۲-۳-۲- مالیات

سیستم مالیاتی که قوانین آن روشن و شفاف باشد و به مذاکره میان مالیاتدهندگان و ارزیابان مالیاتی نیازی نداشته باشد، اغلب فساد کمتری در جامعه ایجاد میکند، اما هنگامی که فهم قوانین مالیاتی بسیار دشوار باشد و آن را به سختی بتوان تفسیر کرد مالیات دهندگان و ارزیابان مالیات به نوعی با هم به چانهزنی میپردازند و اغلب پرداخت رشوه توسط مالیاتدهندگان به آنها اجازه میدهد مالیات کمتری پرداخت کنند و یا به طور کلی از زیر بار آن فرار کنند. وقتی سطح حقوق ارزیابان مالیاتی پایین باشد این موضوع رایجتر خواهد بود (تانزی، ۱۹۹۸).

۲-۳-۳- مخارج دولت برای پروژههای سرمایهگذاری

به علت قدرت تصمیمگیری برخی کارمندان رده بالای دولتی در اعطای پروژههای سرمایهگذاری عمومی، این نوع مخارج دولتی هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ ترکیب میتواند به وسیله فساد تحریف شود. خصوصا وقتی اجرای پروژههای دولتی برای برخی از اشخاص یا گروههای سیاسی فرصتی به وجود میآورد تا از کسانی که برای اجرای این پروژهها انتخاب شدهاند کمیسیون دریافت کنند. این موضوع بهرهوری چنین مخارجی را کاهش داده و باعث میشود که واقعیتهای عینی و معیارهایی مانند تحلیل هزینه و فایده در انتخاب طرحهای سرمایهگذاری مدنظر قرار نگیرد (صمیمی و همکارن، ۱۳۹۰).

۲-۳-۴- تهیه کالاها و خدمات در قیمتهایی پایینتر از قیمت بازار

در برخی کشورها، دولت به دلایل اجتماعی و سیاسی به تهیه کالا و خدمات زیرقیمت بازاری آنها اقدام میکند. برای مثال، ارزهای خارجی، برق، آب، خانههای دولتی، دستیابی به زمینهای عمومی و مانند اینها از جمله مواردی است که دولتها در کشورهای مختلف با قیمتهایی زیر قیمت بازار تهیه میکنند. البته برخی مواقع به علت عرضه محدود، جیرهبندی این نوع کالاها و خدمات
اجتنابناپذیر است و لذا این امر انگیزههاییی به وجود میآورد تا افراد یا گروههایی سعی کنند با پرداخت رشوه به کارمندان، سهم ناعادلانهای از این کالاها و خدمات به دست آورند و بدین ترتیب خود را منتفع کنند (مارو[۲]، ۱۹۹۷).

۲-۳-۵- سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به طور کلی شامل نهادها، روابط، گرایشها، ارزشها و هنجارهایی است که بر رفتارها و تعاملات بین افراد حاکم است.
فساد و سرمایه اجتماعی دو سر یک طیف را تشکیل میدهند. سرمایه اجتماعی و فساد بر دو نگاه متفاوت از طبیعت انسان استوارند. اولی بر نگاه خوشبینانه از جهان بنا میشود و دومی بر نگاهی کاملا متناقض با آن. هر چند برای فساد هم نوعی سرمایه اجتماعی مورد نیاز است. فساد پدیدهای نظاممند است که اجرای صحیح آن، مستالزم وجود نوعی سرمایه اجتماعی در میان همدستان است.
اعتماد به عنوان مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی یک حس عاطفی است که باعث میشود آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم. فساد، بیانی دیگر از خودخواهی است. برای سرمایه اجتماعی از زمان و پول خود میزنیم، اما فساد باعث میشود آنچه به دیگران، همانطور که هستند بنا میشود، نه آنطور که ما میخواهیم. شفافیت، دشمن فساد است. به طور شهودی میتوان یک رابطه قوی بین سرمایه اجتماعی و فساد در سطح ملی متصور شد. کشورهایی که مردمانشان صداقت بیشتری دارند، فساد کمتری تجربه میکنند. جوامع با اعتماد بیشتر و درنتیجه فساد کمتر از حکمرانی بهتر و رشد اقتصادی قویتر برخوردارند و به توزیع مجدد، بهای بیشتری میدهند، همچنین شهروندان آن احترام بیشتری برای قانون قائلاند (صمیمی و همکارن، ۱۳۹۰).

۲-۳-۶- سطح دستمزدها در بخش دولتی

ارتباط میان سطح دستمزد و شاخص فساد به طور تجربی توسط ریچکم و ودر بررسی شده است. به عقیده آنها اگرچه افزایش سطح دستمزدها، سطح فساد را کاهش میدهد اما مقدار این افزایش برای کاهش فساد تا یک سطح حداقل باید بسیار زیاد باشد. به عبارت دیگر مبارزه علیه فساد انحصارا از طریق بالا بردن دستمزدهای بخش دولتی برای بودجه یک کشور بسیار گران تمام میشود. به عبارت دیگر، گرچه افزایش دستمزدها میزان فساد را کاهش میدهد اما ممکن است منجر به رشوههای بالاتری شود. دلیل این موضوع آن است که دستمزدهای بالا هزینه فرصت از دست دادن شغل فرد را افزایش میدهد. بنابراین، افزایش دستمزدهای دولتی گرچه تعداد کارهای فسادگونه را کاهش میدهد اما لزوما حجم پولهای مطالبه شده از طریق فساد را پائین نمیآورد (همان، ۱۳۹۰).

۲-۳-۷- سیستم قضایی

از لحاظ تئوری، فساد میتواند در اثر افزایش مجازات کسانی که دست به کارهای فسادگونه میزنند کاهش یابد. این تحلیل اشاره میکند که ساختار قضایی موجود در یک کشور مهمترین عامل تعیین میزان فساد در آن کشور است، اما همانند مورد قبل و به لحاظ تئوریک این موضوع ممکن است تنها تعداد کارهایی که به فساد منجر میشود را کاهش دهد و به جای آن باعث مطالبه مبالغ بیشتر رشوه شود. به علاوه ممکن است قاضیهایی که مجازات را تعین میکنند خودشان نیز درگیر فساد باشند. بنابراین، وقتی خود آنها در معرض اتهام قرار میگیرند بر سر راه این فرآیند مانع میگذارند. در نتیجه چنین عواملی واقعا در بسیاری کشورها نقش مجازاتها را کم رنگ میکند، خصوصا وقتی انگیزههای سیاسی وجود دارد (تانزی، ۱۹۹۸).

۲-۳-۸- منابع طبیعی خدادادی

زمینه فساد در کشورهایی که ذخایر عظیم مواد خام دارند مساعدتر است. زیرا چنین منابع بریا کارمندان فرصتهایی ایجاد میکند تا از رانتهای مربوط به این منابع بهرهبرداری کنند. آثار این رفتار ممکن است به سایر بخشهای جا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

معه منتقل شود. علت وجود رانت در این موارد، هزینههای نسبتا پائین استخراج این منابع طبیعی در مقابل قیمتهای فروش نسبتا بالای آنها در بازار است. همچنین، فعالیت در چنین بخشهایی اغلب تحت قوانین بسیار سخت دولتی است، بنابراین، رفتارهای رانتجویانه در این کشورها منجر به افزایش فساد در این بخشها و سرایت آن به
بخشهای دیگر میشود (صمیمی و همکارن، ۱۳۹۰).

۲-۴- فساد و رشد اقتصادی

دست یابی به نرخ رشد اقتصادی، هدف اولیه همه نظامهای اقتصادی و نقطه مطلوب تمامی
تلاشهایی است که برای تنظیم امور اقتصادی جوامع انجام می شود.
سالهاست که اقتصاددانان در پی کشف عواملی هستند که بر رشد تاثیر میگذارند. چه عواملی رشد را تسریع میکند؟ تفاوت رشد در کشورها از کجا ناشی میشود؟ موانع بازدارنده رشد کدامند؟ در مدلهای سنتی رشد، کشورها و حتی فناوریها یکسان فرض میشدند. این مدلها ریشه اختلافات رشد در کشورهای گوناگون را در نرخ پسانداز و نرخ رشد عوامل اولیه جستجو میکردند.
در دومین مرحله اقتصاددانان تلاش کردند تا با وارد ساختن متغیرهای دیگر همچون سرمایه انسانی میزان توسعهیافتگی بخش مالی و ماهیت و کیفیت سیاستهای کلان اقتصادی در کشورهای مختلف پسماندهای توضیح داده نشده را به حداقل برسانند (تقوی و همکارن، ۱۳۹۰).
در اقتصاد کلان و به ویژه در تئوری رشد اقتصادی، عوامل مؤثر بر رشد، عواملی چون نیروی کار و سرمایه معرفی شدهاند که البته سهم این عوامل در مقایسه با سهم “پسماند سولویی” چندان قابل توجه نیست. آنچه امروزه به واسطهی تلاش اقتصاددانان، برای محققان علم اقتصاد کما بیشروشن شده، این نکتهی مهم است که آنچه ۵۰ سال قبل سولو تحت عنوان سهم پسماندها در رشد) نزدیک به ۸۸ درصد) در نظر گرفت، امروزه با وارد کردن متغیرهای مختلف در مدلهای رشد توسط اقتصاددانان کاهش یافته است. به عبارت دقیق تر، علی رغم کار ارزشمند سولو – سوان در تئوری رشد اقتصادی بر پایهی تابع تولید نئوکلاسیک با بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس و نرخ پس انداز ثابت، این مدل، پیش بینی نهچندان مطلوبی دربارهی رشد سرانه دارد، به طوری که رشد اقتصادی لزوماً ایستا است، مگر اینکه پیشرفت برونزای تکنولوژیکی اتفاق بیفتد (برومند، ۱۳۸۷).
در سومین مرحله پژوهشگران توجه خود را بر عوامل غیراقتصادی تاثیرگذار بر رشد متمرکز کردند. توجه به عوامل غیراقتصادی منشا دیگری را برای ناهماهنگی کشورها توضیح میداد. موضوعاتی مانند فساد در دستگاههای اداری، چگونگی دیوانسالاری و موضوعاتی از این دست، متغیرهای جدیدی بودند که در این مرحله وارد ادبیات رشد اقتصادی شدند (تقوی و همکارن، ۱۳۹۰).
مطالعات گستردهای در زمینه رشد اقتصادی انجام شده است و متفاوت بودن مدلهای رشــد درونزا و برونزا باعث کارهــای تجربی جدیدی در سالیان اخیر گردید. از این رو تئوری های دیگر گسترش یافته که عوامل غیراقتصادی مانند فساد اداری، شیوه حکمرانی و متغیرهایی از این دست را در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها دخیل دانسته و به صورت تجربی به برآورد تاثیر هر کدام از آنها پرداختهاند.
مباحث مربوطه پیامد های فساد دو مکتب فکری مهم را بوجود آورد. براساس یکی از این مکاتب فساد سودمند است و باعث افزایش رشد اقتصادی میشود اما در مکتب دیگر فساد منفی است و یک مانع مهم بر سر راه رشد اقتصادی و مدرنیزهسازی تلقی میشود (همان، ۱۳۹۰).
دیدگاه گروه اول: آنها معتقدند فساد باعث افزایش رشد اقتصادی می شود از جمله نظریات این گروه عبارتند از:
لف (۱۹۶۴)[۳]، اعتقاد دارد که فسـاد میتواند بـا فراهم آوردن امکـان نرخ بالاتری از سرمایه گذاری به رشد اقتصادی کمک کند همچنین متذکر میشود که فساد میتواند ابداعات داخلی را بهتر سازد و در سطوح بالاتر منجر به رشد اقتصادی شود او چنین استدلال میکند که سرمایه گذاران جدید با ابداعات و معرفی محصولی جدید با مخالفتهایی در بازار روبرو می شوند پس فساد میتواند حمایتهای لازم را برای معرفی محصولات جدید و تقویت نوآوری فراهم آورد (لف، ۱۹۶۴).
بیلی[۴] (۱۹۶۶) اظهار میکند «فساد چه به شکل حق و حساب و پورسانت و چه به شکل
پرداختهایی از جانب رشوهدهندگان میتواند به افزایش توزیع منابع در جهت سرمایهگذاری منجر شود» به عبارتی انتقال منابع کمیاب از طریق فساد از جانب مردم عادی به گروهی که نسبتاً متخصص هستند و اطلاعات بیشتری در زمینههای رشد اقتصادی و چشم اندازهایی برای ایجاد ثروت دارند میتواند سرمایهگذاری و ایجاد ثروت را افزایش دهد که بالطبع رشد اقتصادی را نیز به همراه دارد. او چنین استدلال میکند که در کشورهایی که عدم تقارن اطلاعات به صورت چشم گیر وجود دارد در نتیجه عدم قطعیت، ریسک مرتبط با سرمایهگذاری نسبتاً زیاد است از این رو کارکنان و مسئولین دولتی اطلاعات بیشتری در مورد شرایط اقتصادی نسبت به عامه مردم دارند با هدایت منابع از طریق رشوه افزایش قابل ملاحظهای در ایجاد ثروت و سرمایهگذاری واقعی را به دنبال دارد .علاوه بر این مشکلات اقتصادی مشخص سرمایهگذار آینده باید متوجه محیط سیاسی خود نیز باشد .پس فساد
میتواند به سرمایهگذاران آینده کمک کند تا کنترل بیشتری بر فرایند سیاسی و فعالیتهای مداخله گرانه حکومت داشته باشد که در نتیجه تأثیرات منفی عدم قطعیت و ثبات سیاسی بر سرمایهگذاری را به حداقل برساند (بیلی، ۱۹۹۶).
لوین (۱۹۷۵) در تحقیقاتش در مورد کشورهای توسعه نیافته اثبات میکند که اغلب منابع مالی از طریق رشوه بدست آمده و مبالغ غیر
قانونی حاصله توسط کارکنان و مسئولین دولتی در خارج از کشور سرمایهگذاری شده یا برای خرید کالاهای لوکس آمریکایی و اروپایی مصرف شدهاند. در حقیقت بخش حائز اهمیتی از این منابع توسط کارمندان دولتی مورد استفاده قرار گرفته تا آنها در اداره زندگی خود از افرادی که سابقاً بر کشورشان مسلط بودند، تقلید کنند. در نتیجه منافع حاصله صرف سرمایهگذاریهایی میشود که بازده و منفعت چندانی، برای جامعه به همراه نداشته است (تقوی و همکارن، ۱۳۹۰).
دیدگاه گروه دوم: آنها معتقدند فساد مانع رشد اقتصادی میشود. آنها بیان میکنند نیروهایی که فساد را برای رشد اقتصادی امری مفید میدانستند مورد بیاعتمادی و تردید قرار گرفتهاند. هرچند فساد منافع و مزایایی نیز دارد، اما معایب و هزینههای آن به قدری است که منافع اندکش را کاملاً خنثی می سازد. تجربههای کشورهای توسعه نیافته نشان میدهد که اکثر کارمندان دولتی در اجرای وظایفشان به دنبال کسب منافع و درآمدهای اولیهاند و نه رشد اقتصادی (همان، ۱۳۹۰).

۲-۵- فساد و نابرابری درآمدی

یکی از رایجترین ابزار سنجش نابرابری توزیع درآمد ضریب جینی است که به طور مستقیم بر اساس منحنی لورنز تعریف میشود. منحنی لورنز یک منحنی فراوانی تجمعی است که امکان مقایسه توزیع یک متغیر خاص را با توزیع یکنواخت (که بیانگر برابری کامل است.) فراهم ساخته و کاربردهای فراوانی در تحلیل توزیع درآمد دارد (جلالی، ۱۳۸۷).
نابرابری درآمدی میتواند سطح فساد را افزایش هد چراکه با نابرابری بیشتر، افراد ثروتمند منابع بیشتری برای پرداخت رشوه به منظور خرید خدمات عمومی از هر دو حالت قانونی و غیرقانونی در اختیار دارند (گلیسر و همکاران[۵]، ۲۰۰۳)، یو و کاگرام[۶] (۲۰۰۵) به این نتیجه رسیدند که ثروتمند بودن هم انگیزه بیشتر و هم فرصت بیشتر برای شرکت در فساد را ایجاد میکند، در حالیکه فقرا به اخاذی بیشتر آسیبپذیر بوده و توانایی کمتری را برای کنترل و نگهداری ثروت دارند. به علاوه کشورهایی که نابرابری بالایی دارند، تعداد زیادی از افراد فقیر از خدمات عمومی محروم میشوند واز این رو انها احتمالا به فساد خرد تکیه میکنند. از این رو نابرابری، فساد گسترده را پرورش
میدهد (ساها و گاندر، ۲۰۰۹).

۲-۶- فساد و سطح آموزش