متن کامل پایان نامه شرکت های هواپیمایی

دانلود پایان نامه

اپراتورهای داخلی و خارجی تبعیض قائل شوند.
صلاحیت
فصل چهارم کنوانسیون رم به اقامه دعوی و صلاحیت دادگاهها اختصاص یافته است. مدعی باید دعوی خود را تا شش ماه پس از وقوع خسارت مطرح نماید در غیر این صورت اولویت جبران خسارت با کسانی خواهد بود که در این مدت اقامه دعوی کردهاند. کنوانسیون رم دعاوی را که پس از این مدت هم طرح کردند قابل جبران میداند لیکن جبران خسارت این اشخاص منوط به این است که زیان دیدگانی که در مدت شش ماه اقامه دعوی کردهاند جبران گردند و آنچه که از میزان مسئولیت اپراتور باقی میماند بین آنها تقسیم گردد.
مدعیان جبران خسارت باید در کشوری اقامه دعوی نمایند که خسارت در آنجا به وجود آمده است. البته کنوانسیون به توافق طرفین در انتخاب محل اقامه دعوی هم توجه کرده است.
اگر طرفین توافق کنند که در کشور دیگری اقامه دعوی نمایند دادگاه همان کشور صلاحیت رسیدگی به دعوی را خواهد داشت. انتخاب محلی غیر از محل وقوع خسارت نباید موجب شود که به اشخاص دیگری که در محل وقوع خسارت اقامه دعوی مینمایند ضرری وارد شود. طرفین همچنین ممکن است توافق نمایند اختلافات را از طریق داوری در هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون حل نمایند.
اجرای حکم
رأیی که از دادگاه هر یک از کشورهای عضو صادر میشود در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون هم قابل اجرا خواهد بود. خواهانی که رأی به نفع او صادر شده است ابتدا اجرای حکم را از دادگاههای همان کشور، که معمولاً خوانده فعالیت تجاری دارد، محل اقامت اوست یا اموالی در آن کشور دارد، درخواست میکند و اگر خوانده در آن کشور اموالی ندارد ولی در کشور دیگری اموالی داشته باشد خواهان میتواند از دستگاه قضایی آن کشور هم اجرای حکم را تقاضا نماید. البته کشور دیگری غیر از کشوری که خسارت در آن وارد شده است باید تا صدور رأی نهایی در کشوری که خسارت در آن وارد شده است صبر کند تا حقوق تمام کسانی که متضرر شدهاند مشخص شود و سپس نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. کنوانسیون وضعیتهایی را پیشبینی کرده است که کشورهای دیگر که اجرای حکم از آنها خواسته میشود میتوانند از اجرای حکم اجتناب نمایند. این موارد عبارتند از : خواهان رأی را با تقلب گرفته باشد، به خوانده فرصت دفاع عادلانه داده نشده باشد،کسی که تقاضای اجرای رأی را دارد قائم مقام یا نماینده قانونی کسی که را به نفع او صادر شده و حق اجرای رأی و دریافت غرامت را دارد نباشد، رأی در قضیهای صادر شود که اعتبار امر مختومه پیداکرده است و یا رأی مغایر با نظم عمومی باشد.
مطابق کنوانسیون 1952 رم، دعوای جبران خسارت باید ظرف شش ماه تا دو سال از زمان وقوع خسارت مطرح شود. اگر زیان دیده نتواند در این مدت دعوی خود را مطرح کند باید دلایل عدم دعوی را ارائه نماید. دلایل خواهان توسط دادگاه رسیدگی کننده بررسی میشود و در صورت پذیرش دلایل، دعوای خواهان میتواند پذیرفته شود اما هیچ دعوایی سه سال پس از وقوع سانحه قابل پذیرش نخواهد بود. به عبارت دیگر، کنوانسیون رم سه موعد زمانی را برای طرح دعوی تعیین کرده است. کسانی که تا شش ماه اقامه دعوی نمایند در جبران خسارت اولویت خواهند داشت. در غیر این صورت دعوی باید تا دو سال اقامه گردد و فقط کسانی میتوانند پس از دو سال اقامه دعوی نمایند که معاذیری برای عدم طرح دعوی داشته باشند و حداکثر زمان برای اقامه دعوی سه سال خواهد بود. پس از صدور رأی قطعی، خواهان پنج سال فرصت دارد درخواست نماید رأی در مورد او اجرا گردد.پروتکل مونترال این مدت را به دو سال تقلیل داده است. کنوانسیون 2009 خطرات عمومی در ماده 16 و کنوانسیون 2009 مداخله غیرقانونی در ماده 36 مواعد زمانی اقامه دعوی مطروحه در کنوانسیون رم را تکرار نکردهاند و مطابق آنها خواهان دو سال حق دارد نسبت به اقامه دعوی علیه اپراتور هواپیما اقدام نمایند.پروتکل 1978 مونترال تغییری در حقوق خسارت دیدگان در خصوص اقامه دعوی تغییر ایجاد نکرده است.کنوانسیون 2009 خطرات عمومی در ماده 16 به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوی پرداخته است. به موجب آن، دعوی جبران خسارت تنها نزد دادگاههای دولتی که سانحه در آن رخ داده امکانپذیر است و اگر خسارت در سرزمین دو کشور واقع شود، دعوی در کشوری که هواپیما در موقع ورود خسارت در قلمرو آن بوده اقامه خواهد شد.
برخلاف کنوانسیون رم که مطابق آن طرفین با توافق یکدیگر میتوانند در هر کشوری اقامه دعوی نمایند، به منظور ایجاد انسجام و یکدستی در آراء صادره و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق زیان دیدگان، کنوانسیون 2009 خطرات عمومی امکان اقامه دعوی در دیگر کشورها را نپذیرفته است. البته این کنوانسیون تصریح کرده است که اقدامات تأمینی و موقت را میتوان از تمام کشورهای عضو درخواست کرد. مقررات مشابهی را در ماده 32 کنوانسیون 2009 مداخله غیرقانونی میتوان یافت.
مطابق کنوانسیون 2009 خطرات عمومی، آراء صادره از دادگاه صالح بعد ازلازم الاجرا شدن در تمامی کشورهای عضو قدرت اجرایی داشته و باید پس از طی تشریفات لازم اجرا شوند. در این صورت دادگاه محل اجرا، وارد محتوای رأی نمیشود مگر اینکه رأی را، به همان دلایلی که در مورد کنوانسیون رم هم آمده است، قابل اجرا نداند.
گفتار دوم: مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران و بین الملل
متضرر اصلی تاخیرات و اختلالاتی که در اجرای به موقع پروازها ایجاد می گردد، مسافر هواپیماست که بیشترین ضرر را از این پیش آمد، متحمل می شود و باید مدت زمان مدیدی در فرودگاه به ان
تظار پرواز بنشیند و در برنامه کاری که از قبل به خاطر آن برنامه ریزی نموده است، ناگزیر تغییرات خاصی بدهد و سرانجام با مشغله ذهنی فراوان راهی مقصد شود، در حالی که مسافر، این وسیله نقلیه هوایی را به خاطر سرعت و راحتی در سفر انتخاب نموده است. اگر قرار باشد که هواپیمایی با تاخیر پرواز نماید و مسافر از برنامه کاری خود عقب بماند، خصوصاً در پروازهای داخلی، ترجیح می دهد که از وسایل حمل و نقل زمینی استفاده نماید. در حمل و نقل هوایی کالا نیز، بخصوص کالاهای مصرفی و دارای تاریخ انقضاء محدود،که باید سریعاً به مقصد مورد نظر برسند، سرعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق ایران
تاخیر زمانی اتفاق می افتد که مسافر، کالا یا لوازم شخصی او مطابق زمان بندی مشخصی به مقصد نرسد. با توجه به مخاطرات غیر قابل اجتناب در صنعت هوانوردی، نظر اغلب دکترین درباره تاخیر، تاخیر غیر عادی می باشد، یعنی تاخیری که از قصور متصدی حمل و نقل در ایفای اقدامات لازم برای حصول اطمینان از عزیمت و فرود به موقع هواپیما طبق برنامه پیش بینی شده، ناشی شده باشد.
مسئولیت صنعت هوایی ایران در قبال تادیه خسارت ناشی از تاخیر
در سال های اخیر، تاخیر طولانی پروازهای شرکت های هواپیمایی، نارضایتی مسافران خطوط هواپیمایی را به همراه داشته است. سالیانه بسیاری از پروازهای داخلی در کشور ما و نیز در سایر کشورها با تاخیر مواجه میشوند. تاخیر در پرواز عبارت است از تفاوت میان زمان واقعی پرواز یا فرود هواپیما و زمان برنامه ای آن. نگارنده طی مصاحبه ای که با برخی از مسئولان شرکت های هواپیمایی در رابطه با تاخیر داشته است، ابراز داشته اند که 5 الی 6 تاخیر روزانه از سوی شرکت های هواپیمایی امری طبیعی است و مسافران هم نسبت به تاخیر هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند که به نظر این جانب دلیل آن عدم آگاهیمسافران از حقوق خود می باشد. البته اگر هم بابت تاخیر شکایتی داشته باشند راه های رسیدگی به آن در ایران بسیار دشوار است.
در رابطه با حقوق مسافران هواپیما در ایران، قوانین و مقررات خاصی مدون نشده است. عوامل تاخیر پروازها را می توان در دو دسته عوامل “درون سازمانی” و “برون سازمانی” جای داد. این تقسیم بندی از آن جهت اهمیت دارد که شرکت های هواپیمایی، تنها خود را ملزم به جبران خسارت ناشی از برخی تاخیرها می دانند. در حقیقت خسارت ناشی از تاخیرهایی قابل جبران هستند که “غیر عادی” باشند. به عبارت دیگر، تاخیر بایستی از قصور متصدی در انجام اقدامات ضروری برای اجرای برنامه پرواز و فرود به موقع هواپیما ناشی شده باشد تا بتوان متصدی را مکلف به جبران خسارت ناشی از آن دانست. به همین جهت، علی الاصول تاخیرهایی قابل جبران هستند که عوامل بروز آن “درون سازمانی” تلقی شود، زیرا به طور معمول متصدی در بروز “عوامل برون سازمانی” نقشی ندارد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عوامل درون سازمانی:
این دسته از عوامل به نقص فنی و عامل انسانی مربوط می گردد. براساس قوانین سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) و اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) تا زمانی که نقص فنی هواپیما برطرف نشود، هیچ هواپیمایی حق پرواز ندارد. یکی از مهمترین علل فنی تاخیرها، محدودیت های شدید اقتصادی و عدم تامین منابع مالی است. اکثر کشورها برای مقابله با این امر، سیاست آزادسازی قیمت بلیط در بخش حمل و نقل داخلی را اتخاذ نموده اند. در واقع اکثر دولت ها در تعیین نرخ بلیط پروازهای داخلی هیچ گونه دخالتی ندارند و تنها نرخ بلیط هواپیما را در پروازهای خارجی کنترل می کنند و این امر به نحوه ارائه خدمات از سوی شرکت های هواپیمایی تاثیر به سزایی گذاشته است. عوامل انسانی نیز به دیرکرد و مشکلات گروه پرواز مربوط می شود. مساله مدیریت پرواز نیز از عمده ترین علل تاخیر پروازها به شمار می رود. گاهی اوقات عوامل درون سازمانی، موجب بروز “تاخیرات عکس العملی” می شود. بنابراین، برخلاف آنچه نظر داده اند، نمی توان این مورد را دسته جداگانه ای از عوامل بروز تاخیر محسوب نمود. منظور از تاخیرات عکس العملی آن است که هواپیمایی در پرواز اول، تاخیر داشته باشد و این امر باعث می شود که به طور متوالی در تمام پروازهای بعدی آن تاثیر گذار باشد و این امر موجبات تاخیر آن را فراهم می سازد.
عوامل برون سازمانی:
تاخیرات ناشی از کمبود امکانات فرودگاهی، تاخیرات ناشی از عوامل جوی از جمله شدت سرما و تراکم ابرها و تاخیرات ناشی از ترافیک هوایی را می توان از جمله عوامل برون سازمانی موثر در تاخیر هواپیماها دانست. عوامل برون سازمانی به نوبه خود در بروز “تاخیرات عکس العملی” موثر هستند.
ابطال پروازها
منظور از ابطال پرواز هواپیما، آن است که شرکت هواپیمایی، پرواز از پیش تنظیم شده ای را به هر دلیلی کنسل نماید و پرواز مزبور در قالب برنامه پیشین صورت نگیرد. عوامل موثر در ابطال پروازها متفاوت هستند. از جمله این عوامل می توان به نقص فنی هواپیما و شرایط نامساعد جوی، به هر نحوی که در مدت زمان کوتاه و مشخصی رفع نشود، اشاره نمود. در اینجا این سوال مطرح می گردد که به هنگام ابطال پروازها، مسافران از چه حقوقی برخوردارند؟ خسارت کدام دسته از ابطال پروازها بایستی توسط شرکت های هواپیمایی جبران شود و طریقه جبران آن چگونه است؟
همانطور که در فوق نیز اشار شد، عوامل ابطال پروازها را می توان به دو دسته عوامل “درون سازمانی” و “برون سازمانی” تقسیم نمود. این تقسیم بندی، از آن جهت ضروری است که شرکت های هواپیمایی، تنها خود را ملزم به جبران خسارات ناشی از برخی ابطال ها می دانند. در حقیقت، خسارت ناشی از ابطال هایی قابل جبران است که از قصور متصدی در انجام اقدامات ضروری برای اجرای برنامه پرواز ناشی شده باشد. به همین جهت، ابطال هایی قابل جبران است که عوامل بروز آن درون سازمانی تلقی شود، زیرا به طور معمول متصدی در بروز عوامل برون سازمانی نقشی ندارد.اگر در پروازی داخلی کنوانسیون ورشو اجرا نگردد، در این صورت باید برای تعیین میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل به قوانین دیگر که در مقررات داخلی حاکم است، مراجعه نمود. مطابق ماده 1 کنوانسیون ورشو، این کنوانسیون در مورد هر نوع حمل و نقل اشخاص، لوازم شخصییا کالا که توسط هواپیما و در ازای دریافت کرایه صورت گیرد و همچنین هر نوع حمل و نقل مجانی که توسط متصدی حمل و نقل انجام پذیرد، اجرا می شود.
مطالبه خسارت ناشی از تاخیر پرواز در صورت عدم اجرای کنوانسیون ورشو

به موجب ماده 226 قانون مدنی، در صورتی که یکی از طرفین قرارداد اعم از مسافر یا متصدی حمل و نقل، از انجام تکالیف قراردادی خود امتناع نماید، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید، مگر آن که برای انجام تعهد، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد. در این صورت ذینفع می تواند ضمن الزام متصدی حمل و نقل به اجرای قرارداد، از وی بخواهد خسارت وارده در اثر تاخیر در اجرای قرارداد را جبران نماید. به موجب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در جریان دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از دادرسییا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی داده شده و یا خواهد شد از خوانده مطالبه نماید. مطابق این ماده دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را معین نموده و به آن حکم خواهد داد و در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد. البته طبق اصول کلی مسئولیت مدنی، برای تحقیق مسئولیت مدنی باید خسارتی به شخص وارد شده باشد تا مدعی جبران شود. به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، کسی می تواند ضرر وارده بر خود را بخواهد که به جان یا سلامتییا مال یا آزادییا حیثیت یا شهرت تجارتییا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد آید. لذا تنها ضرری قابل جبران است که ناشی از لطمه به حقی باشد که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است.
بلیط صادره از طرف متصدی حمل و نقل نشانه وجود قرارداد بین متصدی حمل و مسافر است و وی تعهد نموده است در زمان مشخصی مسافر و کالای وی را به مقصد برساند و وی در صورت عدم اجرای به موقع قرارداد باید خسارات وارده را جبران نماید. با توجه به مطالب فوق بدیهی است که کسی می تواند جبران ضرر وارده بر خود را بخواهد که به حق مشروع و مبتنی بر قانون او تجاوز شده باشد. همچنان که گفته شد به موجب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد را بخواهد. اثبات ورود خسارت به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی در قانون مورد اشاره قرار نگرفته است، اما دلیل این سکوت بداهت امر است. در بعضی از موارد قانونی به طور ضمنی تحقق ضرر شرط مسئولیت مدنی تلقی شده است. در ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 هجری شمسی، اثبات ضرر برای تحقق مسئولیت مدنی (ناشی از قرارداد) لازم تلقی شده است. لزوم تحقق ضرر از مواد 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز مستفاد می شود. به موجب ماده 520 این قانون، در خصوص مطالبه خسارات وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. بنابراین، دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در پرواز هواپیما در صورتی به نتیجه می رسد که مسافر ثابت نماید در اثر تاخیر در پرواز خسارتی به او وارد شده است.

در قوانین ایران، در خصوص ابطال پرواز یا تایید اضافه بر ظرفیت نیز قضیه همانند تاخیر خواهد بود، زیرا در این حالت نیز کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه اجرا نمی شود، باید قانون قابل اجرا را در قوانین داخلی جستجو نمود. وقتی متصدی حمل و نقل پروازی را ابطال می نماید، در حقیقت به تعهد خود عمل نکرده است و مسئولیت وی از نوع قراردادی است. مسئولیت قراردادی وقتی به وجود می آید که تعهدی که از عقد ناشی می شود اجرا نگردد. کسی که به تعهد و پیمان خود وفا نمی کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود، مسئولیت دارد و باید از عهده خسارتی که موجب می شود