EF

Economic freedom index

شاخص آزادی اقتصادی

با توجه به توضیح نظری در اقتصاد و علوم سیاسی، همانطور که در بالا اشاره شد، انتظار میرود علامت ۱β،۴β،۵β،۶β،۷β منفی و علامت۲β،۳β مثبت باشند.
کشورهای: ایران، آلمان، انگلیس، کانادا، آمریکا، استرالیا، سوئد، سویس، سوئد، فرانسه، فنلاند، ازبکستان،تاجیکستان،ارمنستان،آذربایجان، عراق، قطر، لیبی، ونزوئلا، اندونزی، نیجریه در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ مورد مطالعه قرار میگیرد.
آمارها و اطلاعات بکار گرفته شده در این پژوهش از بانک اطلاعاتی شاخصها و آمارهای اقتصادی بانک جهانی (World Bank) استخراج شده است.

۱-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

این مطالعه ابتدا با استفاده از مشخصههای آمار توصیفی به تحلیل و بررسی آمارها و اطلاعات متغیرهای مربوط به کشورها میپردازد و روند تغییرات این متغیرها را برای کشورهای ذکر شده و در دوره زمانی مورد نظر طی رسم نمودار مورد بررسی قرار میدهد. سپس با استفاده از روشهای اقتصادسنجی مورد نیاز از جمله روش دادههای تابلویی و نرمافزاهای اقتصادی از قبیل Eviews و Stata اثر متغیرهای مدل را بر رشد اقتصادی تجزیه و تحلیل میکند.

۱-۸- چارچوب فصول آتی

بعد از فصل اول و اشارهای به کلیات تخقیق در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه مطالعات پیرامون موضوع مطالعه ارائه گردیده و در فصل سوم روشهای برآورد مبتنی بر دادههای پانلی تشریح
میگردد. در فصل چهارم آمار توصیفی و نتایج برآوردها ارائه گردید و در نهایت در فصل پنجم نتیجهگیری و توصیههای سیاسی مطرح میگردد.
فصل دوم:
مروری بر ادبیات موضوع

۲-۱- مقدمه

‌جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئلهای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرتها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئلهای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، ۱۳۸۹).
فساد اداری عارضهای است که امروزه گریبانگیر همه کشورها توسعهیافته یا کمتوسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، ۱۳۹۰).
اصولا مسالهای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولتها در معرض فساد مالیاند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگانهای دولتی برای بهدست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سالهای اخیر خصوصا از دهه ۱۹۹۰ به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، ۱۳۹۰).

۲-۲- تعریف فساد

گرچه فساد به روشهای متفاوتی تعریف شده است اما سادهترین و رایجترین آنها تعریف بانک جهانی از فساد است. از دیدگاه بانک جهانی فساد عبارت است از بهکارگیری امکانات دولتی در جهت منافع شخصی، البته گاهی اوقات استفاده از امکانات دولتی لزوما برای تأمین منافع یک فرد خاص صورت نمیگیرد بلکه این امر در جهت تأمین منافع یک حزب، طبقه، طایفه، دوستان و آشنایان، خانواده و مانند اینها انجام میشود. در حقیقت در بسیاری از کشورها فرآیند فساد در جهت تأمین مالی فعالیتهای حزبهای سیاسی صورت میگیرد. البته لازم به ذکر است که از این تعریف نمیتوان استنتاج کرد که در فعالیتهای بخش خصوصی فساد وجود ندارد، بویژه در تشکیلات بزرگ اقتصادی خصوصی که آشکارا قابل مشاهده است (همان، ۱۳۹۰).
در تعریف پدیدهی فساد، ابعاد مختلفی به عنوان ریشههای آن مطرح شده است که یکی از مهمترین این ریشهها در حوزهی مخارج دولت و نقش و سیاستگذاریهای آن در اقتصاد است. در کشورهای در حال توسعه، گرایش قابل توجهی، خواسته یا ناخواسته، در جهت گسترش مخارج و بزرگتر کردن اندازهی دولت وجود دارد. دلیل و منطق پشت این تصمیمات، سازماندهی مجدد ساختار اقتصاد و افزایش سرعت رشد اقتصادی به عنوان هدف صریح سیاست اقتصادی است. در اواخر قرن بیستم و با اعمال سیاستهای تعدیل در کشورها، این نوع سیاستهای اقتصادی با تردید طرفداران
سیاستهای تعدیل مواجه شدهاند. آنچه که بیشتر مورد نقد قرار گرفته، نحوهی تأمین مالی این نوع مخارج و گسترش روزافزون سهم دولت در سرمایهگذاری (اعم از زیربنایی و روبنایی) کل اقتصاد است. با این نوع تحلیلها، این فرضیه قوت گرفته که ممکن است افزایش مخارج دولت لزوما باعث افزایش رشد نشود (برومند، ۱۳۸۷).
به موازات توسعه اقتصاد کلان، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری از حوزهها شاهد تاثیر مداخله دولت بر روندهای اقتصاد و بازار بودهایم. امروزه، در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خالص میتوان یافت، بلکه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلطاند و ویژگیهای آنها این نیست که اصلا مداخله نکنند، بلکه کمتر یا بیشتر بودن سهم دولت از تولید ناخالص داخلی است. اکثر اقتصاددانان جهان، بدون توجه به مکتب فکریشان، متفقالقولاند که برای چیره شدن بر تنگناهای موجود

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

در کشورهای در حال توسعه، دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی ضروری است و دولت باید در روند توسعه اقتصادی دخالت داشته باشد. دولت، در واقع نمیتواند همچون ناظری بیطرف عمل کند. مشکلات کشورهای در حال توسعه آنچنان پیچیده و گسترده است که نمیتوان حل آنها را به عهده بازار آزاد و سازوکار قیمت گذاشت. بخش خصوصی توانایی حل این معضلات را ندارد، زیرا شاید توانایی مالی، ابتکار، رشد کافی و انگیزههای لازم در آن نباشد. بنابراین، دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بخش جداییناپذیر توسعه اقتصادی این کشورهاست (صیادزاده، ۱۳۸۶).
گرچه فساد طبق تعریف ذکر شده در ارتباط با فعالیتهای دولت و خصوصا انحصارهای دولتی است اما نمیتوان نتیجه گرفت که برای مبارزه با فساد دولت را از بین برد، زیرا همانطور که قبلا اشاره کردیم فساد در بخش خصوصی هم وجود دارد، به خصوص این که وجود یک جامعه پیشرفته و مدرن بدون دولت امکانپذیر نیست. بنابراین دولتها باید برای جلوگیری از فساد، روش انجام وظایف خود را بررسی کنند، زیرا اقدامات دولتیای وجود دارد که زمینه مساعدی برای فساد ایجاد میکند (صمیمی و همکارن، ۱۳۹۰).
فساد عموما به سوءاستفاده از قدرت و موقعیت توسط کارگزاران بخش عمومی در جهت کسب سود و منافع شخصی تعبیر میشود که شامل روابط غیرقانونی بین کارگزاران بخشهای عمومی و خصوصی بوده است و میتواند اشکال مختلفی مانند رشوه، اختلاس، خویشاوندسالاری، کلاهبرداری، پارتیبازی، تامین منافع گروههای خاص و … را در بربگیرد.
موسسه بینالمللی شفافیت[۱]، فساد را هر نوع سوءاستفاده از قدرت و اختیارات واگذارشده به کارگزاران دولتی برای منافع شخصی در جهت افزایش قدرت، ثروت و کسب منفعت شخصی تعریف میکند. این پدیده دارای آثار مخرب و غیرقابل انکاری بر بدنهی اقتصاد و بالاخص در
حوزهی ارائهی کالاهای عمومی است که باعث افزایش هزینههای مبادلهی بنگاه شده، رشد اقتصادی و رفاه عمومی جامعه را تحت تاثیر منفی قرار میدهد (سامتی و همکاران، ۱۳۹۱).
در مجموع فساد یک پدیده ناهنجار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که در همه جوامع بشری به اندازههای متفاوت وجود داشته و تحت شرایط معین و مساعدی رشد مییابد. موجودیت و گستردگی این پدیده ناهنجار با توجه به توسعه اجتماعی و اقتصادی و عمدتا اثربخشی ارزشهای اخلاقی، مذهبی و فرهنگی یک جامعه تا جامعه دیگر فرق میکند. فساد اقتصادی نه تنها عدالت وحق شهروندان را نقض میکند بلکه برای رشد و توسعه نیز زیانبار است و میتواند بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی همچون تورم، بیکاری، سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و … تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر، فساد نیز از عوامل متعددی تاثیر میپذیرد که شناخت و بررسیشان به منظور کنترل و جلوگیری مهم جلوه مینماید (صمیمی و همکارن، ۱۳۹۰).
با بررسی تعاریف موجود در زمینه فساد میتوان به این نتیجه رسید که در همه تعاریف فساد یک نقل و انتقال منافع بین بخش دولتی و خصوصی است که طی آن منافع عمومی به سمت منافع خصوصی سوق مییابد (تقوی و همکارن، ۱۳۹۰).

۲-۳- علل پیدایش فساد اقتصادی

در این بخش به ذکر مهمترین عوامل موثر بر به وجود عامل فساد در جوامع مختلف میپردازیم. این عوامل در هشت قسمت جداگانه دستهبندی شده که بیشتر در ارتباط با دولتها است و در ادامه به آنها اشاره میگردد.

۲-۳-۱- قوانین و مقررات و مجوزها

در اغلب کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه، نقش دولت از طریق وضع و اجرای قوانین نمایان میشود: به طوری که برای شرکت در هر فعالیت تولیدی و خدماتی نیازی به اخذ انواع گوناگون گواهینامهها، پروانهها و مجوزها است. سرمایهگذاری، شرکت در تجارت خارجی، به دست آوردن ارزهای خارجی، ساختن خانه، باز کردن مغازه، رفتن به مسافرتهای خارج کشور و … مستلزم اخذ مجوزها و پروانههای خاصی است که این مجوزها توسط ادارههای مختلف صادر
میشود. وجود چنین قانون و مقرراتی به کارمندانی که این مجوزها را صادر میکنند، نوعی قدرت انحصاری میدهد. این کارمندان ممکن است از اعطای مجوز خودداری کنند یا ماهها و حتی سالها اعطای آن را به تعویق اندازند. بنابراین، آنها از قدرت دولتی خودشان برای گرفتن رشوه از افراد نیازمند به این جوازها استفاده میکنند.
بنابراین، سختگیری کارمندان در اعطای مجوزها و دیوانسالاری متمرکز، شهروندان را وادار میدارد تا با پرداخت رشوه، در زمان کوتاهی این مجوزها را به دست آورند، البته لازم به ذکر است گاهی اوقات این قوانین و مقررات برای جلوگیری از مضرات اجتماعی فعالیتهای اقتصادی وضع میشود (صمیمی و همکارن، ۱۳۹۰).