پایان نامه با واژه های کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، ثبت اسناد، توقیف حقوق

دانلود پایان نامه
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید : دم محکوم علیه اموال خود را پنهان نموده است و صرفاً به وجود حقوق استخدامی خود اذعان دارد. اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره 5266/ 7 – 22/6/82 در این مورد می نویسد : ” باتوجه به مقررات مواد 96 و97 قانون اجرای احکام مدنی کسر 3/1 یا 4/1 ازحقوق ومزایای کارمند برای سازمان مربوط یک تکلیف قانونی است ، بنابراین مقررات مذکورلازم الرعایه است. درنتیجه اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جزحقوق ومستثنیات دین ندارد وقادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست وبه عبارتی دیگرحکم اعسار او صادرشود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی درصورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط ( کسرازحقوق ) پرداخت نماید ، مشمول ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی خواهد بود.”
این نظریه جای خالی ماده قانونی را در مورد احتمال معسرجلوه دادن مستخدم محکوم علیه پرنموده است و درست هم همین است که چنین محکوم علیه ای که قصد عدم پرداخت محکوم به را دارد بدون مکافات رها نگردد. ( مقررات کیفری قانون اعسار ) واز طرفی طلب محکوم له نیزاز وی ستانده شود.

4 – مقررات اجرای اسناد رسمی :
به منظوراجرای مفاد اسناد رسمی آئین نامه ای تحت عنوان آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درتاریخ 11/6/87 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است که این آئین نامه هم اکنون در ادارات ثبت اسناد واملاک جانشین اجرای مفاد مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک اعمال می گردد.
آئین نامه جدید در عمل اشکالات فراوانی دارد و شایسته است اصلاحات لازم در آن صورت گیرد. موادی از آئین نامه جدید که به این بحث مربوط می باشد عبارتند از :
ماده 82 :” بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، ممنوع است.”
1 – هزینه سفر برای مشاغلی پرداخت می شود که طبیعت شغلشان تردد و نقل مکان است ویا اینکه به دستورمقامات مافوق جا به جایی و نقل مکان برای مستخدم دولت تکلیف می گردد . این هزینه که در چند آئین نامه توسط هئیت وزیران و بر اساس ماده 40 قانون استخدام کشوری تعیین گردیده قابل محاسبه و پرداخت می باشد. همچنین به کارکنانی که درمحلی غیر از محل استخدام خود بازنشسته می شوند قابل پرداخت است و شامل هزینه نفرات (اعضای خانواده ) و هزینه حمل بار و اثاث منزل می باشد. با توجه به صراحت ماده 82 آئین نامه جدید اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا وجوه و هزینه های مذکور قابل بازداشت نیست. البته با کمی دقت می توان تشخیص داد که هزینه های سفر هزینه هایی است که دولت متحمل می شود و جزو حقوق و مزایای مستخدمین دولت نمی باشد و مقرراتی که بازداشت چنین هزینه هایی را ممنوع نموده اند در واقع بازداشت هزینه های دولت را ممنوع کرده اند.
2 – ماده 82 حقوق و مزایای نظامیانی را که درجنگ هستند نیز حمایت نموده و بازداشت آن را ممنوع اعلام کرده است. دراین خصوص بیشتر بحث شده است. ( تبصره 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی)

5- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا :
از حقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهاد ها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایرآن درصورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الاثلث توقیف می شود.
ماده 83 دایره شمول وسیعی دارد و به جای آنکه به ذکرکارکنان دولت یا مستخدمین دولت کفایت نماید مشمولین حکم را احصا نموده است که از آن میان برخی دولتی و برخی دیگر غیردولتی و وابسته به بخش خصوصی هستند و می توان گفت تا حدودی ماده 83 بدعتی را به انجام رسانده که با سایرمقررات مربوط به بازداشت و کسر حقوق کارکنان دولت همخوانی ندارد. حتی ماده 83 پس از برشماردن تعداد زیادی از انواع سازمان های خصوصی و دولتی قانع نشده وعبارت” نظایر آن” را نیزقید نموده است.

6- ماده 44 قانون کار :
در مقابل دیون کارگر، نمی توان بیش از 4/1 كل دستمزد او را توقیف کرد.
تبصره: نفقه وكسور افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني وتابع مقررات قانون مدني مي باشد.

7- ماده 84 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي:
“در مورد مادهي قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به ادارهي متبوع مديون يا كارگاه رئيس اداره يا مسئول كارگاه و مسئول حسابداري (در مؤسساتي كه مسئول حسابداري دارد) بايد در كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام كند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود (اين نكته بايد در بازداشت نامه قيد شود).”
اين ماده دقيقاً تكرار مادهي 91 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي سال 1355 مي باشد با اين تفاوت كه در جملهي داخل پرانتز تأكيد به قيد موضوع به مادهي 84 اضافه گرديده است. مادهي 97 قانون اجراي احكام مدني نيز در مقام بيان نحوهي ابلاغ اجرا ميباشد.
مادهي 84 به دو موضوع اشاره دارد اول موضوع ابلاغ بازداشت نامه كه تابع مقررات عمومي ابلاغ در آئين دادرسي مدني ميباشد و اين امر در بند ب مادهي 15 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي تصريح گرديده دوم تكليف رئيس اداره يا مسئول كارگاه و مسئول حسابداري ميباشد كه در انجام موضوع بازداشت نامه مكلف به كسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده به واحد اجرا (ثبت) ميباشند. آنچه كه به ظاهر تفاوتي ميان مادهي 84 فوق و مادهي 97 اجراي احكام آن است كه مادهي 84 در خصوص توقيف و بر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *