موضع گیری پیرامون بیداری اسلامی
ترکیه و تونس: شروع تحولات اخیر در منطقه در ابتدا می توانست برای دولت ترکیه و در چهار چوب سیاست خارجی جدید این کشور فرصت ها و تهدیداتی را به همراه داشته باشد. به همین دلیل در ابتدا واکنش دولت ترکیه به تحولات جهان عرب که از تونس آغاز شد، “سیاست سکوت” بود. بخش عمده ای از این سکوت اولیه، ریشه در منافع اقتصادی ترکیه داشت، اما در مورد تونس حجم پایین تجارت و سرمایه گذاری های ترکیه در این کشور که در سال ۲۰۱۰ کمتر از یک میلیارد بود، سبب شد که پس از مدتی ترکیه از لزوم گذار تونس به سوی دموکراسی سخن بگوید و در این راستا با حمایت از جنبش مردم این کشور خود را هم چون یک الگو و مدل به نمایش درآورد.
ترکیه و مصر: مصر دومین و مهم ترین کشوری بود که امواج استبداد ستیزی، آزادی و دموکراسی خواهی و اسلام گرایی بهار عربی، آن کشور را درنوردید. در انقلاب مصر نیز دولت ترکیه به چند دلیل عمده از تظاهر کنندگان مصری حمایت کرد. از جمله این دلایل، رقابت استراتژیکی میان دو کشور در منطقه در زمان حکومت مبارک، پایین بودن سطح روابط تجاری دو کشور، عدم سرمایه گذاری های عمده ترکیه در این کشور و در نهایت ارتباط و نزدیکی دیدگاه های نخبگان سیاسی حزب عدالت و توسعه و گروه اخوان المسلمین بود. در ارتباط با دلیل آخری که ذکر شد ترکیه امیدوار بود تا با به دست آوردن نقش های سیاسی عمده توسط گروه اسلامی میانه رو اخوان المسلمین در مصر پس از مبارک و همکاری و اتحاد با دولت جدید، بتواند منافع سیاسی_اقتصادی خود در این کشور و نیز دستیابی به اهداف هژمونیک خود در این منطقه را تضمین کند. اردوغان در سفری تبلیغی در ماه سپتامبر ۲۰۱۱ وارد مصر شد. و در این سفر به روشنی پشتیبانی دولتش را از روند انتقال سیاسی در مصر و برقراری یک نظم سیاسی تکثرگرا و باز در این کشور ابراز داشت و هم چنین اهمیت تجربه ترکیه در پایه گذاری یک سیستم سیاسی سکولار را مورد اشاره قرار داد.
ترکیه و لیبی: در جنبش های اخیر در منطقه بیشترین ضرر و آسیب به سیاست خارجی و سیاست اقتصادی ترکیه از سوی لیبی به وجود آمد. درواقع می توان گفت جنگ داخلی دراین کشور، به ویژه در ابتدای شکل گیری آن یک بحران جدی برای دولت ترکیه تلقی می شد و این امر باعث شده بود دولت ترکیه نسبت به حضور خود به عنوان یک نیروی فعال برای تغییر رژیم در این کشور چندان تمایلی نداشته باشد، زیرا منافع اقتصادی ترکیه، و تجارت و سرمایه گذاری ها و هم چنین حضور حدود ۲۵۰۰۰ کارگر ترک در لیبی شرایط این کشور را با مصر متفاوت ساخته بود و لذا دولت ترکیه در ابتدا رویکردی محتاطانه را در قبال رویدادهای این کشور در پیش گرفت. دولت ترکیه در مراحل اولیه، تمایلی به عملیات ناتو در لیبی نداشت، این مخالفت های ابتدایی ترکیه حتی باعث آن شد که در بنغازی به عنوان دومین شهر بزرگ لیبی و شهری که اعتراضات این کشور از آنجا آغاز شد، معترضان پرچم ترکیه را آتش زده و تلاش کنند تا به کنسولگری این کشور حمله برند. در چنین شرایطی دولت ترکیه با ناامیدی از ماندگاری رژیم قذافی برای حفظ منافع و موقعیت خود در آینده این کشور و با تغییر رویکرد خود در این ارتباط به حمایت از مخالفان پرداخت.
ترکیه اولین قدم های استوار خود را در جهت نزدیکی به مخالفان با به رسمیت شناختن شورای انتقالی لیبی به عنوان نماینده واقعی و مشروع مردم این کشور در چهارم جولای ۲۰۰۱ برداشت، در این ارتباط دولت آنکارا در دو نوبت مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار در اختیار شورای ملی انتقال لیبی قرار داد. علاوه بر این، استانبول میزبان پنجمین نشست گروه تماس لیبی که هدف آن حمایت از خیزش آزادیخواهانه مردم لیبی بود شد. در این نشست داوود اوغلو خواستار آن شد که شورای امنیت سازمان ملل نسبت به ایجاد چارچوبی قانونی برای تأمین یک راه حل جهت آزادسازی دارایی های مسدود شده لیبی اقدام کند.
ترکیه و سوریه: موضع گیری اولیه دولت ترکیه در قبال تحولات سوریه در راستای سیاست میانجیگری در مسائل منطقه ای به منظور ایفای نقش بازیگری در چارچوب دکترین عثمانی گرایی جدید بود؛ که حمایت از انجام اصلاحات در سوریه و توصیه به اسد برای انجام اصلاحات سیاسی در این کشور را شامل می شد. با توجه به این استراتژی بود که پس از آغاز ناآرامی ها در اوایل سال ۲۰۱۱ در سوریه، اردوغان به اسد توصیه کرد که در سوریه اصلاحات سیاسی انجام دهد و کنترل اوضاع را در دست بگیرد.
با گسترش بحران در سوریه روابط دو کشور رو به زوال گذاشت و از اوائل ژوئن ۲۰۱۱، ترکیه اتفاقات سوریه را غیر انسانی خواند و اعلام کرد بشار اسد به قولی که برای اصلاحات داده بود عمل نکرده است. در نتیجه در نوامبر ۲۰۱۱ ترکیه با چرخش کامل در موضع خود از اسد خواست تا قدرت را رها کند و علاوه بر این با قرار گرفتن در موضع تهاجمی و فعال، چندین نشست مخالفان سوری را میزبانی و در آوریل ۲۰۱۲ نیز دومین اجلاس دوستان ملت سوریه را در استانبول برگزار کرد تا به یک بازیگر کلیدی حامی مخالفان سوریه تبدیل شود.
ترکیه در راستای سیاست جدید خود نه تنها به مخالفان دولت سوریه امکان عبور از خاک خود و حمل سلاح را به درون خاک سوریه داد، بلکه خودش نیز تا مرحله درگیری نظامی با دولت دمشق پیش رفت.
چند جانبه گرایی: تغییرات ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد، تحولات داخلی، هزینه بالای سیاست سنتی عدم مداخله و طیف وسیعی از منافع ترکیه از امنیت تا اقتصاد که به خاورمیانه گره خورده بود، این کشور را بر آن داشت تا

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

سیاست فعال تری در این منطقه اتخاذ کند. روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و مسائل ناشی از ناکامی عضویت در اتحادیه اروپا این توجه را بیشتر کرد و ترکیه در سیاست خارجی خویش الگوی تازه ای پیش گرفت که خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق هدف در کانون توجه آن قرار دارد.
پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، دولت نشأت گرفته از این حزب مسائل خاورمیانه را در برنامه های سیاست خارجی خود (چه در بیانیه های انتخاباتی و چه در مقام حزب حاکم و دولت) بسیار مورد نظر قرار داده و می توان گفت که بیش از سایر احزاب نگاه به منطقه خاورمیانه را در دستور کار خود دارد. به عبارت بهتر نگاه به خاورمیانه در راستای متوازن سازی سیاست خارجی ترکیه صورت پذیرفته است. متوازن سازی سیاست خارجی در ترکیه بدین معناست که ضمن حفظ روابط مستحکم با غرب، شاهد واگذاری وزن بیشتر به تعاملات و روابط با کشورهای شرق به طور عام و کشورهای خاورمیانه به طور خاص هستیم. برگزاری دو اجلاس مهم سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۲۰۰۴ گویا مسأله متوازن سازی در سیاست خارجی است که از طرف حزب عدالت و توسعه اجرا می شود. بنابراین در یک نگاه کلی می توان گفت که ترکیه در سیاست خارجی خود سیاستی متوازن و متضمن منافع ملی اش را در پیش گرفته است و سعی دارد با همه منابع قدرت تأثیر گذار جهانی دارای تعامل سازنده باشد. این سیاست آنکارا البته با شرایط خاص ترکیه گره خورده است. بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه سیاست آنکارا در منطقه متناسب با شرایط ویژه هر یک از کشورها تدوین شده است و با همه کشورهای منطقه حداقل گفت و گوهای دوره ای در سطح وزرا دارند و بر گسترش مدیریت صحیح سیاسی تمرکز می کنند.
بنابراین می توان گفت، دولت اردوغان در سال های اخیر، سیاست خارجی چند وجهی و تعامل با همه بازیگران را در دستور کار دستگاه دیپلماسی خود قرار داده است. ترکیه ضمن حفظ روابط خود با غرب و آمریکا، روابطش را با همسایگان نیز بهبود بخشیده است و نیز نگاه به شرق و گسترش روابط با چین و روسیه را هم زمان با ارتقاء روابط با جهان اسلام و منطقه خاورمیانه در دستور کار خود قرار دارد.
به صفر رساندن مشکلات با همسایگان: با توجه به نقش کلیدی و تاثیرگذاری که احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در شکل دهی و اجرای سیاست خارجی ترکیه بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه داشته است، برای درک و شناخت سیاست خارجی ترکیه و اهداف آن در منطقه خاورمیانه، ناگزیر باید تحلیل را از اندیشه های وی شروع کرد. داوود اوغلو مهمترین دیدگاه های خود را در قالب دو گفتمان “عمق استراتژیک” و “به صفر رساندن اختلافات با همسایگان” عرضه کرده است. دکترین “عمق استراتژیک” که در کتابی به همین نام منتشر شده است بیان کننده این است که ارزش یک کشور در روابط بین الملل، از موقعیت ژئواستراتژیک و عمق تاریخی آن نشأت می گیرد. بر همین اساس ژئوپلیتیک، هسته اصلی این دکترین را تشکیل می دهد و مولفه های دیگری چون تاکید بر قدرت نرم، تلاش برای میانجیگری و حل بحران های منطقه ای و بین المللی و اتخاذ راهبرد برد_برد در ارتباط با دیگر کشورها، این دکترین را تکمیل می کند.
در این دکترین داوود اوغلو استدلال می کند که “ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خاص خود دارای عمق استراتژیک است” و به همین دلیل باید در ردیف کشورهای منحصر به فرد قرار گیرد و به عنوان یک قدرت مرکزی محسوب شود. این دکترین بر این باور است که ترکیه باید نقش رهبری مناطق پیرامونی خود را به عهده بگیرد و اهمیت استراتژیک جهانی برای خود کسب کند. اینجاست که پای دکترین دوم یعنی “دکترین به صفر رساندن مشکلات با همسایگان” به میان کشیده می شود. طبق دکترین مذکور، ترکیه برای اینکه بتواند به رهبر منطقه ای تبدیل شود و اهمیت استراتژیک بین المللی پیدا کند، باید با همسایگان خود روابط دوستانه برقرار کرده و مشکلات و اختلافات فیمابین را از بین بردارد.عمده ترین و اصلی ترین هدف ترکیه در این چارچوب رسیدن به بیشترین میزان همگرایی و همکاری با همسایگان با این رویکرد است: «زدودن همه اختلافات و تنش های موجود و افزایش ثبات در منطقه از طریق وابستگی متقابل اقتصادی و جستجوی مکانیسم های ابتکاری و کانال های حل اختلافات با تشویق اقدامات مثبت و ایجاد پل های میان فرهنگی با ایجاد گفتمان و فهم مشترک.
نقش میانجی بازی کردن در مسائل مختلف منطقه ای و جهانی: از پایان جنگ سرد کمتر کشوری مانند ترکیه رویکرد خود را نسبت به دنیا را بازسازی کرده وتغییر داده است. در نقشه جدید جهان، ترکیه دیگر در حاشیه نبوده و بار دیگر بخشی از جغرافیای تأثیر گذار جهان شده بود. ترکیب جایگاه و موقعیت استراتژیک، میراث عثمانی و همزیستی موفقیت آمیز اسلام و دموکراسی و اقتصاد پویا به این کشور ظرفیت راهبردی بالایی می دهد. از آغاز قرن ۲۱، و مخصوصاً با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه آنکارا نشان داد که از نقش کمرنگ خود در خاورمیانه ناراضی است و تلاش کرد با اقداماتی، از جمله ایفای نقش میانجی بین فلسطین و اسرائیل، ایفای نقش میانجی در مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران در نشست های استانبول ۱ و ۲، ایفای نقش میانجی میان سوریه و رژیم غاصب صهیونیستی در جریان اسارت سرباز اسرائیلی، “گیلعاد شالیت” توسط نیروهای فلسطینی و متهم شدن سوریه به دخالت در این موضوع و هم چنین ترغیب سوریه برای خروج نیروهایش از لبنان بر اساس قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنیت و کاهش فشار بین الملل
ی بر دمشق پس از ترور “رفیق حریری” نقش جدی تری در منطقه ایفا کند.
سیاست داخلی اردوغان
اقدامات اجتماعی، فرهنگی: دولت اردوغان تلاش نموده است تا با اتخاذ سیاست مبتنی بر انعطاف ضمن رعایت حقوق سیاسی و اجتماعی مردم به بهبود وضعیت زندانیان بپردازد. امروزه همه زندانیان از حق دسترسی به وکیل برخوردارند، ضمن اینکه در زمینه برگزاری تظاهرات توسط مخالفین، تشکیل انجمن ها و تجمعات سخت گیری کمتری صورت می گیرد. ارایه افکار مخالف دولت و نظامیان راحت تر صورت می گیرد. دادگاه های نظامی محدود شده اند، جرایمی نظیر اقدام علیه امنیت ملی محدودتر شده است و روزنامه ها با آزادی بیشتری مطالب خود را می نویسد. علاوه بر این اتباع ترکیه از این حق برخوردارند که علیه دولت این کشور به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنند.
دولت ترکیه برای احترام به حقوق فرهنگی اقلیت ها و به ویژه کردها که همواره در این زمینه تحت فشار بوده اند اقداماتی را انجام داده و بسیاری از محدودیت های سابق را حذف کرده است. انتشار کتاب یا روزنامه و یا کاربرد زبان کردی سهل تر صورت می گیرد. وضعیت اضطراری در چند استان جنوب شرقی که طی چندین سال ادامه داشت، لغو شده و اجازه پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی به زبان کردی (برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه) داده شده است و حتی تعداد کلاس های آموزشی زبان کردی و عربی نیز افزایش یافته است.
اصلاح روابط ارتش و دولت: ترکیه در اصلاحاتی که در سال ۲۰۰۴ میلادی در راستای همگرایی با اتحادیه اروپا و کاهش نقش نظامیان در امور سیاسی و به منظور هماهنگی با منشور کپنهاگ به ویژه در بخش شورای امنیت ملی انجام داد، باعث شد این شورا پیراهن نظامی خود را که پس از کودتای ۱۹۶۰ میلادی بر تن کرده بود در آورد و تعداد نظامیانش را از ۲۱۵ نفر به ۱۵ نفر کاهش دهد و بر صدر آن نیز یک غیرنظامی نشست. بر خلاف گذشته، دبیر کل این شورا را شخص نخست وزیر و نه ارتش تعیین می کند. از طرفی روند دخالت نظامیان در امور سیاسی متحول شده و صلاحیت های قضایی دادگاه های نظامی نسبت به غیرنظامیان نیز محدود شده است و حداقل در ظاهر و بر روی کاغذ، ترکیه روند دموکراتیزاسیون و محدود کردن قدرت نظامیان را در پیش گرفته است.
در ادامه ارائه خلاصه ای درباره ی گولن و عقاید او و هم چنین رجب طیب اردوغان به عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه، به بررسی شباهت ها و تفاوت های آن دو می پردازیم. در حقیقت شائبه همکاری آن دو ما را بر آن داشت تا بررسی بکنیم چه وجه شباهت هایی و یا چه وجه تفاوت هایی باعث همکاری و هماهنگی و یا احتمالاً بالعکس بین گولن و اردوغان شده است.
شباهت های محمد فتح الله گولن و رجب طیب اردوغان
نگاه چند وجهی: فتح الله گولن و اردوغان هر دو در این مورد اشتراک نظر دارند که صرف نگاه به غرب برای ترکیه زیانبار است. آن ها تأکید دارند که در عین حفظ ارتباط با غرب، ایجاد رابطه با کشورهای شرقی و خاورمیانه نیز می تواند برای ترکیه سودمند باشد.
گولن ضمن حمایت از تلاش های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا و آرزوی پیوستن اسلام به نظام های اقتصادی و سیاسی بین المللی، فعالیت های خود را در کشور های شرق ترکیه نیز افزایش می دهد. او با پذیرش تمدن غربی به عنوان بنیادی مستحکم برای حیات مادی، در نظر گرفتن تمدن اسلامی به عنوان بنیادی برای حیات معنوی انسان را ضروری می داند.
حزب عدالت و توسعه نیز استراتژی نگاه به غرب را که نتیجه کمالیزم بود، به استراتژی تلفیقی نگاه به غرب و شرق مبدل کرد و کشور ترکیه برخلاف سایر کشورهای اسلامی به اسلام گرایی اعتدالی در سیاست خارجی خود روی آورد.
توجه جدی به کشورهای همسایه : بعد از قدرت گرفتن اسلام گرایان در ترکیه در سال ۱۹۹۷ و بخصوص بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، این کشور در همه ابعاد نگاه به غرب را با نگاه به شرق و همسایه ها تلفیق کرد و ضمن حفظ ارتباط با غرب، توجه بیشتری را به شرق و به خصوص کشورهای همسایه معطوف کرد. فتح الله گولن هم که با فرصت مناسبی هم در داخل ترکیه و هم در خارج از ترکیه مواجه شده بود فعالیت های خود را منطقه افزایش داد.
تأسیس بانک آسیا فاینانس برای فعالیت در حوزه جمهوری های تازه استقلال یافته و هم چنین تأسیس مدارس آموزشی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها و خوابگاه ها در کشورهای آذربایجان، عراق، ترکمنستان و دیگر کشورهای منطقه نشان از عزم جدی گولن و جنبش وی برای نفوذ در افکار عمومی کشورهای منطقه و همسایه است.
از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه در سال ۲۰۰۲ و با توجه به دیدگاه های این حزب مبنی بر “به صفر رساندن مشکلات با همسایگان” و “عمق استراتژیک” ترکیه از سیاست خارجی خود در قبال همسایگان خود در سال های قبل از به قدرت رسیدن حزب یاد شده ناراضی است و مترصد آن است که نقش فعالی را در این مورد ایفا کند. ترکیه با خاورمیانه، قفقاز، اروپا و بالکان همسایه است اما جزء هیچ یک از آن ها نیست. باید با همه آن ها تعامل سازنده داشته باشد. جهت گیری به یک سمت، نوعی عدم توازن در سیاست خارجی ترکیه به وجود می آورد. استدلال حزب حاکم این است که “ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خاص خود دارای عمق استراتژیک است”.
انعقاد قراردادهای مهم دو جانبه بین ترکیه و کشورهای همسایه و دیدار های مهم مقامات این کشور بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه گویای توجه جدی ترکیه به همسایگان خود است.
تمایلات اسلام گرایانه: فتح الله گولن به عنوان واعظ و خطیبی توانا هدف همه فعا
لیت های خود را کسب رضایت خدا معرفی می کند. او به امر آموزش و اقتصاد از آن رو اهمیت فراوان قائل است که اعتقاد دارد موفقیت در این دو عرصه باعث موفقیت اسلام در برابر غرب می شود. او خدمت به خلق را باعث رضایتمندی خداوند از انسان می داند و در این راه سعی می کند که از همه بیشترخدمت کند. گولن هم چنین تمدن اسلامی را به عنوان بنیادی برای حیات معنوی انسان ضروری
می داند. همه این ها نشانگر تمایلات اسلام گرایانه فتح الله گولن البته در سطح فردی است.
از زمانی که حزب عدالت و توسعه رهبری را به دست گرفته، توانسته است تمایلات اسلام گرایانه خود را در فرصت های بدست آمده نشان دهد. تمایلاتی مثل لغو قانون ممنوعیت پوشش حجاب اسلامی در دانشگاه ها، اتخاذ موضعی فعالتر در قضیه فلسطین و ایجاد پیوندهایی نزدیکتر با رهبران فلسطینی، “تروریسم دولتی” خواندن سیاست های اسرائیل در غزه و کرانه باختری و غیره. نشان دهنده این است که علیرغم اعلام رهبران حزب عدالت و توسعه مبنی بر غیر اسلامی بودن حزبشان، نگرش این حزب به نوگرایی و نقش عمومی اسلام، نشانه هایی روشن از تعلق خاطر رهبری حزب به اسلام را به همراه دارد.
اعتدال طلبی و میانه روی: وعده اصلی جنبش “اسلام ترکی” میانه روی است. از زمانی که مردم ترک تبار اسلام را پذیرفتند، در شناخت و عمل به آن تحت تأثیر عقاید صوفیانه بوده اند، جنبش های اسلامی صوفی گرایانه همواره از امور سیاسی دوره خویش فاصله می گرفتند. فتح الله گولن نیز تمایل به اعتدال دارد او حتی برخی از احکام اسلام و بعضی از سنت های رایج ترکیه را به خاطر اعتدال کنار می گذارد او در مسائلی مانند مسئله حجاب معتقد است که حجاب زنان جزو مسایل فرعی اسلام است و زنان می توانند پست های مدیریتی بر عهده گیرند.
حزب عدالت و توسعه ترکیه برای دور کردن ترس بنیادگرایی از ارتش و غرب، شیوه اعتدالی پیشه کرد و به جای تاکید بر باورهای ایدئولوژیک، مبنای کار خود را بر تحولات سیاسی در ابعادی چون عرضه دموکراسی نمایندگی، وجود انتخابات آزاد، احزاب سیاسی و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم (ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم مآلاً در جهت رشد وتوسعه اقتصادی و مبارزه با فساد گذاشت. این برنامه ها با اقبال عمومی روبه‌رو شد و به دولت جدید فرصت داد، برنامه‌های اصلاحی دهه ۱۹۸۰ که در کشاکش احزاب سیاسی رنگ باخته بود، بار دیگر احیا شوند.
سیاست باز و منعطف نسبت به اقلیت ها: از مجموعه دیدگاهها، رفتارها و اظهارات گولن و یارانش چنین برمی آید که گولن با اقدامات خشونت آمیز در مورد اقلیت ها به خصوص اکراد این کشور مخالف است. از دید او تروریست مسلمان نیست و اگر پ.ک.ک را گروه تروریستس بدانیم پس گولن با این گروه و اقداماتش مخالف است. اما با هرگونه فعالیت سیاسی آرام در چارچوب مردمسالاری موافق است. یکی از کانالهای متعلق به جماعت گولن در ترکیه به زبان کردی برنامه پخش می