منابع مقاله حقوق درباره ادله الکترونیکی

دانلود پایان نامه

ویژگیهای منحصر به فرد شخص حقیقی بوده و نتیجتاً انجام آن از سوی یک دستگاه امکان ندارد نیز، فاقد تحلیل حقوقی است؛ زیرا آنچه از مواد 195، 191، 199 و 1214 قانون مدنی استنباط می شود، این است که نوع قاصد در ماهیت قصد تأثیری ندارد و آنچه در اعتبار قصد واجد اهمیت می با شد، «هوشمند» بودن قاصد است که این ویژگی بدون تردی در سیستم های رایانه ای خودکار وجود دارد. امروزه باید پذیرفت که نقش رایانه از یک وسیله انفعالی، به دخالت جویی فعال در تجارت الکترونیکی تغییر یافته است. بر خلاف تصورات، دادگاهها نیز در برخی موارد به استقلال نماینده الکترونیکی در قصد التزام حکم نموده اند؛ چنانکه در یک پرونده، تمدید قرارداد بیمه اتومبیل از سوی نماینده مستقل الکترونیکی شرکت بیمه، معتبر و شرکت مذکور مکلف به کلیه اثار قرارداد شاخته شد.
بند سوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «رکن»
اگرچه در تحیل های اراه شده برای ماهیت نمایندگی الکترونیکی، چنین دیدگاهی موجود نیست. با وجود این، شاید چنین به نظر رسد که نمایندگی الکترونیکی نیز یکی از ارکان شرکت یا موسسه ای است که به آن تعلق دارد و لذا باید آن را دارای جایگاهی همانند «مدیر» یا سایر اشخاص دخیل در اداره و انجام امور شرکت بر حسب مورد محسوب داشت.
این تحلیل، بدواً بهتر از قائل شدن «شخصیت مستقل» برای نمایندگی الکترونیکی می نماید؛ ولی با این ایراد روبروست که برای یک دستگاه در ساختاری که انسانها اداره آن را بر عهده دارند، «سمت» و «شخصیت» می بخشد و حال انکه این وضعیت به هیچ وجه با عقل سیلم و مقررات موجود سازگاری نیست. با اینکه تحت شرایطی می توان از آثار اشتباه نماینده الکترونیکی در تشکیل قرارداد گریخت، ولی در قانون داخلی کشورها (از جمله در ماده 130 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 کشورمان) مواردی پیش بینی شده که اعمال مدیر یا کارکان حتی بدون اجازه هیات مدیره و مجمع عمومی حداقل بر علیه او قابل استناد و انتساب شناخته شده است. به علاوه قیاس یک دستگاه که صرفاً به مبادله ایجاب و قبول بر اساس نرم افزار دقیق و عملی می پردازد با نمایندگان حقیقی اشخاص حقوقی که دراای شخصیت، قوه ابتکار و تا حدود زیادی استقلال هستند، صحیح به نظر نمی رسد.
در نتیجه، در تحلیل ماهیت حقوقی نماینده الکترونیکی، باید آن را «وسیله ای برای تشکیل قرارداد و مبادله ایجاب و قبول» و نه بیش از این، محسوب داشت؛ زیرا اگرچه در بند دوم همین قسمت، این ایده منصفانه و بدون غرض تقویت گردید که نماینده الکترونیکی دارای شخصیت می باشد، اما این تئوری با تحلیل مختصری که ذیلاًٌ به عمل می آید، محکوم به بطلان و بی اعتباری است؛
برای رسیدن به واقعیت این پرسش را باید مطرح کرد که آیا دستگاه تشکیل خودکار قرارداد یا مبادله اتوماتیک ایجاب و قبول (با مسامحه نماینده الکترونیکی)، از «هوشمندی» خود می تواند برای تعدیل یا دخالت در ماهیت قرارداد بهره گیرد؟
پاسخ به طور قطع منفی خواهد بود. دستگاه اتوماتیک، برای ایجاب یا قبول قراردادی برنامه ریزی شده و اوصاف و شرایط مبیع و ثمن (برای مثال در عقد بیع) در آن و به طور کامل معین است و هرگونه تغییری در این شرایط (از سوی طرف مقابل) با پیام خطا و نه بررسی و تجزیه و تحلیل دماغی دستگاه روبرو خواهد شد.
بنابراین، اطلاق نماینده الکترونیکی به رایانه برنامه ریزی شده متصل به شبکه، برای برجسته کردن توانایی و قابلیت های آن است و نمی توان این نام گذاری را دلیل بر «شخصیت» دستگاه مذکور پنداشت. نماینده الکترونیکی وسیله ای برای اعلام قصد و رضای مالک آن می باشد و این ایراد که مالک به هنگام ایجاب و قبول بالنتیجه تشکیل قرارداد، امکان دارد از عملیات آن آگاهی نداشته و لذا در تشکیل عقد نقشسی نداشته باشد نیز به این دلیل منتفی است که «ابراز قصد» به هر وسیله ای امکان پذیر است و در صورت وحدت قصد واقعی با آنچه ابراز شده، اراده مالک، ضمن مسامحه در مورد تأخیر در ابراز قصد، استنباط و با لحاظ ویژگیهای خاص نمایندگی الکترونیکی توجیه می شود. تفصیل بحث ما هیت این نهاد بیش از آنچه گفته شد، از موضوع این گفتار خارج می باشد و به منابع مربوط باید مراجعه نمود.
قراردادی که به وسیله نماینده هوشمند الکترونیکی منعقد می شود، در هر صورت به دارنده سیستم رایانه ای مذکور منتسب خواهد بود، چرا که به راه انداختن سیستم مذکور را در صورت تشکیل قرارداد، باید به نوعی اقرار به محتوای آن محسوب داشت. «زیرا قصد ماهیتی است که جز از سوی قاصد نمی توان بر تحقق آن اطلاع یافت… قبول ادعای قاصد در این مورد از حیث اقرار او نیست، بلکه از آن جهت است که راه دیگری برای اطلاع از اراده واقعی او (جز اخبار وی که در اینجا به وسیله قراین ناشی از به کارگیری دستگاه اثبات می گردد) وجود ندارد. اما انکار بعدی او نباید مسموع باشد، زیرا ظاهر این است که به هنگام معامله قصد داشته است. بنابراین جز با ارائه دلیل قابل اعتماد نمی توان این ادعا را از وی پذیرفت» . در بحث از اشتباه در معاملات الکترونیکی به بحث اخیر بیشتر خواهیم پرداخت.

مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی
سیستم پیام خودکار که از آن به «نماینده الکترونیکی» ، و یا «نماینده هوشمند» نیز تعبیر می شود، به «برنامه ای رایانه ای یا سایر وسایل الکترونیکی و یا خودکار که جهت شروع به اقدام و یا پاسخ به پیام های الکترونیکی و یا اجرای آنه، به طور مستقل و بدون مداخله انسان، بکار گرفته می شود» تعریف شده است.
عملکرد
نماینده الکترونیکی، بر دو خصیصه تجربه و دانش ساختگی، مبتنی است؛ بگونه ای که عملکرد این سیستم، مستقل بوده و این ابزار با استفاده از تجارت شخصی خودش، اقدام می کند.
بنابارین، در تعریف نماینده الکترونیکی، می توان گفت که «ابزاری است مستقل که بدون مداخله مستقیم عامل انسانی و یا دیگر وسایل، عمل کرده و نسبت به اقدام ها و اعضای سازنده اش، دارای نوعی کنترل است»
در واقع، بررسی عملکرد نماینده الکترونیکی، از واسط دهه 1950 و با پیشگامی موسسه فن آوری ماساچوست، دانشگاه استنفورد و شرکت آی. بی. ام آغاز گردید .
از جمله موارد استفاده از این فن آوری، مقایسه قیمت ها در خرید کالا از طریق اینترنت، به منظور شناسایی کالایی که پایین ترین قیمت را دارد، می باشد.
ویژگی های اساسی زیر را برای نمایندگان الکترونیکی، می توان برشمرد:
استقلال در عمل : نماینده الکترونیکی بدون مداخله مستقیم عامل انسانی یا دیگر عوامل، عمل کرده و نسبت به اقدام ها و تجهیزاتش، دارای کنترل است
قابلیت اجتماعی : این نمایندگان، قادر به برقراری ارتباط با دیگر نمایندگان و یا حتی انسان می باشند.
واکنش پذیری : این ابزارها، قابلیت درک محیط خود را دارند. این محیط می تواند دنیای فیزیکی، محیط گرافیکی، اینترنت و … و یا حتی ترکیبی از تمامی این ها باشد. این ابزار همچنین قادر خواهد بود تا نسبت به تغییراتی که در این محیط ها اتفاق می افتد، واکنش نشان دهد.
فعالیت حرفه ای : این نمایندگان در واکنش به محیطشان به سادگی عمل نکرده، بلکه آنها قادرند تا با ابتکار عمل، رفتار مطلوب را از خود به نمایش گذارند.
قابلیت جابجایی : نماینده الکترونیکی از این قابلیت برخوردار است که در سراسر یک شبکه الکترونیکی، جابجا شود.
قابلیت تمیز : این ویژگی بر این اماره، مبتنی است که یک نماینده، آگاهانه، اطلاعات نادرست را رد و بدل نمی نماید.

خردمندی : نماینده الکترونیکی در راه رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، اقدام کرده و در راه هایی که مانع رسیدن به آن اهداف می شود، گام بر نمی دارد؛ البته تا حدی که برنامه هایی که برای او تعریف شد اند، به او اجازه دهند.

مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان
امروزه، رایانه ها و دیگر وسایل خودکار، تنها وسیله ای تبادل ارتباط نبوده، بلکه قادرند تا بدون مداخله هر عامل انسانی، مبادرت به شروع ارتباط نمایند. در چنین وضعیتی، طبعاً این سوال مطرح می شود که آیا قراردادهای که توسط این ابزارها و بدون مداخله مستقیم عامل عامل انسانی، منعقد می شوند، از لحاظ قانونی نسبت به کسانی که از این ابزارها استفاده می کنند؛ لازم الاتباع است یا خیر؟
هم نظام حقوق نوشته و هم کامن لا، اهلیت و رضایت را به عنوان عناصر اساسی اعتبار، یک قرارداد، به حساب می آورند، قرارداد به منظور لازم الاجرا شدن، باید توسط طرفینی معنقد شود که اهلیت انعقاد آن را دارند. چنین قرارداید میان طرفین لازم الاجرا می با شد؛ چرا که آنها به الزام آور بودن آن، رضایت داده اند. لذا تنها اشخاصی که اهلیت قانونی دارند، می توانند مبادرت به انعقاد قرارداد نماید این مساله در عمل بدین معنی است که تنها اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اهلیت انعقاد قرارداد را دارا می باشند. در چهارچوب این ساختار، داشتن اهلیت انعقاد قرارداد ، اصل و فقدان اهلیت، استثناست.
همانگونه که مازو، حقوقدان مشهور فرانسه، توضیح می دهد، باید از اختلال مفاهیم اهلیت و فقدان شخصیت، اجتناب کرد . عدم اهلیت به شخص ارتباط دارد؛ در نتیجه شخصیت را مفروض می دارد. یک گروه و یا شخصی که قانونگذار به او شخصیت اعطا نکرده است، دارای یک نظر مازو، فقدان اهلیت به معنای نداشتن شخصیت نمی باشد.
باتوجه به این مساله، آشکار می گردد که استفاده از نمایندگانی هوشمند در فرایند تشکیل قرارداد، منجر به مسائل و مشکلات نظری قابل توجهی می شود. چرا که نمایندگان الکترویکی از نظر قانونی، یک موجود حقوقی تلقی نمی شود. چگونه یک نماینده الکترونیکی، می توان یک انسان را ملزم به چیزی نماید؟

فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک

مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک

گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی
ادله الکترونیکی نسبت به ادله سنتی بسیار قابل تغییرتر و قابلیت دستکاری بیشتری دارند و احتمال جعل در آنها بسیار بیشتر است. به این ترتیب برای این‌که دادگاه بتواند به استناد یک دلیل الکترونیکی حکم صادر کند باید اصالت آن دلایل را احراز کند. همان‌طور که می‌دانیم حجم بسیار زیادی از معاملات و مبادلات مالی در دنیای امروز از طریق سیستم مجازی رایانه‌ای و فضای سایبر صورت می‌گیرد؛ لذا ادله الکترونیکی در حال حاضر نقش بسیار زیادی در این حوزه ایفا می‌کنند و بخش مهمی از حقوق

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و تعهدات مردم مستند به این ادله الکترونیکی است. از طرف دیگر این دسته از اسناد و
دلایل جدید قابل تغییر هستند. همین موضوع نشان‌دهنده اهمیت احراز اصالت ادله و اسناد الکترونیکی است. به هر حال دادگاه در صورتی که اصالت این اسناد خاص مورد انکار و تردید قرار گرفته باشد یا نسبت به آنها ادعای جعل شده باشد، باید اصالت آن را احراز کند تا بتواند آن را مستند حکم خود قرار دهد.

گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی
زمانی که یک فایل یا داده رایانه‌ای ایجاد می‌شود، در جاهای مختلف سیستم رایانه‌ای آثار و نشانه‌هایی از آن فایل یا داده دیده می‌شود. به این ترتیب با یک بی دقتی این فایل یا سامانه از بین نخواهد رفت. این در وضعیتی است که آن دلیل یا سند الکترونیکی در یک سیستم رایانه‌ای باشد. اگر سیستم‌های رایانه‌ای دیگری نیز به آن رایانه متصل باشد، امکان وجود آن دلایل و اسناد الکترونیکی در دیگر سیستم‌های رایانه‌ای متصل نیز وجود دارد. به این ترتیب امحای داده یا سامانه رایانه‌ای تقریبا غیرممکن است. مگر این‌که سیستم رایانه‌ای به طور فیزیکی از بین برود که چه بسا ادله و اسناد الکترونیکی که به صورت فایل یا داده
رایانه‌ای بر روی آن رایانه‌ ذخیره شده است، از بین برود. البته در این فرض هم ممکن
است، آن فایل یا داده از سیستم رایانه‌ای تخریب‌شده به حافظه‌های دیگری نیز منتقل شده باشد.
در مقابل دستکاری ادله و اسناد الکترونیکی راحت است. دستکاری ادله الکترونیکی امر خیلی پیچیده‌ای نیست. فرض کنید که یک سند الکترونیکی به صورت یک ایمیل ارسال شده باشد. شما چه بسا می‌توانید با امکانات فنی که وجود دارد، باعث ایجا تغییر در مفاد آن سند یا دلیل الکترونیکی شوید. البته این تغییرات در اغلب موارد قابل کشف می‌باشد. یعنی در حقیقت کارشناس رایانه‌ای می‌‌تواند تاریخی را که در آن تاریخ ادله الکترونیکی مزبور تغییر یافته است را به راحتی شناسایی کند، ولی احتمال تغییر آن زیاد است، زیرا نسخه اصلی در ادله و اسناد الکترونیکی معمولا وجود ندارد.
اصل موضوع و شاید مهمترین نکته‌ای که در زمینه تفاوت احراز اصالت در اسناد و ادله الکترونیکی با اسناد و ادله سنتی وجود دارد، این است که در اسناد سنتی و کتبی نسخه اصل وجوددارد.
یعنی در آنجا یک نسخه اصل است که اگر کسی بخواهد سند یا دلیل سنتی را دستکاری کند، تغییرات باید بر روی آن نسخه اصلی اعمال شود که این تغییرات هم طبیعتا مشخص می‌شود.
ولی در ادله الکترونیکی هیچ نسخه اصلی وجود ندارد. زمانی که به عنوان مثال شما در حال تایپ متنی هستید، با مسامحه شاید بتوان گفت نسخه تایپ‌شده، نسخه اصل محسوب می‌شود.
ولی به محض بستن سیستم رایانه‌ای تمامی نسخه‌های موجود در آن سیستم کپی تلقی شوند و از یکدیگر از این بابت که کدام اصل و کدام کپی هستند، قابل شناسایی دقیق نیستند. بنابراین با توجه به این‌که در اسناد و ادله الکترونیکی نسخه اصلی وجود ندارد، احتمال دستکاری در آنها کاملا وجود دارد و ما مبنایی برای تشخیص مغایرت اسناد الکترونیکی نداریم. حداقل نسخه اصلی در ادله الکترونیکی را از ظاهر آن نمی‌توان تشخیص داد، مگر آن‌که کارشناس آن را تشخیص دهد.

گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک
این نوع امضاهای الکترونیکی شرایط صحت خاص و منحصر به فردی ندارد و مانند امضاهای سنتی هستند. یعنی نیازی نیست که امضای سنتی حتما شکل خاصی داشته باشد. امضا فقط نشان می‌دهد که کسی که سند سنتی را امضا می‌کند، هویتش چیست.
به این ترتیب این نوع امضا شرایط خاصی ندارد. این موضوع در مورد امضاهای الکترونیکی هم صدق می‌کند. البته امضای الکترونیکی را به دو دسته اصلی تقسیم می‌کنند. یکی امضای مطمئن و دیگری امضای عادی و غیرمطمئن است. با توجه به این‌که امضاهای الکترونیکی مطمئن را دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی مطمئن می‌دهند، امضایی است که منحصر به فردی است.
یعنی شخص و مرجع ثالث صالحی به نام دفاتر مجاز گواهی الکترونیکی آنها را صادر می‌کنند و انتساب آن به طرف صادرکننده قطعی است و به این ترتیب ادعای انکار و تردید نسبت به آن امکان‌پذیر نیست. درنهایت ممکن است نسبت به آن ادعای جعل شود.

گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه
بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه
دستور رسیدگی دادگاه می تواند متضمن موارد زیر باشد.
مذاکره دو طرف برای چگونگی بهترین استفاده از فن آوری برای تبادل اطلاعات درباره مدارک قابل ارائه شدنی یا کپی های آن
ارائه اظهاریه های کتبی در زمینه چگونگی بهترین استفاده از فن آوری برای تبادل اطلاعات

بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی
دادگاه الکترونیکی شبکهای ایجاد شده، مبتنی بر وب است که دادگاه از آن به عنوان یک جلسه واقعی دادرسی به صورت وصل – خط online استفاده می کند. برای ارسال دستورها و دیگر تصمیمات موقت قضایی online هنگام استفاده از شبکه، دادگاه می تواند همانند یک جلسه عادی داردسی اظهاریه های کتبی و مدارک گواهی نامه را دریافت و دستوراتی را صادر کند. دو طرف برای ارتباط با دادگاه الکترونیکی باید نام کاربر و کلمه عبوری را وارد کنند که دادگاه صادر کرده است با این کار می تواند پیام های پست