامه، زمان ارسال ارتباط الکترونیکی را خروج از سیستم اطلاعاتی تحت کنترل اصل ساز دانسته، در حالی که ماده 26 (ق.ت.ا) معیار ورود داده پیام به سیستم اطلاعاتی خارجاز کنترل اصل ساز، پذیرفته است.

بند دوم: زمان دریافت داده پیام
(ق.ت.ا) همانند قانون (ام.ال.ای.سی) به منظور احراز زمان دریافت داده پیام، بین فروض مختلف، قائم به تفصیل شده است به موجب ماده 27 این قانون، «زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود»
الف – ارگ سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد دریافت زمانی محقق می شود که:
1 – داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود ؛ یا
2 – چنانچه داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده، وارد شود داده پیام بازیافت شود.
ب – اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود».
مطابق ماده فوق، در فرض نخست، چنانچه مخاطب از قبل سیستم اطلاعاتیکه اصل ساز باید داده پیام را به آن سیستم ارسال کند، تعیین کرده باشد، زمان دریافت همانند قانون (ام.ال.ای.سی) زمان ورود داده پیام به آن سیستم اطلاعاتی است. اما، اگر سیستم اطلاعاتی تعیین شده، ولی اصل ساز، داده پیام را به آن سیستم ارسال ننموده است، در این مورد، باز هم همانند قانون (ام.ال.ای.سی)، زمان دریافت، زمان بازیافت داده پیام است. فرض دوم ناظر به حالتی است که سیستمی برای ارسال داده پیام بین طرفین، از قبل تعیین نشده است، در این حالت، بنا به بند ب ماده فوق الذکر، زمان دریافت، لحظه ورود داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب است.

مبحث دوم: دعوت به ایجاب
پیش از انجام معامله، مرسوم است که طرفین درباره ی شرایط و آثار آن، و طراحی که برای تعهد خود دارند، به گفتگو می پردازند. این گفتگوی مقدماتی، اگ
ر به توافق نینجامد، اثری در رابطه ی آنان ندارد و هیچ کس را نمی توان بابت برهم زدن اینگونه مذاکره ها، ملامت کرد. زیرا هدف اصلی آن، ایجاد التزام نیست و دو طرف عقد بدین وسیله می خواهند باآگاه ساختن دیگری از پاره ای واقعیت ها و تبلیغ درباره ی سود آینده معامله، میل به انجام آن را در مخاطب ایجاد کنند. پس از این مرحله است که دو طرف به تصمیم نهایی و قاطع خویش می رسند و مفاد عقد را به صورت ایجاب یا قبول انشاء می کنند .
با این وجود، تمیز مرحله مقدماتی از ایجاب و قبول آسان نیست؛ زیرا گاه یکی از دو طرف، وعده های مشروط دیگری را ایجاب می پندارد و به اعتماد آن، وسایل اجرای تعهدهای ناشی از عقد را فراهم می آورد؛ در حالی که طرف دیگر خود را هنوز در مرحله مقدماتی و اندیشیدن می بیند. در این گونه موارد، باید دید، آیا اعلام طرفین اوصاف ویژه ی تصمیم نهایی رادارد و عرف آن را پیشنهاد قاطع یا قبول می داند یا پندار ناشی از خوش بینی نابجا باعث شده است تا تفاهم بین آنان به وجود نیاید. برای مثال، هرگاه نماینده موسسه ای که نیاز به استخدام خلبان دارد به یکی از داوطلبان اعلام کند که مدارک او کافی است و اگر در امتحان پرواز نیز پذیرفته شود، استخدام او قطعی است، آیا داوطلب می تواند آن را ایجاب بداند یا اینکه این امر، هنوزدعوت به مذاکره است و نباید آن راایجاب شمرد؟
اصطلاح دعوت به ایجاب، اگرچه در اصل ساخته حقوق کامن لا است اما انتساب برخی از آثار عملی بدان، باعث شده تا در حقوق سایر سیستم ها نیز مورد توجه قرار گیرد. این واژه دارای مفهوم عامی است که از جمله «مذاکرات پیش از عقد» و «پیشنهاد عقد» را نیز دربر می گیرد.
طبعاً از آنجا که این مساله در فضای الکترونیکی نیز قابل طرح ا ست، عهدنامه 2005 نیز جهت هماهنگی با مقضیات و نیازمندی های روز، ضمن شناسایی این وضعیت، به ارائه معیاری جهت تشخیص آن از سایر نهادهای مشابه پرداخته است. ماده 11، با عنوان «دعوت به ایجاب» اظهار داشته است:
«پیشنهاد انعقاد قرارداد از طریق یک یا چند ارتباط الکترونیکی که مخاطب آن شخص یا اشخاص معین نبوده اند، بلکه عموماٌ برای اشخاصی که از سیستم های اطلاعاتی استفاده می کند، قابل دسترسی بوده، از جمله پیشنهادهایی که با استفاده از، سامانه های هوشمند برای ارائه سفارش از طرثق این یسستم های اطلاعاتی، انجام می گیرد، دعوت به ایجاب تلقی می شود؛ مگر آنکه اشکارا بر این امر دلالت کند که شخصی که پیشنهادها را مطرح کرده، در صورت قبول ملتزم به آن باشد»
از بعد تطبیقی، قوانین (ام.ال.ای.سی)، ای ساین و یوتا، در خصوص دعوت به ایجاب، مقرره ای ندارند. اما عهدنامه (ام.ال.ای.سی) در ماده 14 (2) خود اظهار داشته است که «پیشنهاد جز در موردی که خطاب به یک یا چن دشخص معین است»، صرفاً دعوت به ایجاب تلقی شده، مگر در صورتی که پیشنهاد دهنده، اشکارا خلاف آن را اظهار نماید».
ملاحظه می شود که عهدنامه 2005، برای تحقق ایجاب، دو شرط را مقرر نموده است: (1) پیشنهاد باید خطاب به شخص یا اشخاص معین باشد (مفهوم مخالف ماده 01)؛ (2) اگر پیشنهاد خطاب به شخص یا اشخاص معین نباشد، در صورتی ایجاب تلقی می شود که بر این امر دلالت نماید که ایجاب کننده قصد التزام به آن ایجاب را داشته باشد؛ بگونه ای که به محض قبول طرف مقابل، قرارداد منعقد شود.
اما تعیین واحراز قصد طرفین برای انعقاد قرارداد، به ویژه در مواردی که بین طرفین مذاکرات طولانی صورت گرفته و پیشنهادهای متعددی داده می شود و معلوم نیست کدام پیشنهاد، ایجاب است، یک امر موضوعی است که توسط دادگاه باید احراز گردد.
در محیط کاغذی، آگهی های موجود در روزنامه ها، رادیو و تلویزیون، کاتالوگ ها، بروشورها و فهرست قیمت ها و یا دیگر وسایل که خطاب به یک یا چند شخص معین نبوده اما اساساً برای عموم قابل دسترسی است به عنوان دعوت به ایجاب تلقی می شود زیرا در اینگونه موارد، قصد التزام به چنین پیشنهادی، وجود ندارد. بر همین اساس، صرف نمایش کالا در پنجره فروش و قفسه های فروشگاه معمولاً به عنوان دعوت به معامله تلقی می شود.
با توجه به اصل بی طرفی فنی، آنسیترال بر این عقیده بود که راه حل مقرر برای معاملات بر خط، نباید متفاوت از راه حل مورد استفاده برای وضعیت مشابه در محیط کاغذی باشد. بنابراین، آنسیترال موافقت نمود که به عنوان یک قاعده کلی، شرکتی که کالاها و خدماتش را بر روی اینترنت و یا از طریق دیگر شبکه های باز، عرضه نموده، باید صرفاً نسبت به کسانی که به آن دسترسی دارند، دعوت به ایجاب قلمداد شود. بنابراین، ا یجاب کالا و یا خدمات از طریق اینترنت، علی الاصول یک ایجاب الزام آور تلقی نمی شود.
مشکلی که در این خصوص مطرح می شود این است که چگونه می توان،میان قصد احتمالی یک تاجر و یا فقدا آن، مبنی بر التزام به ایجاب از یک طرف و حمایت از اعتماد طرفین به عمل بر مبنای حسن نیت از سوی دیگر، تعادل برقرار نمود.
در ادبیات حقوقی این پیشنهاد مطرح گردید که مفهوم دعوت به معامله برای انتقال قطعی به یک محیط اینتنرتی نامناسب به نظر می رسد. یک معیار ممکن برای تمایز میان یک ایجاب التزام آور و دعوت به معامله می تواند مبتنی بر ماهیت تقاضاهایی که توسط طرفین، مورد استفاده واقع می شود، باشد. نوشته های حقوقی در خصوص قراردادهای الکترونیکی، پیشنهاد می کنند که باید میان پایگاه های اینترنتی که کالاها و یا خدمات را از طریق سازمانه ی هوشمند و آنهایی که بر مبنای این قبیل فن آوری ها نمی باشند، تفاوت گذارده. بدین توضیح که، ب
رخی پایگاه ها تنها اطلاعاتی را درباره شرکت و محصولات آن و چگونگی ارتباط مشتریان با شرکت را ارائه می دهند، بدیهی است که این امر تفاوت چندانی با تبلیغات قراردادی در محیط کاغذی و واقعی ندارد. اما در مقابل، برخی دیگر از پایگاه ها هستند که دارای سامانه های هوشمندی می باشند که از این قابلیت برخوردارند تا با مشتری به مذاکره نشسته و در نتیجه مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. نویسندگان حقوقی پیشنهاد می کنند که چنین پایگاه هایی که از این قابلیت برخوردارند، می توان پیشنهاد آنها را «ایجاب باز برای قبول تا زمانی که موجودی تمام نشده است» ، تلقی کرد که در مقابل دعوت به معامله قرار دارد؛ بدین معنی که تا زمانی که موضوع معامله و کالایی که قصد فروش آن شدهف موجود است، پیشنهادهای که برای خرید این کالاها صورت می گیرد، ایجاب تلقی می شود. اما در صورت تمام شدن کالا، به دلیل فقدان موضوع، پیشنهاد دیگر اثری ندارد؛ چرا که فاقد موضوع است و مسئول پایگاه، تعهدی در برابر پیشنهاد دهندگان ندارد. این پیشنهاد، حداقل در بادی امر، با مقررات حقوقی برای معاملات سنتی، مطابق و هماهنگ است. در واقع، مفهوم ایجاب به عموم که نسبت به ایجاب کننده الزام آور است تا زمانی که موجودی تمام شود، همچنین در مورد معاملات بیع بین المللی، به رسمیت شناخته شده است.
اما در نهایت این پیشنهاد به دلیل آنکه بااین خطر روبروست که ایجاب کننده را همواره در برابر قبول های خرید نامحدودی که از سوی مشتریان بالقوه ارائه می شود را ملتزم می نماید، مورد پذیرش قرار نگرفت، لذا، مقرر شد که این پیشنهادهاف ایجاب نموده بلکه دعوت به معامله تلقی می شوند.
قاعده کلی آن است که ایجاب کالاها و یا خدمات که در دسترس تعداد نامحدودی اشخاص می باشد، حتی در مواردی که از این ابزارها استفاده می شود، الزام آور نمی باشد.
این موضوع که این سامانه ها در داخل چگونه عمل می کنند و تا چه حد واقعاً خودکارند ممکن است که یک عامل انسانی و دیگر تجهیزات نیز به منظور انعقاد قرارداد، مداخله داشته باشند موثر در مقام نیست.
آنسیترال، همچنین این نکته را تصدیق نمود که در برخی از مواقع، ممکن است تلقی پیشنهاد انعقاد قرارداد، از طریق سامانه ی هوشمند به عنوان دلیل التزام قصد طرفین در صورت قبول، مناسب باشد. علاه بر آن، انسیترال به عنوان یک قاعده کلی، پذیرفت که این امر غیر عقلایی است که این اماره پذیرفته شود که شخصی که ازاین فن آوری استفاده می کند، همواره قصد التزام چنین پیشنهادی را دارد.
بنابراین ملاحظه می شود که ماده 11 قصد ندارد که قواعد خاصی را برای تشکیل قرارداد در سطح الکترونیکی، ایجاد کند . بر این اساس، قصد طرفین مبنی بر التزام برای ایجاب تلقی شدن در صورت فقدان سایر شرایط، کافی نیست .
به موجب ماده 14عهدنامه (سی . آی. اس . جی)، شرایط تحقق و نفوذ ایجاب، آن است که :
1 – قصد التزام بر فرض قبول ایجاب از طرف مخاطب
2- مشخص بودن پیشنهاد (از لحاظ نوع و مقدار کالا و قیمت آن)
3- معین بودن مخاطب ایجاب

4- وصول ایجاب از سوی مخاطب
سوالی که مطرح می شود این است که هرگاه مخاطبان پیشنهاد، متعدد باشند ولی برای هرک دام از مخاطبان، پیشنهاد با اسم ارسال گردد، آیا این پیشنهاد خطاب به شخصی معین است و یا نامعین، برخی از مفسران گفته اند که در چنین فرضی، پیشنهاد را باید متوجه افراد معین و در نتیجه ایجاب تلقی نمود، همانند موردی که پیشنهاد از طریق پست برای افراد زیادی با ذکر نام آنان، فرستاده می شود .
ماده 2-2- اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی نیز که بدون نیاز صریح این اصطلاح، با یک عبارت سلبی، به یان مفهوم اشاره دارد، اعلام داشته است: «پیشنهاد برای انعقاد قرارداد، در صورت موجود ایجاب است که به حد کافی، قطعی و بیانگر قصد ایجاب دهنده برای التزام در صورت قبول ایجاب باشد»
بر طبق این نص، (1) قطعیت و تعیین ایجاب و 02) قصد ملتزم بودن، دو شرط لازم برای تحقق ایجاب است.
اما قانون تجارت الکترونیکی ما در این خصوص مقرره ای ندارد بهتر بود که قانونگذار به منظور ممانعت از تشتت آراء، ارائه طریق می نمود که دراین صورت دعوت به ایجاب تلقی نمودن اعلام های سایت ، معقول به نظر می رسد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم : داوری قراردادی
مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی
در این فصل، صرفاً به بحث «ایجاب و قبول» در معاملات الکترونیکی پرداخته خواهد شد و بدون ورود در سایر شرایط لازم برای تشکیل قرارداد، سعی خواهیم کرد تا بررسی موضوع را با تکیه بر رویه قضایی کشورهای موفق در تجارت