متن کامل پایان نامه حمل و نقل هوایی

دانلود پایان نامه

تاخیر در ایران
اکنون که به بررسی مقررات داخلی ایران در قبال تاخیر در حمل و نقل هوایی پرداختیم، نگارنده بر خود لازم می داند تا به مروری بر اسناد حاکم در قبال تاخیر در کنوانسیون ورشو بپردازد، چون در ایران مقررات بین المللی ورشو در حکم قانون داخلی ایران است، هرچند که در بخش تاخیر این مقررات نادیده انگاشته می شود و رعایت نمی گردد.کنوانسیون در سطح وسیعی بوسیله کشورها مورد تصویب قرار گرفته و در پروازهای بین المللی اجرا می گردد. این کنوانسیون در حقوق داخلی بسیاری از کشورها از جمله ایران وارد و در پروازهای داخلی این کشورها هم قابل اجراست. به موجب ماده 19 این کنوانسیون “متصدی حمل و نقل مسئول خسارتی است که از تاخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، لوازم شخصییا کالا ناشی می گردد.”در این ماده، فرض بر تقصیر متصدی حمل و نقل در صورت وقوع تاخیر است. مطابق آن، در صورت وقوع تاخیر در حمل و نقل مسافر، لوازم شخصییا کالا و احراز ورود خسارت و رابطه سببیت بین خسارت وارده و تاخیر در حمل و نقل، متصدی حمل و نقل باید خسارت وارده را بپردازد.
به موجب کنوانسیون ورشو، متصدی حمل و نقل مسئول خسارت ناشی از تاخیر در حمل و نقل هوایی است. این ماده، بر خلاف مواد 17 و 18 این کنوانسیون، زمان وقوع تاخیر را اختصاص به مدت زمان خاص نکرده است. مطابق ماده 17 کنوانسیون ورشو، در صورت فوت یا جرح و یا هر گونه آسیب بدنی، متصدی حمل و نقل مسئول خسارتی است که داخل هواپیما و یا حین عملیات سوار یا پیاده شدن رخ داده باشد و به موجب ماده 18 این کنوانسیون، در صورت انهدام یا مفقود شدن یا صدمه به لوازم شخصی ثبت شده یا کالا، متصدی حمل و نقل مسئول خسارت است، به شرطی که حادثه موجد خسارت حین حمل و نقل هوایی صورت گرفته باشد. این محدودیت در مورد ماده 19 کنوانسیون اعمال نمی شود. مطابق ماده 19، متصدی حمل و نقل مسئول خسارتی است که از تاخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، لوازم شخصییا کالا ناشی می گردد. لذا اگر خسارت در روی زمین هم اتفاق افتد، ماده 19 قابل اعمال خواهد بود. مثلا اگر متصدی به تکلیف خود طبق ماده 13 کنوانسیون، که مطابق آن مکلف است به محض وصول کالا مراتب را به گیرنده اطلاع دهد و گیرنده، کالا را با تاخیر تحویل بگیرد، تاخیر منظور در ماده 19 اتفاق افتاده و خسارت وارده باید جبران شود.

کنوانسیون ورشو در خصوص میزان پرداخت غرامت در صورت تاخیر صریحاً اظهار نظر نکرده است و جبران نوع خسارت را به دادگاه محل رسیدگی به دعاوی واگذار نموده است. ولی با توجه به اینکه ماده 22 کنوانسیون حدود مسئولیت متصدی حمل را به طور کلی تعیین نموده است به نظر می رسد بتوان همین میزان را در خصوص تاخیر نیز قابل اعمال دانست. این ماده مقرر می دارد مسئولیت متصدی حمل و نقل برای هر مسافر بهیکصد و بیست و پنج هزار فرانک محدود می گردد. مسافر و متصدی حمل می توانند با انعقاد قرارداد مخصوص حدود مسئولیت را افزایش دهند.
در مورد لوازم شخصی ثبت شده یا حمل کالا، مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد هر کیلوگرم کالا به دویست و پنجاه فرانک محدود شده است. مگر آنکه فرستنده کالا هنگام تحویل بسته به متصدی حمل و نقل ارزش ویژه ای اظهار نموده و در صورت لزوم وجه اضافی پرداخته باشد. در مورد اشیایی که مسئولیت نگهداری آنها به عهده مسافر می باشد، مسئولیت متصدی حمل و نقل از پنج هزار فرانک نسبت به هر مسافر تجاوز نمی کند. مبالغ مذکور بر حسب فرانک فرانسه که معادل 5/65 میلی گرم طلا به عیار نهصدهزارم است محاسبه می شود. این مبالغ را می توان به هم ارز آن در هر پول رایج ملی تبدیل نمود.
پروتکل لاهه 1955
پروتکل لاهه1955 که کنوانسیون ورشو را اصلاح نموده است در ماده 19 آن تغییری نداده و صرفاً میزان مسئولیت متصدی حمل در قبال مسافر را افزایش داده است. به موجب آن، در مورد حمل مسافر، مسئولیت متصدی حمل و نقل برای هر مسافر محدود به مبلغ دویست و پنجاه هزار فرانک می باشد. پروتکل لاهه در خصوص حمل کالا صراحتاً به تاخیر در حمل کالا اشاره نموده و اظهار داشته است در صورت تاخیر در ارسال قسمتی از لوازم شخصی ثبت شده یا کالا یا هر یک از اشیاء محتوی آنها یا برای تعیین حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل فقط وزن محموله یا محموله های مربوط در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین، هنگامی که تاخیر در ارسال قسمتی از کالا یا لوازم شخصی ثبت شده یا هر یک از اشیا محتوی آنها در ارزش سایر بسته های مندرج در همان رسید یا همان بارنامه هوایی موثر باشد، برای تعیین حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل وزن کل این بسته یا بسته ها لحاظ خواهد شد.
از این بحث اینگونه می توان نتیجه گرفت که بسیاری از متصدیان حمل و نقل برای تشویق مسافران به استفاده از پروازهای آنها، دستور العملی را تدوین و به مسافران اطلاع می دهند که در صورت تاخیر، لغو پرواز یا فروش بلیط بیش از ظرفیت هواپیما به تناسب کمک لازم را به مسافران بنمایند. این کمک ها می تواند شامل استرداد بلیت، امکانات هتل، غذا و یا جایگزینی پرواز باشد. در خصوص میزان تسهیلات اعطائی، رویه یکسانی در بین متصدیان حمل و نقل وجود ندارد و معمولاً متصدیان حمل و نقلی که بلیت ارزانتر از معمول در اختیار مسافران قرار می دهند، در قبال تاخیر پرواز تسهیلات کمتری در اختیار مسافران قرار می دهند. بعضی از متصدیان حمل و نقل هم به محض وقوع تاخیر و احتمال طولانی شدن آن، در صورت امکان در اولین پرواز یک متصدی حمل دیگر برای مسافران جا رزرو کرده و آن را جایگزین بلیت ارائه شده به مسافر می نمایند.متاسفانه هیچکدام از متصدیان حمل و نقل ایرانی این چنین تعهدی را در برابر خسارت وارده به مسافران نپذیرفته اند و دستورالعملی که سازمان هواپیمایی کشوری تهیه و به متصدیان حمل و نقل داخلی ابلاغ کرده است تعهدات قابل توجهی برای متصدیان به وجود نیاورده و صرفاً به ارائه خدمات رفاهی در مدت انتظار مسافران اکتفا نموده و لذا لازم است در این زمینه اقدام جدی صورت گیرد و قوانینی برای حفظ حقوق مسافران در تمام مواردی که متصدیان حمل و نقل قادر به اجرای کامل قرارداد نیستند، تصویب گردد. مردم سالاری و رعایت حقوق شهروندی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است و تمامی دست اندرکاران این کشور باید در راستای حفظ حقوق مردم و ارائه هرچه بهتر خدمات کوشش نمایند.
گفتار دوم: مسؤولیت متصدی حمل و نقل در قبال تاخیر در حقوق بین الملل

در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در قبال تاخیر، حقوق بین الملل تابع مقررات جدید اتحادیه اروپا می باشد. مقررات جدید اتحادیه اروپا درباره حقوق مسافران پروازهای هوایی رویه تازه ای را برای جبران خسارات وارده به مسافران که پرواز آنها باطل و یا از پرواز آنها جلوگیری می شود، ایجاد نموده است. این مقررات از تاریخ هفدهم فوریه 2005 میلادی به مرحله اجرا در آمده است.مقررات فعلی جایگزین مقررات سال 1991 شده است.
مقررات
درباره مقررات سابق در اتحادیه اروپا محدود به خساراتی می شد که متصدیان حمل و نقل به دلیل فروش بلیط بیش از ظرفیت هواپیما، ناچار بودند از پذیرش بعضی از مسافران خودداری نمایند. برطبق این قوانین، متصدی حمل و نقل ملزم است تا به این گونه مسافران غرامت پرداخت نماید. مقررات تازه اتحادیه اروپا به مسافرانی که به دلیل فروش بلیط بیش از ظرفیت مسافر در پرواز هواپیما جا می ماندند یا با تاخیر مواجه می شدند، مستحق دریافت غرامت نمود.
برطبق مقررات سال 1991 میلادی، پروازهای چارتر که تعداد زیادی از پروازها را در بر می گیرد از این امر مستثنی شده بود. مقررات جدید اتحادیه اروپا کلیه پروازهای برنامه ای منظم و نا منظمرا شامل می شود. لازم به ذکر است که این مقررات نه تنها در حقوق بین الملل بلکه در داخل کشورها نیز در حکم قانون است، بلکه پروازهایی را که مبداء آنها یکی از کشورهای اتحادیه اروپا را شامل می شود. همچنین پروازهای شرکت هایی را که محل استقرار آنها اروپا است و از کشور ثالثی به مقصد یکی از کشورهای اتحادیه اروپا پرواز نمایند را در بر می گیرد، به شرطی که کشور مزبور متقابلاً این حقوق را برای مسافران اینگونه پروازها به رسمیت بشناسد. مقررات جدید اتحادیه اروپا به متصدیان حمل و نقل اروپایی محدود نمی شود، بلکه مسافران متصدیان غیر اروپایی که مبداء پرواز آنها اروپا می باشد، نیز شمول این مقررات می گردند. البته مقررات مذکور در مورد متصدی حمل و نقلی که در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا ثبت نشده و از کشور غیر اروپایی به مقصد کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرواز نماید، قابل اجرا نخواهد بود. دلیل این امر واضح است، زیرا اتحادیه اروپا نمی تواند برای کشورهای خارج از این اتحادیه مقررات وضع نماید.
مقررات جدید اتحادیه اروپا برخلاف مقررات سال 1991 میلادی، موجب شده است تعداد مسافرانی که برخلاف میل خود از پرواز باز می مانند به شدت کاهش یابد. مطابق آن:
ابتدا زمانی که به نظر می رسد تعداد مسافران مراجعه کننده بیش از ظرفیت هواپیما می باشد، متصدی حمل و نقل قبل از هر چیز باید از مسافران داوطلب که حاضرند در مقابل دریافت غرامت از سوار شدن به هواپیما و انجام پرواز خودداری نمایند، دعوت نماید به باجه مربوطه متصدی حمل و نقل مراجعه نمایند. به بیان دیگر می توان گفت که متصدیان حمل و نقل باید سعی نمایند با مسافران وارد معامله شوند و اگر تعداد مسافران داوطلب به اندازه کافی نباشد متصدیان حمل و نقل مجاز خواهند بود برخلاف میل مسافران از پذیرش آنها خودداری نمایند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دوم این که، اگر متصدیان حمل و نقل مجبور به عدم پذیرش مسافران به علت فروش بیش از حد ظرفیت پرواز باشند، در این صورت مجبور خواهند بود به آنها غرامت پرداخت نمایند. میزان غرامت برای پروازهایی که طول مسافت آنها کمتر از 1500 کیلومتر است، 250 یورو است. اگر پرواز مسافتی بین 1500 تا 3500 کیلومتر باشد، میزان غرامت 400 یورو خواهد بود. برای پروازهای بیش از 3500 کیلومتر، مبلغ 600 یورو پرداخت خواهد شد. این در حالی است که به موجب مقررات سابق اتحادیه اروپا، میزان غرامت برای پروازهای تا 3500 کیلومتر، 150 یورو و برای پروازهای طولانی تر از 3500 کیلومتر، 300 یورو تعیین شده بود. علاوه بر غرامتی که به این گونه مسافران تعلق می گیرد، آنان از حقوق دیگری نیز بهره مند می شوند، از جمله ای
. Batra, J.C., International Air Law: Including Warsaw Convention 1929 & Montreal Convention 1999, 2003, Reliance Publishing House, New Delhi.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *