سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید : بهبود پيدا کرده اند و هر يک از اين دو شاخص به ترتيب، 92 و 16 درصد رشد پيدا کرده است. شاخص اقتصادي بر اساس توليد ناخالص داخلي، مورد محاسبه قرار گرفته و شاخص هاي دوم بر اساس ميزان هزينه ي بهداشتي افراد و امکان دسترسي به امکانات درماني، ارزيابي شده است؛ البته با توجه به آنکه همهي اين شاخص ها به طور متوسط، در حدود واحد 53 قرار دارد، گوياي فاصله ي زياد شاخص ها با وضعيت مطلوب است و لزوم توجه و برنامه ريزي هاي بيشتر را ميطلبد.
شايد بتوان گفت کم ترين تغييرات در بين شاخصهاي تعيين کنندهي سطح کيفيت زندگي در بين 9 نشانگر فوق مربوط به نشانگرهاي “اوقات فراغت و فرهنگ”، “محيط زيست” و “آزادي” بوده است که نشان ميدهد در دورهي 5 ساله ي مورد اشاره، تقريباً اين شاخصها ثابت بوده اند و در نهايت، به رقم رشدهاي قابل توجه ايجاد شده در زير ساخت ها و عرصهي اقتصاد کشور ثبات اين شاخص ها و افزايش ميزان ريسک که با توجه به تحريم هاي خارجي مورد ارزيابي قرار گرفته است، در عمل، سطح کيفي زندگي مردم ايران کاهش پيدا کرده است؛ البته از نظر معدل، بهبود نسبي حاصل شده ولي با توجه به اينکه ديگر کشورهاي جهان در اين دوره توانسته اند معدل بهتري براي شاخص هاي فوق به دست بياورند، در عمل، شاهد عقب ماندن کشورمان در اين عرصهي رقابتي بوده ايم.
با توجه به آمارها، ميتوان گفت که ايران از نظر شاخصهاي منفرد مربوط به سطح زندگي، اقتصاد و امور زيربنايي، يکي از کشورهاي با موفقيت متوسط محسوب مي شود. شاخص هاي فرهنگ، فراغت و بهداشت در ايران به مراتب، نمرات بالاتري از کشورهاي همسايه دارد؛ اما آنچه باعث شده است که ايران، رتبه ي پاييني داشته باشد، نمرات کم کشور در شاخص هاي آزادي و ريسک و امنيت است. به گمان بسيار، متغير تبيين کننده ي قابل توجه در رتبه بندي، امنيت و ريسک بوده اند. سودان، عراق و افغانستان نيز از اين حيث به ايران نزديک هستند. بديهي است آنچه نمره ي کلي ايران را در جدول کيفيت زندگي پايين آورده است، همين شاخص امنيت و آزادي بوده است؛ زيرا با حذف متغيرهاي امنيت و آزادي، جايگاه ايران در جدول ارتقاء مي يابد. طبيعي است که در چند سال اخير، چالش انرژي هسته اي و ناامني ها در عراق و افغانستان تأثير مهمي بر اين موضوع داشته است.
2. شاخص ترکيبي سلامت اجتماعي در ايران: رفيعي (1388) در مطالعه اي با عنوان “تدوين شاخص ترکيبي سلامت اجتماعي در ايران” با هدف دستيابي به تعريف بومي براي سلامت اجتماعي و سپس تدوين شاخص قابل قبول براي آن، به روش دلفي، اقدام به تدوين شاخص سلامت اجتماعي کرد. متخصصان جامعه شناسي، روانشناسي، روانپزشکي، مددکاري اجتماعي، پزشکي اجتماعي و علوم بهداشتي براي دلفي انتخاب شدند. اين مطالعه در پنج دور نظرخواهي و بازخورد در طي حدود 12 ماه انجام شد. در پايان دلفي سه دسته ويژگي براي سلامت اجتماعي در ايران تعيين شد که به شرح زير است:
دستهي نخست، شامل ويژگيهايي از جامعه ي سالم است که بيشترين اجماع بر سر آن ها وجود دارد. بر اساس اين ويژگي ها جامعهي سالم جامعه اي است که در آن 1- کسي زير خطر فقر نباشد؛ 2- خشونت در جامعه وجود نداشته باشد؛ 3- رشد جمعيت کنترل شده باشد.
دستهي دوم، ويژگي هايي از جامعهي سالم را در بر ميگيرد که شرکت کنندگان توافق کمتري بر روي آن ها داشتند. هرگاه بر اساس ويژگي هاي دستهي اول، تفاوتي يافت نشود، ميتوان ويژگيهاي دستهي دوم را به تعريف جامعهي سالم افزود: جامعه ي سالم جامعهاي است که در آن، علاوه بر ويژگيهاي پيش گفته، 4- تبعيض جنسيتي وجود نداشته باشد؛ 5- قانون همه را در اجرا و حمايت برابر بداند؛ 6- پيمان حقوق بشر و ساير پيمان هاي مرتبط با حقوق انسان ها رعايت شود؛ 7- آموزش تا پايان راهنمايي رايگان و اجباري و بعد از آن هم رايگان باشد؛ 8- همگان به خدمات سلامت دسترسي داشته باشند؛ 9- امنيت وجود داشته باشد؛ 10- آزادي عقيده وجود داشته باشد؛ 11- احساس رضايت از زندگي وجود داشته باشد.
دستهي سوم نيز به نحو مشابهي، بخش ديگري از ويژگيهاي جامعهي سالم آرماني را بيان ميکند: جامعهي سالم، جامعه اي است که در آن، علاوه بر 11 ويژگي پيشين، 12- همهي مردم تحت پوشش بيمه باشند؛ 13- توزيع درآمدها عادلانه باشد(حق افراد داده شود و همه براي کسب درآمد، فرصت مساوي داشته باشند)؛ 14- بيکاري وجود نداشته باشد؛ 15- تبعيض قومي و نژادي و منطقه اي وجود نداشته باشد؛ 16- حکومت، نزد مردم مشروعيت داشته باشد؛ 17- حاکمان به شيوهاي مردم سالارانه انتخاب شوند؛ 18- و همچنين تحت نظارت مردم سالارانه باشند.
3. بر مبناي شاخص ترکيبي سلامت اجتماعي؛ رفيعي(1388) و اميني راراني(1389) در مطالعهاي با عنوان “بررسي رابطه بين سرمايهي اجتماعي و سلامت اجتماعي در ايران” به بررسي سلامت اجتماعي در بين استانهاي کشور پرداختند. در اين مطالعه، ميزان بيکاري، ميزان باسوادي در هر هزار نفر، پوشش بيمه در هر هزار نفر، ضرب و جرح در هر هزار نفر، قتل عمد در هر هزار نفر، رشد طبيعي جمعيت و نسبت هزينه ي خوراک به غير خوراکي خانوار، نشانگرهاي شاخص سلامت اجتماعي در نظر گرفته شدند. داده هاي اين مطالعه از طريق تحليل ثانويه ي داده هاي طرح ملي سنجش سرمايه ي اجتماعي در ايران، داده هاي مرکز آمار ايران، بانک مرکزي، معاونت طرح و برنامه و بودجه ي ناجا و سالنامه ي آماري 1386 جمع آوري شدند. نتايج اين مطالعه نشان داد که بيشترين سطح سلامت اجتماعي به ترتيب مربوط به استان هاي تهران، سمنان، اصفهان، بوشهر و مازندران است و در مقابل، استان هاي سي