منابع مقاله حقوق درباره تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی (1996) در خصوص تشکیل قرارداد به طور اتوماتیک سکوت نموده است، با این حال می توان به ماده (ج) 2 و 13 قانون نمونه استناد نمود که به منتسب نمودن داده پیام های ایجاد، پردازش یا ارسال شده توسط نماینده الکترونیکی به شخصی که توسط یا به نفع او این اعامل انجام شده، می پردازد. علاوه بر این از گزارش گروه کاری تجارت الکترونیکی آنسیترال می توان دریافت که امکان تشکیل قرارداد به شیوه خودکار در مذاکرات مقدماتی تدوین قانون مذکور مورد نظر بوده و حتی در پاراگراف 387 گزارش تصریح شده که «بند 1 ماده 11 (راجع به قرارداد) نه تنها شامل حالتی است که ایجاب و قبول هر دو شیوه ای الکترونیکی ارسال شود، بلکه مورد ایجاب و قبول الکترونیکی را نیز در بر می گیرد». در ماده 12 کنوانسیون آنسیترال درباره استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی در قراردادهای بین المللی نیز ضمن به رسمیت شناخت امکان «استفاده از سیستم خودکار اطلاعاتی برای تشکیل قرارداد» تصریح شده است: «نمی توان اعتبار یا قابلیت اجرایی قراردادی را که با مداخله یک سیستم خودکار اطلاعهاتی و یک شخص انسانی، یا با مداخله چند سیستم اطلاعاتی منعقد شده، صرفاً به دلیل اینکه شخص انسانی فعالیت های سیستم یا توافق انجام شده را بررسی ننموده، انکار نمود».
در حقوق ایالات متحده، بخش (1) 2 یوتا به تعریف «معاملات اتوماتیک» پرداخته است؛ علاوه بر این ، در قانون متحد الشکل معامله اطلاعات رایانه ای نیز قراردادهایی که با مبادله الکترونیکی داده بین سیستم های رایانه ای تشکیل می شوند، به رسمیت شناخته شده اند.
در حقوق کانادا به موجب ماده 19 قانون متحد الشکل تجارت الکترونیکی (یوکا)، استفاده از نماینده الکترونیکی برای تشکیل قرارداد با مشکل خاصی روبرو نیست. بنابر ماده (الف) 2-13 قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور، مدارک الکترونیکی صرف نظر از اینکه شخص انسانی در آن دخالت داشته یا یک سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده از سوی اصل ساز به طور خودکار عمل نموده باشد، به اصل ساز منتسب خواهد بود.
در حقوق ایران، اگرچه ق.ت.ا در مورد قراردادهای الکترونیکی به طور کلی و قراردادهای خودکار به طور خاص ساکت است؛ ولی از برخی از مواد آن می توان به نتایجی رسید. از جمله بند (ص) ماتده 2 که در تعریف «عقد از راه دور» بدون اینکه شرایطی برای اعلام ایجاب و قبول لحاظ نماید، آن را به «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاه از وسایل ارتباط از راه دور» تعریف می کند. بند (م) همین ماده نیز، تعریف عامی از «شخص» ارائه داده و آن را اعم از شخص حقیقی، حقوقی و سیستم های رایانه ای تحت کنترل ایشان دانسته است. «سیستم رایانه ای» نی زدر بند (و) ماده 2 به «هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری – نرم افزاری که از طرق اجرای برنامه های پردازش خودکار» داده پیام عمل می کند»، تعریف شده که این بند و بند (ب) ماده 18 ق.ت.ا در مورد امکان پذیرش قراردادهای اتوماتیک ، صراحت بیشتری دارند. به موجب بند اخیر، اگر داده پیام به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود، منتسب به او خواهد بود.
با اینکه چنانکه گفته شد، در مورد قراردادهای اتوماتیک (خودکار) رویه قضایی اندکی شکل گرفته، ولی در اکثر کشورهای جهان، ماهیت و آثار حقوقی این رابطه به دقت تحلیل شده و انجام این کار در حقوق ایران نیز به منظور شفافیت ابعاد قضیه و توسعه تجارت الکترونیکی ضرورت دارد.

گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار)
چنانکه گفته شد، در ایجاب و قبول اتوماتیک، یک یا چند سیستم رایانه ای در ایجاب، قبول و در نتیجه تشکیل قرار داد نقش دارند. اگرچه در اغلب موارد، سیستم خودکار صرفاً «وسیله ای» برای اعلام اراده، طرف اصیل است، با وجود گاهی این تردید بوجود می آید که اگر وضعیت بدین سان باشد، چرا در برخی از اوقات از یک سیستم به عنوان «نماینده الکترونیکی» یاد می شود که قرار داد تشکیل شده از سوی آن، حتی در فرض بی اطلاعی «آمر» محمول بر صحت و در هر صورت دارای اعتبار می باشد؟
برای پاسخ به این سوال، نخست باید این نکته را متذکر شویم که در مقررات کشورهایی که صراحتاً تشکیل قرارداد به وسیله نماینده الکترونیکی را معتبر شمرده اند، بر این نکته تصریح شده که چنین قراردادی حتی در صورت بی اطلاعی اصیل یا عدم بررسی فعالیت های دستگاه مذکور دارای اعتبار است. به عبارت دیگر، قاعده این است که هر کس، یک سیستم رایانه ای برای اعلام ایجاب و قبول طراحی یا تهیه می کند، تمام آثار ناشی از عملکرد خودکار آن را نیز می پذیرد و در صورت انعقاد هر قراردادی از سوی نماینده الکترونیکی، مالک آن ملتزم به پذیرش آثار حقوقی قرارداد و مکلف به اجرای آن می باشد.
آنچه که بیشتر موجب ابهام می شود، این است که نماینده الکترونیکی، شخص انسانی نبوده و لذا فاقد اهلیت قراردادی و «قصد التزام» می باشد و حال آنکه به استناد ماده 191 ق.م عقد با «قصد انشاء» محقق می شود و قصد التزام یکی از ارکان تشکیل قرارداد در حقوق تمام کشورها است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ما از آن رو «مجبور» به حل مشکل و شفاف نمودن «ماهیت حقوق» نمایندگی الکترونیکی هستیم که این شیوه از اعلام اراده، امروزه به طور گسترده در تجارت الکترونیکی به کار گرفته می شود. در تعریف «نماینده» به مفهوم سنتی آن گفته شده: «نماینده شخصی است که با اذن شخص دیگر یا به حکم قانون می تواند به نام این شخص و به حساب او عمل کند» بنابراین نمایندگی مبتنی بر اعطای «نیابت» و «اذن» می باشد که علی الاصول امکان تحقق آن در یک مورد یک سیستم رایانه ای وجود ندارد. از سوی دیگر، برای تشکیل قرارداد، نماینده باید دارای «قصد انشاء» باشد که توجیه این توانایی در مورد نماینده الکترونیکی نیز بر سختی تحلیل و قیاس نماینده الکترونیکی بر نماینده، به مفهوم وکیل (ماهد 656 به بعد ق.م) می افزاید.
متأسفانه، قوانین داخلی کشورها از ورود در بحث ماهیت حقوقی نمایندگی الکترونیکی اجتناب ورزیده اند؛ اگرچه مقررات مذکور وضعیت بهتری از قانون تجارت الکترونیکی ایران دارند که به هیچ وجه این نهاد مهم را مطرح نساخته است. البته می توان از بند (م) ماده 2 قانون اخیر که به موجب آن، «شخص اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل ایشان» استفاده نمود. چنانکه بند مذکور نیز تصریح نموده ، «سستم های رایانه ای» نیز همانند «اشخاص حقوقی» امروزه به عنوان یکی از اقسام شخص که وجود اعتباری دارند مطرح می باشند؛ با وجود این، از حیث حقوق و تکالیف به هیچ وجه نمی توان آنها را با شخص حقوقی مقایسه نمود.
بدون ورود در بحث گسترده نمایندگی الکترونیکی و ضمن قبول این واقعیت سنت شکن که امکان تشکیل قرارداد از سوی نماینده الکترونیکی وجود دارد، در اینجا میان حالتهای قابل تصور قائل به تفکیک شده و تئوری های موجود یا قابل طرح در مورد ماهیت حقوقی نمایندگی الکترونیکی را مطرح می سازیم.

بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله»
عده ای از حقوقدانان معتقدند، در صورتی که ایجاب کننده یا طرف قبول از کلیه فعالیت های سیستم خودکار راینه ای در هنگام ایجاب یا قبول اطلاع داشته باشد، در آن صورت مبادله داده پیام توسط سیستم رایانه را باید وسیله ای برای اعلام ایجاب و قبول و همانند نامه الکترونیکی و رابطه «مکاتبه ای» دانست، اعمال نماینده الکترونیکی در حکم فعلی است که کنترل کننده آن انجام می دهد و دراین حالت قرارداد میان دو شخص که اهلیت انعقاد قرارداد را دارند، تشکیل می شود. از نظر برخی حقوقدانان، برای اینکه نماینده الکترونیکی در مفهوم مطلق آن و بدون تفکیک بین حالات مختلف به عنوان «وسیله» به حساب آید. باید به «حقیقت توافق» بیش از «فرایند تحقق آن» توجه شود. به عبارت دیگر دادگاههای باید بپذیرند که تجار با اعلام قصد التزام خویش به وسیله سیستم های رایانه ای ملتزم می شوند؛ همانند حالتی که شخص بدون اطلاع از محتوای یک قرارداد مکتوب یا استاندارد؛ آن را امضا می کند و عرفا هیچ تردیدی در انتساب قرارداد به وی باقی نمی نماند. ممکن است که در نقد این دیدگاه گفته شود: این تحلیل را نمی توان در تمام قراردادهایی که نماینده یا نمایندگان الکترونیکی به عنوان موجب، قابل یا هر دو طرف در تشکیل آنها دخیلند، اجرا نمود؛ اگر امضای متن قرارداد باعث التزام بدان می شود، علاوه بر اینکه با اثبات «اشتباه» یا «فقدان قصد» می توان از تعهدات ناشی از آن فرار کرد، عمل «امضاء» با اطلاع فاعل و توسط او انجام می شود و حال آنکه گاهی نماینده الکترونیکی، راساً و بدون اینکه شخص انسانی به طور مستقیم فعالیت آن را کنترل کند، اقدام به ایجاب قرارداد یا پاسخ به ایجاب های واصله و قبول آنها می نماید. امکان طرح این انتقاد وجود دارد که تحلیل فوق در مورد اخیر به هیچ وجه نمی تواند راهگشا باشد. بنابراین، فقط در مواردی می توانستیم رایانه ای را وسیله تشیکل عقد محسوب داشت که در هنگام ایجاب یا قبول، شخص انسانی فعالیت های آن را کمنترل و در صورت لزوم اصلاح نماید. اگر چه در بند سوم همین قسمت به این ایرادات پاسخ خواهیم گفت، در اینجا باید ذکر کرد که «بدون تردید، ساختار بیع و هر عقد و ایفاع دیگری، بسیط به شمار می آید. لذا ایجاد آن هیچ وقت نمی تواند به صورت تدریجی انجام شود، بلکه یا فوراً ایجاد می شود و یا اصلاً محقق نمی گردد». در مورد قراردادهای منعقده با دستگاه هوشمند نیز می توان گفت که یا شرایط تشکیل عقد وجود دارد، که در این صورت قرارداد به صورت الزام آوری منعقد خواهد شد و یا این شرایط موجود نیست که دادگاه در مقام حل اختلاف ، حکم بی اعتباری قرارداد را اعلام خواهم کرد. بنابراین این ادعا که قرارداد، یک بار توسط دارنده دستگاه و سپس توسط دستگاه هوشمند قصد می شود، بدون تردید محکوم به بی اعتباری است، زیرا این ادعا مستلزم انحلال اراده یا فقدان اعتبار واقعی برای اراده دارنده دستگاه است که به لحاظ منطق حقوقی و استدلال فوق نمی توان آن را پذیرفت.
همچنین، این دیدگاه که قرارداد با ابراز قصد مالک از طریق وسایل خودکار محقق نباشد و اعلام دوباره قصد او یا تنفیذ آن مطرح باشد، با عموم «اوفوا بالعقود» انطباق ندارد، چرا که لازمه وفا آن است که «عقد» با قصد محقق شود و نیاز به رکن دیگری نباشد. به همین دلیل، برخی از فقها، عقد غیر نافذ را از حیث تقدم قصد و تراخی رضا بدین نوح توجیه می کنند که رضا رکن خارجی بوده و تأثیری در صحت عقد به مفهوم شرعی آن ندارد، بلکه تنها شرط نفوذ عقد می باشد. شهید ثانی در شرح لمعه، با تأکید بر اینکه سبب ناقل عقد است و نه رضا و اینکه لحوق رضا تنها باعث می شود که سبب تام تأثیر گذار شود، لازمه عدم پذیرش این دیدگاه را عدم لزوم وفای به عقد (به مفهوم مفاد قصد) و منوط ماندن آن به عامل دیگر (رضا) دانسته و آن را خلاف اصل (عدم) می شمارند. همین عقیده از سوی محقق ثانی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. هر چند استدلال مخالف، مبنی بر خلاف قاعده بودن نظریه کشف و جزء سبب بودن رضا از سوی برخی از فقها، به دقت مورد تحلیل قرار گرفته و اختصاص این بحث به عقود غیر نافذ روشن است ، اما در تحلیل ماهیت نمایندگی الکترونیکی از نتایج بحث می توان استفاده کرد، بدین نحو که اگر طراحی نرم افزار برای ایجاب، قبول یا انجام هر دو فعل حسب مورد، اثبات شود، در آن صورت، ایجاب یا قبول یا انعقاد قرارداد به صرف اقدام خودکار محقق خواهد بود و منوط به تایید آن از سوی دارنده سیستم رایانه ای نخواهد بود، زیرا صرف اعلام اراده انعقاد قرارداد، آن هم برای یک بار، کفایت می کند و قصد دوباره با تایید قصد سابق با لحوق رضای بعدی، تأثیری در اعتبار قرارداد نداشته و در صورت تردید، اصل عدم جاری خواهد بود.
استناد به خطای رایانه ای یا اشتباه مشمول قواعد عام، ارتباطی یا تشکیل یا عدم تشکیل عقد از سوی نماینده الکترونیکی ندارد، چرا که اعتقاد به «تأیید قصد قبلی پس از اقدام خوداکر دستگاه» رکن اضافی است و با عموم العقود و رضایی بودن قراردادها مغایرت دارد. در مورد اشتباهی و خطای فنی، اصل بر مسئولیت دارنده نماینده الکترونیکی است و وی تنها با اثبات خطایی که ناشی از قصود یا تقصیر وی نبوده، از مسئولیت معاف می گردد.

بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص»
به نظر برخی از حقوقدانان، در مواردی که نماینده الکترونیکی، بدون کنترل مستقیم از سوی اصیل و حتی خارج از ساعات اداری اقدام می کند، چاره ای جز اطلاق عنوان
«شخص» بر آن نیست. نماینده الکترونیکی به عنوان شخصی در مقام انعقاد قرارداد، می تواند فعالیت های زیر را انجام دهد.
1: عمل به عنوان ایجاب کننده

به صورت خودکار، اعلام سفارش نموده و طرف مقابل را که چه می تواند نماینده الکترونیکی یا شخص انسانی باشد، مخاطقب ایجاب قرار دهد.
2: عمل به عنوان قابل
سیستم خودکار می تواند برای قبول یک ایجاب و سفارش طراحی شود.
در هر دو مورد فوق، طرف مابل می تواند شخص حقیقی یا سیستم رایانه ای باشد. به علاوه، یک سیستم ممکن است به گونه ای طراحی شود که به طور مستقل ایجاب و قبول را اعلام دارد.
پرسشی که به ذهن می رسد این است که نماینده الکترونیکی در فرضی که بتوان آن را دارای شخصیت شمرد چه نوع شخصی است، حقیقی یا حقوقی و یا اینکه شخص جدیدی، به شمارمی آید؟
حقوقدانانی که در مورد نمایندگی الکترونیکی به ارائه تحلیل پرداخته اند، از ورود به این بحث خودارای کرده و فقط به عبارت «شخص» اکتفا نموده اند. با وجو این، به لحاظ تفاوت هایی که میان نماینده الکترونیکی و شخص حقوقی وجود دارد از جمله اینکه نماینده الکترونیکی نمی تواند صاحب حق یا تکلیف به شرحی شود که در ماده 588 قانون تجارت، برای شخص حقوقی مندرج است باید آن را دارای نوعی شخصیت محدود و استثنایی با عنوان «شخصیت مجازی» دانست.
از نظر ارائه دهندگان این دیدگاه، اگرچه این بحث در مرحله اول، تصنعی، ساختگی و فاقد اثر عملی به نظر می رسد، ولی آثار عملی آن آشکار است. در صورت قول به فقدان شخصیت برای نماینده الکترونیکی ، به هیچ وجه نمی توان زمانی را که قبول به شیوه خودکار انجام شده، به عنوان «زمان تشکیل قرارداد» محسوب داشت، زیرا قابل از فعالیت اتوماتیک رایانه در آن هنگام اطلاعی نداشته و هر نظری برای ملتزم ساختن وی به قرارداد مذکور، صرفاً مبتنی بر پذیرش «استقلال » نماینده الکترونیکی در اعلام اراده خواهد بود. بنابراین در روابط قراردادی خودکار، قراردادگاهی و جایی تشکیل می شود که قبول به شیوه ای اتوماتیک ارسال یا در صورت پذیرش« نظریه وصول» دریافت می گردد.
این دیدگاه که موجب یا قابل، سیستم رایانه ای را برای تسهیل انعقاد قرارداد به صورت خودکار تنیم می نماید و نتیجتاً نباید استقلالی برای سیستم از حیث شخصیت قائل بود، نیز نه تنها نافی شخصیت سیستم خودکار نیست، بلکه با قیاس به «نمایده قراردادی» در معاملات سنتی موجب تقویت هر چه بیشتر نظریه می گردد؛ زیرا نماینده قراردادی نیز برای تسهیل امور و عدم دخالت مستقیم اصیل به کار گرفته می شود واعمال حقوقی او، علی الاصول برای اصیل تعهدآور است.
چنانکه در گفتار چهارم به تفصیل بررسی خواهد شد، همان گونه که اشتباه یا عدم مراعات مصلحت از سوی نماینده قراردادی، حقوقی را برای فرار از تعهدات قراردادی یا طرح مسئولیت نماینده، برای اصیل ایجاد می کند، در تجارت الکترونیکی نیز اشتباهات نماینده الکترونیکی در اعلام اراده، از جمله مواردی است که در آن اصیل می تواند به قواعد عام «اشتباه» در حقوق قرارداد متمسک شده و قرارداد را ابطال یا تعدیل نماید.
این ایراد که امکان «قصد انشاء» و «اعلام ا راده» از