منابع مقاله حقوق درباره قرارداد الکترونیکی

دانلود پایان نامه

الکترونیکی به انجام رسانیم. بحث از «زمان و مکان تشکیل قرارداد» نیز فقط در حدی که به موضوع ارتباط می یابد، مطرح خواهد شد.
انجام ایجاب و قبول به همان مفهوم سابق، آنها، اما در فضای مجازی در صورتی که منتهی به تشکیل قرارداد شود، یکی از شیوه های «تجارت الکترونیکی» است. قبل از هر چیزی لازم است که به ترتیب، مفهوم تجارت الکترونیکی و ایجاب و قبول الکترونیکی تشریح گردید و تفاوت میان ایجاب و دعوت به معامله، به ویژه در اینترنت، روشن گردد.

گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی

مهم ترین دلیل « الکترونیکی» بودن یک قرارداد، تشکیل آن با استفاده از وسایل الکترونیکی می باشد. قرارداد الکترونیکی، «توافقی است که با تمام شرایط لازم برای تراضی و اعمال لازم برای حصول توافق، به شیوه الکترونیکی و از طریق داده پیام ایجاد شده با رایانه یا وسایل الکترونیکی مشابه، انجام می گیرد». تقریباً تمام حقوقدانان معتقدند، قرارداد الکترونیکی از نظر شرایط اساسی صحت معامله، هیچ تفاوتی با قرارداد عادی ندارد و وجود این شرایط در قرارداد مذکور، ضروریست سازما تجارت جهانی نیز بر این نکته تأکید می کند که آثار تمام اقدامات انجام شه برای تسهیل معاملات، آزادی بازار، کاهش هزینه ها و تعرفه ها و باز بودن بازار برای ارائه همه خدمات مورد نیاز، باید به روایط تجاری الکترونیکی نیز تسری یابد .
با لحاظ آنچه گفته شد، از لحاظ تحلیلی تفاوتی میان ایجاب و قبول عادی و الکترونیکی، وجو دندارد. پروفسور فرانس ورث، ایجاب را به «اعلام رضایت ایجاب کننده به تشکیل قرارداد با طرف مقابل، که تأثیر نهایی آن به اعلام رضای طرف قبول، منوط می ماند» . تعریف کرده است.
بدون ورود در بحث جدایی ما هوی قصد و رضا باید گفت، «ایجاب در صورت داشتن شرایط قانونی، این اثر را دارد که ضمن ترکیب با قبول، ماهیت حقوقی عقد را ایجاد نماید». بدیهی است که بر نیت درونی ابراز نشده هیچ اثری حقوقی نمی توان بار کرد. بنابراین قصد انجام قرارداد، بدون ابراز قصد یا رضا به آن،به مفهوم کراهت نداشتن از وقوع معامله و آرزوی قرارداد را داشتن، اگر با وسیله ابرازی همراه نباشد، فاقد اثر است. لذا ادعای ایجاب یا قبول الکترونیکی به استناد اشارات و ارسال علایمی که عرفا استنباط قصد از آنها ممکن نیست، مورد پذیرش نخواهد بود.
اگرچه در روابط الکترونیکی به استناد اشارات و ارسال علایمی که عرفا استنباط قصد از آنها ممکن نیست، مورد پذیرش نخواهد بود.
اگرچه در روابط الکترونیکی نیز، می توان ایجاب و قبول را ازطریق فعل (برای مثال ارسال الکترونیکی کتاب مورد درخواست در مقام قبول) به انجام رسانید: اما همانند قراردادهای عادی، نحوه اعلام قبول اغلب به موجب تراضی طرفین و یا اوضاع و قراین مشخص می گردد.
اثر مهم انجام ایجاب و قبول به شیوه الکترونیکی با احراز شرایط دیگر تشکیل قرارداد و التزام طرفین به تعهدات ناشی از آن است. بنابراین به هیچ وجه نباید تصور کرد که صرف کلیک کردن روی نمایه «من موافقم» یا «قبول» یا «قبول دارم» و نمایه های مشابه، تعهد آور نیست؛ زیرا قراردادهای الکترونیکی در قانون نمونه 1996 (ماده 11) و مقررات داخلی کشورها، برای نمونه در آمریکا به موجب یوتا و ایساین و در ایران بنابر ماده 5 ق.ت.ا به رسمیت شناخته شده اند. ماده 8 کنوانسیون 2005 آنسیتوال نیز تأکید دارد که یک رابطه یا قرارداد، نباید به صرف شکل الکترونیکی آن، فاقد اعتبار یا غیر قابل اجرا شناخته شود (بند 1) و تنها توافق خلاف طرفین در این زمینه قابل استناد خواهد بود (بند 2).
به موجب ما ده 11 قانون نمونه 1996، «جز در صورت توافق مغایر طرفین، ایجاب و قبول عقد می تواند به وسیله داده پیام اظهار شود، در صورت استفاده از داده پیام برای تشکیل قرارداد، نمی توان اعتبار یا قابلیت اجرایی آن را صرفاً به این دلیل که با داده پیام منعقد شده، انکار نمود».
همانند قراردادهای سنتی، در قراردادهای الکترونیکی نیز،بنابر قاعده مطرح در حقوق کامن لا، «ایجاب سرور قبول است» ؛ زیرا موجب می تواند در ضمن آن، شیوه قبول، مدت زمان اعتبار ایجاب و شرایط قرارداد را مشخص نماید. از سوی دیگر تا قبول بدون قید و شرط العام نگردد، به صرف ایجاب، تعهدی برای ایجاب کننده بوجود نمی آید.

گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله
اگرچه اصطلاح «دعوت به معامله » در اصل ساخته حقوق کامن لاست؛ اما انتساب برخی از آثار عملی باعث شده تا در حقوق سایر سیستم ها نیز مورد توجه قرار گیرد. دعوت به معامله واژه ای دارای مفهوم عام است که از جمله شامل «مذاکرات پیش از عقد» و «پیشنهاد عقد» نیز می شود. امکان اطلاق عنوان دعوت به معامله به تبلیغاتی که در پایگاههای اینترنتی انجام می شود، در برخی اوقات سبب ساز مباحثی شده که می توان برای تحلیل آن به قواعد عام حقوقی مراجعه کرد . علاوه بر این، آن گاه که دعوت به معامله در مفهوم «مذاکرات مقدماتی» قرارداد به کار می رود تشخیص آن از «ایجاب» در برخی موارد مشکل می شود و این وضعیت را نیز باید بررسی نمود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبلیغات کالاها و خدمات در اینترنت تا جایی که منافی اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، معتبر است. لذا، تقریبا در تمام کشورهای دنیا حداقل در مرحله قانونگذاری ترویج ابتذال و هرزه گری در اینترنت و قرارداد راجع به این مسائل باطل بوده و اعتباری ندارد. از سوی دیگر، برخی از اقدامات مقدم بر تشکیل قرارداد، ممکن است بعد از تشیکل آن به عنوان «تدلیس» محسوب گردیده و مبنای مطالبه خسارت قرار گیرد؛ برای مثال اظهارات غیر واقع در مورد کیفیت کالاها یا خدمات مشخص در اینترنت، که طرف شروط قراردادی کاذب که در پایگاههای اینترنتی بسیار معمول می باشد نیز در صورتی که طرف مقابل را در قصد خویش بر انعقاد قرارداد به طور کلی یا با شرایط مشخص، مجاز می سازد، میتاند از موارد تدلیس به شمار آید.
مسئله ای که مطرح می شود این استکه اگر قبل از تشکیل عقد اصلی، به موجب قرارداد فرعی (تبعی) زمینه عقد اصلی فراهم گردد، ایا می توان قرارداد تبعی مذکور را به عنوان نوعی دعوت به معامله اصلی محسوب داشت؟
در پاسخ به این سوال بیاد میان قراردادهای تبعی منعقده در فضای مجازی تفاوت قائل شد. برخی از قراردادهای الکترونیکی، صرفاً زمینه قرارداد اصلی را فراهم می سازند و می توان تعبیر «عقود مقدماتی» را در مورد آنها به کار برد. برای مثال، قبل از تشکیل عقد بیع دویست نسخه از ویرایش 2004 نرم افزار آموزشی سیستم عامل windows XP، از پایگاه اینترنتی Learnkey ، مشتری به تهیه کارت اعتباری یا سیستم پرداخت دگر از همان پایگاهف راهنمای می شود. این نوع قرارداد در واقع به نوعی «مقدمه وجود» به حساب می آیند و بدون تن دادن به آنها نمی توان به مرحله تشیکل قرارداد اصلی رسید. گشایش اعتبار اسنادی به عنوان شرط اصلی تشکیل قراردادهای مهم اینترنتی نیز می تواند از این قسم به حساب آید.
بر عکس، برخی از قرارداهای الکترونیکی تبعی، «اختیاری» بوده و تأثیری در تشکیل یا ماهیت قرارداد اصلی ندارن. برای نمونه، اگر در قسمت فروش یک پایگاه اینترنتی صریحاً قید شود که «شرط پذیرش مدارک الکترونیکی مربوط به قرارداد، امضای آن به شیوه دیجیتالی است» و یا این وجود تهیه پشتوانه کاغذی نیز مجاز باشد، در این صورت مشتری می تاند برای ایجاد امضای الکترونیکی رمزگذاری شده برای خود، قرارداد الکترونیکی با سرویس دهنده امضاء منعقد نموده یا بدون اقدام در این زمینه با تشکیل قرارداد اصلی از مدارک الکترونیکی مربوط به قرارداد، پشتوانه کاغذی تهیه نماید.
طراحی سیستم فروش در یک پایگاه اینترنتی باید به گونه ای باشد که به راحتی بتوان، «ایجاب» یا «دعوت به معامله» را از هم تشخیص داد. البته بهتر است برای جلوگیری از اشتباهات و خطاهایی که اغلب به دلیل سرعت معاملات الکترونیکی به وقوع می پیوندند، پایگاه ابتدائاً اقدام به دعوت به معامله نماید.
در عمل برای تشخیص ایجاب از دعوت به معامله (در مفهوم وعده و پیشنهاد عقد) می توان معیارهایی ارائه نمود. «واعده عقد، چیزی جز یک قول عرفی، برای ایجاد عقد در آینده نیست… پیشنهاد عقد نیز دعوت برای تشکیل عقد است و نمی تواند ایجاب و انشای بالفعل عقد باشد» در واقع، هدف اصلی از مذاکرات مقدماتی، «ایجاد التزام نیست و دو طرف بدین وسیله می خواهند، با آگاه ساختن دیگری از پاره ای واقعیت ها و تبلیغ درباره سود آینده معامله، میل به انجام آن را در مخاطب خود ایجاد کنند».
به موجب بند 2 ماده 14 کنوانسیون ملل متحد درباره قرارداهای بیع بین المللی کالا وین 1980 (از این به بعد، کنوانسیون وین)، «یک پیشنهاد را، غیر از آنچه که خطاب به یک یا چند شخص معین است، باید صرفاً دعوتی برای ایجاب محسوب کرد مگر اینکه خلاف آن توسط پیشنهاد دهنده به وضوع اعلام شده باشد»
بر طرق ماده 2-2 اصول موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی، (از این به بعدف اصل موسسه) «پیشنهاد برای انعقاد قرارداد، در صورتی موجد ایجاب است که به حد کافی، قطعی و بیانگر قصد ایجاب دهنده برای التزام، در صورت قبول ایجاب باشد»
ماده 11 کنوانسیون 2005 آنسیترال که با دعوت «دعوت به ایجاب» مشخص می گردد، در تمیز پیشنهاد و ایجاب مقرر می دارد: «پیشنهاد انعقاد قرارداد که از طریق یک یا چند وسیله الکترونیکی انجام گرفته و شخص یا اشخاص معینی مخاطب آن قرار نگرفته، بلکه در دسترس همه افرادی که از سیستم های اطلاعایت استفاده می کنند، قرار دارد …» سفارش های مذکور با عنوان دعوت به ارائه ایجاب به حساب می آید، مگر اینکه از داده پیام بتوان استنباط نمود که شخص پیشنهاد دهنده در صورت قبول سفارش ملتزم خواهد شد».

نهایتاً، برای تشخیص ایجاب از دعوت به معامله در روابط الکترونیکی، می توان معیارهای زیر را به کار گرفت: الف: نخستین و مهمترین معیار «تصریح» است؛ی عنی اگر در پایگاه اینترنتی ذکر شده باشد که آنچه ابتدائاً ارائه می شود، ایجاب است یا صرفا دعوت به ایجاب، این اعلام به دلیل عدم تنافی آن با مقررات و موازین حقوقی، معتبر خواهد بود.
ب: «قصد طرفین» یا شخصی که اقدام به تبلیغات می نماید، در تشخیص ایجاب موثر است. البته در صورتی که قصد، ابراز نشده باشد، پی بردن به آن بسیار مشکل و بر عهده قاضی یا داور رسیدگی کننده به اختلاف است. اگر شخص به گونه ای رفتار نماید که بتوان اثبات کرد که با قبول پیشنهاد ارائه شده از سوی او، توسط طرف دیگر، ملتزم خواهد شد، باید آن را «ایجاب» محسوب داشت.
ج – از طریق «قراین» و «اوضاع و احوال» می توان به قصد واقعی شخص از ارائه پیشنهاد پی برد. برای مثال، در یک پرونده، توافق های مقدم بین طرفین برای تشخیص ایجاب و قبول به کار گرفته شد و در پرونده ای دیگر حکم شد که پیام تلگرافی تاجر، بیشتر برای بررسی مظنه بازار و بیان قیمت دلخواه و نه ایجاب بوده است. بنابراین صرف پرس و جوی قیمت از طریق تلفن یا نامه الکترونیکی را نمی توان ایجاب شمرد.
بنابراین، اگر شخص قصد التزام نداشته باشد، باید پیشنهاد ارائه شده از سوی او را صرفاً دعوت به معامله دانست . نیز و اگر کالاهای ارائه شده برای فروش محدود بوده و با این وجود، همه در پیشنهاد خرید آزاد باشند، نمی توان وعده فروشنده را ایجاب شمرد؛ زیرا به حکم عقل و منطق نیز اماکن قروش کالاهای مذکور به همه مشتریان وجود ندارد . در مواردی که وب سایت به گونه ای طراحی شده که قبول را فقط از اشخاص مقیم در محدوده سرزمینی معین (برای مثال کشور ایران یا شهر تبریز) می پذیرد، ارائه کالا و خدمات در وب سایت برای اشخاص خارج از محدوده تعریف شده، حتی دعوت به ایجاب نیز به حساب نمی آید.

مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی
مسئله ایجاب و قبول الکترونیکی، زمانی مورد توجه قضات و حقوقدانات قرار گرفت که برخی از اشتباهات رایانه ای منحر به پیشنهادات مختلف برای خرید شد. در قضیه آرگوس، تلویزیونی که قیمت واقعی آن 399 پوند بود به دلیل یک اشتباه به قیمت 99/3 پوند برای فروش ارائه شد. در مدت کمی، بیست هزار سفارش به پایگاه اینترنتی مربوطه ارائه گردید.
سیستم خودکار طراحی شده، تمام سفارشات را قبول کرد و حال آنکه اشتباهی غیر قابل مسامحه روی داده بود. اگرچه مسئله به دلیل پذیرش وقوع اشتراه از سوی تمامی مشتریان در دادگاه مطرح نشد، ولی همین امر منجر به توجه به مفهوم قدیمی ایجاب و قبول و دکترین اشتباه گردید.
تشکیل قراردادهای خودکار (اتوماتیک) و اشتباه در ایجاب یا قبول در گفتارهای بعد، بررسی می شود. آنچه در اینجا مطرح است، شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی می باشد که در دو فراز جداگانه بدان پرداخته می شود.

گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی
استفاده از واسطه های الکترونیکی در تشکیل قرارداد و نیز تنوع و جدید بودن اشتباهات و خطاهایی که امکان دارد به هنگام ایجاب و قبول الکترونیکی روی دهد، بررسی جداگانه هر یک از مسائل مربوط به شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی را اقتضا می کند. در این مبحث، به تفصیل، به بررسی شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی خواهیم پرداخت.
بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی
ایجاب و قبول الکترونیکی، علی الاصول تفاوت عمده ای با همسان آن در قراردادهای معمول ندارد. با این حال، تصور اینکه به صرف کلیک بر روی یک آیکون، قرارداد معتبر و الزام آوری تشکیل شود، زمانی مورد تردید این دلیل که شرط خاصی برای نحوه ابراز ایجاب و با لحاظ وحدت ملاک، برای قبول مشخص نکرده اند می توان به اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی حکم نمود؛ با این حال در حقوق داخلی اکثر کشورها، قوانین به طور خاص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.
در حقوق ایران، ماده 5 ق.ت.ا اگرچه به طرو غیر صریح و مبهم بر اعتبار قراردادهای خصوصی دلالت دارد. در حقوق آمریکا، به منظور رفع هرگونه شک و شبهه، هم در یوتا و هم در ای ساینف قصد طرفین عقد الکترونیکی برای ایشان تعهد آور شمرده شده است.
در ماده 11 قانون نمونه آنسیترال (1996)، ماده 11 قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور (1996)، بند 2 ماده 62 لایحه قانونی امضای دیجیتالی مالزی (1997) ، ماده 3 قانون متحد الشکل تجارت الکترونیکی کانادا (1999) ، بند 1 ماده 9 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا (1999) و … بر اعتبار قراردادهایی که با مبادله الکترونیکی ایجاب و قبول تشکیل شده اند، تأکید گردیده است. ماده 8 کنوانسیون 2005 آنسیترال نیز بر همین امر تأکید دارد.
تصویب قوانین خاص، به مفهوم خروج قراردادهای الکترونیکی از شمول قواعد عام حقوق و قانون مدنی نیست در فرانسه، هیچ تفاوتی میان قراردادهای الکترونیکی و عادی از لحاظ تبعیت از قانون مدنی وجود ندارد. در حقوق ایران نیز باید ایجاب و قبول الکترونیکی را به استناد برخی از مواد قانونی مدنی، از جمله ماده 193 به رسمیت شناخت؛ به موجب این ماده، «انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».
در کامن لا نیز، تشریفات خاصی برای العام اراده لحاظ نشده و در اکثر موارد، مذاکره رو در روی طرفین، کتبی و ممضی و ممهور بودن قرارداد و نیز وجود شاهد برای تشکیل ع
قد و مبادله اسناد قرارداد به هیچ وجه شرط نیست.
از بعد تاریخی، شناسایی ایجاب و قبول الکترونیکی، در رویه قضایی برای نخستین بار در توافقتنامه های مبادله اینترنتی نرم افزار انجام گرفت. رد یک پرونده، اختلافات ناشی از امکان قائل شدن اثر حقوقی برای توافق حاصله از صرف کلیک بر روی نمایه «من موافقم» مطرح شد و دادگاه اعتبار قرارداد الکترونیکی را تایید کرد. دادگاه عالی نیوجرسی در سال 1999، در پرونده ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *