خرید پایان نامه ارشد حقوق : دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه

دانلود پایان نامه

ب: دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه

  • اطلاقات باب تعزیر: اطلاق و سعه­ی مفهومی تعزیر، محفوظ بوده و با استناد به آن می­توان هر نوع مجازات متناسب با جرم ارتکابی را که بازدارند باشد و موجب اصلاح و تنبه فاعل شود (اصل فردی کردن مجازات)، قابل اعمال دانست.
  • در موارد زیادی نیز در روایات و فقه ، از مجازات حبس استفاده شده است. به عنوان مثال در روایتی از حضرت علی(ع) آمده است که «بر امام واجب است که عالمان فاسق، پزشکان جاهل و کرایه کنندگان ندار را به زندان اندازد.[۱]»
  • اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر آن­که وظیفه هر مسلمانی است، از وظایف مهم حکومت اسلامی نیز می­باشد و لازمه­ی آن این است که حاکم مسلمانان در جلوگیری از ارتکاب منکرات از ناحیه­ی افراد جامعه و شیوع آن در میان اجتماع ، مبسوط الید باشد و بتواند با اختیار تام، انواع مجازات­ها و تنبیهات مناسب را اجرا نماید و محدود نمودن او در تازیانه ، خلاف اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر است.[۲]
  • هدف از تعزیر: مجازات­های مورد توجه شریعت اسلامی، بهترین وسیله برای نیل به مقاصد مورد نظر شارع است و اصلاح و تأدیب مرتکب، مقصد اساسی و اولیه در تشریع کیفر در شریعت می­باشد.[۳]
  • سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :

    پایان نامه

مجازات اسلامی اساساً به منظور تطهیر مجرم و جامعه از آلودگی و نگه داشتن بزهکار و دیگران از ارتکاب مجدد جرم است، پس عقوبت واحد نمی­تواند در هر موردی مؤثر باشد، بلکه ممکن است نسبت به برخی بیش از اندازه­ طاقت مجرم یا بیش از اندازه­ جرم باشد و نسبت به برخی دیگر ممکن است هرگز بازدارنده نباشد و اثر مثبت در بزهکار ایجاد ننماید.[۴]

بنابراین باید حاکم اسلامی بتواند، به منظور تحصیل هدف و مقصود نهایی از مجازات، در هر مورد با ملاحظه­ی نوع جرم و شدت اثر تخریبی و حال بزهکار و شرایط جسمی و روحی و اجتماعی وی و موقعیتی که در آن مرتکب بزه شده است و دیگر شرایط زمانی و مکانی، مجازاتی متناسب و فردی شده را انتخاب نماید. تا در اثر انتخاب و اعمال آن مجرم متنبه و اصلاح شده و سلامت جامعه تأمین شود.

  • وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی: یکی از وظایف اصلی حکومت برقراری نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و تجاوز به حقوق دیگران است و بدین منظور بایستی این اختیار را داشته باشد که در مورد هر جرمی کیفر مناسب را انتخاب نماید.

بنابراین نمی­توان بر آن بود که حاکم، مجازات هر جرم و جنایتی را هر اندازه بزرگ و گسترده باشد و به زیان یک ملت و کشور تمام شود، به طور مطلق باید با تازیانه (آن هم با عددی کمتر از ۴۰ تا ۷۵ ضربه) عملی نماید و چنان­چه بخواهد مجازات دیگری را در مورد وی اعمال نماید بایستی اولاً با عدد تازیانه(از لحاظ اثر و درد) همتا و همانند باشد و ثانیاً با کسب اجازه از محکوم انجام پذیرد و وی نیز به انتخاب بدل رضایت دهد.

حاصل این­که در سیاست جنایی اسلام رابطه اعمال مجازات با قانون در قلمرو جرایم حدّی رابطه­ای قوی و در قلمرو جرایم تعزیری رابطه­ای تعدیل یافته می­باشد و اصل قانونی بودن مجازات که در سیاست جنایی، اصلی محترم و در عین حال انعطاف پذیر است که با «فردی سازی» کیفر سازگاری دارد.[۵]

مبحث دوم: در قوانین

پس از آن­که اصل فردی بودن مجازات را از منظر فقه بررسی کردیم و ملاحظه نمودیم که اسلام قرن­ها قبل از ظهور و بروز این اصل، به تعیین مجازاتی متناسب با مجرم و اصلاح و تنبیه وی توجه نموده و این موضوع از حادیث و نظرات فقهای عظام، قابل مشاهده است، حال به تجلی این اصل در مقررات و متون قانونی می­پردازیم. با عنایت به این­که سیر قانونگذاری مخصوصاً در مباحث جزایی در نظام تقنینی ایران، کثیر و متنوع است، لذا از پرداختن به قوانین متفرقه اجتناب نموده و به صورت اجمالی به قوانین مجازات اسلامی مصوب ۶۱ و ۷۰ می­پردازیم و در گفتار دوم این مبحث نیز به قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و نوآوری های آن در خصوص موضوع مورد بحث، اشاره می­کنیم.

 

گفتار نخست: مروری بر سابقه­ تقنینی

بند نخست: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱

ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، مجازات­ها را به چهار دسته­ی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم بندی کرده بود و در ماده ۱۱، تعزیر را تأدیب یا عقوبتی دانسته بود که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بستگی به نظر حاکم دارد. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد. از این ماده می توان دریافت که مقنن نظر فقهایی را اعمال نموده که قائل به عدم انحصار تعزیر در تازیانه می­باشند. البته در این خصوص شورای نگهبان مغایرتی را با شرع تشخیص نداده بود لکن مسئله­ مهمی که در ایام تقنین قانون مذکور، مباحث زیادی را به وجود آورد این بود که آیا تعیین میزان مجازات به هر حال بستگی به نظر قاضی دادگاه رسیدگی­ کننده به پرونده دارد و اوست که در هر مورد با توجه به کیفیت جرم و نوع آن و وضعیت مرتکب و جهات مختلف، از تذکر و توبیخ گرفته تا حبس و تازیانه که مقدار آن را خود تعیین می­ کند و یا این­که حکومت و دستگاه قانون­گذاری می ­تواند ضوابطی را تعیین کند و حداقل و حداکثری برای انواع جرایم مشخص نماید که قاضی مکلف باشد، در محدوده­ تعیین شده قانون، مجرم را مجازات نماید.[۶]

موضوع مذکور چالش­ها و مباحث مختلفی را در پی داشت تا جایی که امام خمینی(ره) در این خصوص تعیین تکلیف نمودند و موضوع را به کمیسیون مشترکی از فقهای شورای نگهبان و شورای عالی قضایی و کمیسیون قضایی مجلس ارجاع کردند، سپس مسئله به آیت الله منتظری ارجاع شد و در نهایت نیز از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر درآورد. در این بند به طور اختصار نظرات مختلف مراجع مذکور را بیان نموده و در پایان نتیجه گیری می­نماییم.

الف: نظر فقهای شورای نگهبان

علی­رغم ایراد شکلی شورای نگهبان مبنی بر نحوه تدوین و شکل­ گیری لایحه­ی تعزیرات و کش و قوس­های فراوان در این خصوص ما­بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نهایتاً با نظر امام خمینی(ره)، شورای نگهبان لایحه­ی تعزیرات را از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع مورد بررسی قرار داد و در مورخ ۲۱/۱۰/۶۲ ، مواردی را که در لایحه­ی مذکور خلاف شرع می دانستند تعیین و در ۴۲ بند به مجلس شورای اسلامی، اعلام نمودند.

یکی از ایرادات مهم که بر لایحه گرفته شد موضوع تعیین مجازات در قانون بود که در بند ۴۲ به آن اشاره شده بود و آن به این صورت بود که چون در تعزیرات، نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار تعزیرات و عفو از مجرم شرعاً معتبر است و تعیین مقدار خاص در بعضی موارد موجب تعطیل تعزیر مناسب و لازم و در بعضی موارد موجب ظلم بر مجرم می­گردد، لذا این­گونه تعیین­ها نیز مغایر با موازین شرعی است و باید لایحه از این جهت هم اصلاح شود.[۷]

فقهای شورای نگهبان در ادامه­ی مباحث موجود در آن زمان و علی­رغم نظر امام خمینی(ره) مبنی بر این­که در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آن­ها داده شده است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارد [۸]و[۹]، بر نظر خود پافشاری نمودند و در نامه­ای به امام خمینی(ره) دلایل و توجیهاتی مبنی بر صحت عقیده خود بیان نمودند.

ب: نظر مجلس شورای اسلامی

از مکاتبات انجام شده در زمان تصویب قانون تعزیرات مصوب ۶۱ مابین مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع به چند استدلال از سوی مرجع فوق مبنی بر لزوم تعیین نوع و میزان و محدوده تعزیر در قوانین اشاره می­کنیم. در نامه­ای از سوی کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ آبان ماه ۶۴ به این نکته اشاره است که چنان­چه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر این که تصویب قانون معنی نخواهد داشت[۱۰] مشکلاتی را هم در بر خواهد داشت:

  • عدم وحدت رویه قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معین خواهد کرد که سیستم قضایی را دگرگون خواهد ساخت. البته شورای نگهبان بر این استدلال پاسخی ارائه نموده است با این مضمون که اختلاف آرای قضات ناشی از طبع حکم «بمایراه الحاکم» می­باشد.[۱۱]
  • مصوبات گذشته مجلس با این استظهار سست شده و دستگاه قضایی متزلزل می­گردد.

یکی از دلایل کلیدی دیگر بر صحت نظر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحدید تعزیرات، این است که قضات شاغل در دادگستری مصداق حاکم شرعی موضوع قاعده فقهی «التعزیر بمایراه الحاکم» نیستند و به نظر حضرت امام خمینی(ره) حتی با اذن یا نصب از جانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی بر آن­ها ثابت نمی­ شود.

پس از اختلاف نظرهای فی­مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مشخص نمودن نوع و مقدار تعزیر در قوانین، موضوع از سوی امام خمینی(ره) به کمیسیون مشترکی از مراجع مذکور محول شد که به لحاظ اختلاف نظرهای بنیادی نتیجه­ای در بر نداشت. پس از آن موضوع به آقای منتظری محول شد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از بحث در خصوص آن پرهیز کنیم. نهایتاً تصویب قوانینی از سوی مجلس و تأیید آن ها از سوی شورای نگهبان[۱۲] که در متن آن قوانین نوع و میزان تعزیر پیش ­بینی شده بود، حکایت از آن داشت که نظر شورای نگهبان در خصوص موضوع مورد بحث تغییر یافته و مشکل مجازات­های تعزیری از این حیث حل شده است.

ج: نقد دلایل و نتیجه­گیری

در مبحث پیشین به برخی از اسناد و روایات موجود در باب قاعده موضوع بحث اشاره شده، آن­چه که در متون حدیثی و فقهی به آن اشاره شده است عبارت «التعزیر الی الامام» یا «الی الوالی» و نظایر آن است که در هیچ یک از متون روایی معتبر عبارت «الی الحاکم» آن هم به معنای قاضی محکمه نیامده است، حتی در باب حدود و اجرای آن، تعابیر چون «امام» و «والی» وارد شده است.[۱۳]

عبارت مذکور نشان­دهنده­ی آن است که به طور کلی اجرای مجازات از مناصب و مسئولیت­های ولایت مسلمین و رهبری به معنای مدیریت جامعه اسلامی است و با عنایت به احادیث موجود در این باب[۱۴]، به نظر می­رسد امر تعیین مجازات و اجرای آن از جمله مسئولیت­های مهم رهبری جامعه اسلامی است. با این تفسیر تمامی استدلالات اشاره شده از سوی فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که میزان تعزیر را بستگی به نظر حاکم شرعی می­دانستند زیر سؤال می­رود. بنابراین امام و رهبر جامعه اسلامی عهده­دار تعیین حدود مجازات­ها است. در این خصوص می­توان از نظریات کارشناسان نیز بهره جست و با توجه به سنجش آنان از جرم­ها و توانایی مرتکبان و سایر عوامل مؤثر، مجازات های تعزیری وضع نموده و تعیین حدود کرد.

در بسیاری موارد، برای تعیین مقدار تعزیر به مقام امام معصوم(ع) مراجعه شده است و آن مقام هم در صدد تحدید برآمده و تعیین تقریبی فرموده­اند. حال اگر این امر صرفاً به نظر حاکم شاغل در امر قضا واگذار شده بود، نمی­بایست آن­را تعیین کنند، بلکه می­بایست از تعیین آن صرف­نظر کرده، به نظر قضات حاکم واگذار نمایند تا حسب مورد تصمیم بگیرد.[۱۵]

ممکن است این اشکال مطرح شود که موارد تعیین شده توسط معصوم(ع) در احادیث، موارد اشتثنایی می­باشد و حکم اولی آن است که تعیین تعزیر بر عهده قاضی است و به دلیل خاصی برخی موارد از عموم حکم اولی خارج شده ­اند. بر اشکال فوق می­توان این­گونه پاسخ داد که کثرت موارد و عدم احتمال خصوصیت، نظر فوق را رد می­ کند و نمی­توان این­گونه تصور کرد که در تمامی مواردی که امام(ع) تعیین تعزیر فرموده­اند، خصوصیتی وجود داشته است که با توجه به آن امام(ع) در صدد تعیین برآمده­اند، بلکه باید از کثرت و فراوانی، به این نکته پی­ برد که این­گونه موارد و تعیین و تحدید تعزیرها حاکی از این است که مسئولیت این مورد بر عهده امام(ع) بوده[۱۶]و همگان می­دانسته ­اند که در این خصوص باید از چه فردی استفسار نمایند.

بنابراین می­توان نتیجه گرفت که حاکمیت جامعه اسلامی بایستی نوع و میزان تعزیر را پیش ­بینی و تعیین نماید و حداقل و حداکثری را برای آن مشخص نماید و تعیین آن هم بر عهده قوه­مقننه می­باشد.

بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰

در سال ۷۰ قانون مجازات اسلامی در چهار کتاب تصویب شد و کتاب پنجم آن تحت عنوان تعزیرات در سال ۷۵ به آن الحاق شد. با توجه به این­که اصل فردی کردن مجازات در فقه با عنوان التعزیر بمایراه الامام مطرح می­باشد در این قسمت نیز به اشکالات شورای نگهبان در خصوص قاعده فوق که رابطه تنگاتنگی با اصل فردی کردن مجازات­ها دارد، به اختصار می­پردازیم.

اشکال ذکر شده در بند قبل از سوی شورای نگهبان بر لایحه­ی تعزیرات مبنی بر غیرقابل تحدید بودن میزان و نوع تعزیرات در قانون، با تعدیل و به گونه­ای دیگر در سال ۱۳۷۵ مطرح گردید. این بار شورای نگهبان تعیین مجازات­های متنوع و حداقل و حداکثر این مجازات­ها را به صورت قانونی اجمالاً پذیرفته است، ولی الزام قضات را به اعمال این مجازات­ها حتی در حداقل آن و ملزم نمودن قضات به اعمال انحصاری این نوع مجازات­ها، غیر عادلانه و خلاف شرع توصیف کرده­است.[۱۷]

پس از مکاتبات پیاپی مابین مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً مجلس شورای اسلامی ماده ۷۲۸ را پیشنهاد داده که شورای نگهبان آن­را مورد تأیید قرار دادند ماده مذکور اشعار می دارد قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب
جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات‌ مربوط به تخفیف، تعلیق و
مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.

بنابراین شورای نگهبان مجدداً محدودیت قضات در اعمال تعزیرات معین مثل حبس یا شلاق و یا جزای نقدی و در چارچوب مشخص حداقل و حداکثری از نظر فقهی جایز ندانسته است و تصریح کرده است اطلاق موارد متعدد «حتی در مورد کمترین مقدار مجازات تعیین شده متناسب با جرم نیست[۱۸]» و به دلیل قاعده عدم تناسب جرم و مجازات خلاف موازین شرعی است.

شورای نگهبان در نظریه­ خود تصریح کرده­است چنان­چه با تصویب ماده­ای همچون ماده ۷۲۸ اختیار قاضی به رسمیت شناخته نشود، همه قانون تعزیرات خلاف موازین شرع خواهد­بود.[۱۹] بنابراین نظر شورای نگهبان اگر این ماده از قانون تعزیرات حذف شود، همه قانون محکوم به فقدان مشروعیت می­شود و طبق اصل چهارم قانون اساسی از اعتبار و حجیت ساقط می­شود. از این رو نمی­توان ارزش ماده ۷۲۸ را همانند یک ماده معمولی در قانون تعزیرات دانست. لذا ماده مذکور از آن رو که منشأ اعتبار همه قانون تعزیرات از حیث چگونگی اعمال مجازات و نوع آن است، دلیل حاکم بر محدودیت­ها در اعمال تعزیرات در مواد قانون تعزیرات را رفع و نیز شرایط تخفیف و تعلیق مواد عمومی را توسعه داده است. و بسط ید بی سابقه­ای برای قضات جهت اتخاذ مجازات­های مناسب و مفید و با رعایت اقتضائات و شناخت واقعی از شخصیت مرتکب جرم (اصل فردی کردن مجازات) به دست می­دهد. البته قابل ذکر است که ماده ۷۲۸ عملاً از سوی قضات اعمال نمی شد و آنان در محدوده­ مجازات مقرر در ماده مربوطه مجازات تعیین می­کردند. ماده مذکور بعداً طبق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ، نسخ صریح گردید که به نظر می­رسد نشان دهنده­ی تغییر دیدگاه و نگرش شورای نگهبان در باب قاعده التعزیر بمایراه الامام باشد[۲۰]، که در گفتار بعدی، در این خصوص بحث خواهد­شد.

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی ۹۲

بند نخست: پیشینه

لایحه­ی مجازات اسلامی که توسط قوه­قضائیه تدوین شده و با بهره­ گیری از مباحث حقوقدانان کیفری در بیان ابهامات و خلاءهای قوانین پیشین، رویه قضات در اعمال آن قواعد و استمداد از حقوق تطبیقی(به ویژه حقوق فرانسه)، در صدد رفع ابهام­ها، پر کردن خلاءها و به کارگیری ابزارهای اصلاح کننده[۲۱] مجرم و اقدامات تنبه­ساز برای وی بوده است. لایحه­ی مذکور که پس از بررسی­های چند ساله در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در شورای نگهبان با ایرادهایی روبه­رو شد و سرانجام پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، در اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ مورد تأیید نهایی قرار­گرفته و پس از انتشار در روزنامه رسمی از بیست و چهارم خرداد ماه لازم الاجرا شد.

بند دوم: نوآوری­ها

در قانون مجازات اسلامی نهادهای متعددی از جمله نهاد تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، استفاده از دست­بندهای الکترونیکی، نهاد معافیت از کیفر، مجازات­های جایگزین حبس در راستای فردی سازی کیفر و اصلاح و تنبه مجرم ایجاد شد و علاوه بر آن نهادهایی مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات که سابقاً نیز وجود داشتند، دارای شرایط آسان­تر و شمول بیشتری نسبت به قانون سابق شدند.

درجه بندی تعزیرات به هشت درجه و محدود نمودن قاضی در تخفیف مجازات و عدم تبدیل­پذیری مجازات حبس به سایر مجازات­ها[۲۲] را می­توان از مواردی دانست که اصل فردی کردن مجازات ها در آن مقررات لحاظ نشده است و دادگاه در این موارد نمی­تواند مجازاتی متناسب با شخصیت و موقعیت مرتکب در حین انجام جرم که منتهی به اصلاح و تنبه وی شود را اعمال نماید.

به نظر می­رسد مقرره­ی ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، مهم­ترین مقرره در راستای اعمال اصل فردی سازی مجازات می­باشد که مقرر می­دارد دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف: انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب: شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان­بار آن

پ: اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

قابل ذکر است که به هر یک از موارد فوق به صورت مجزا در مباحث آتی، خواهیم پرداخت.

مطلب پایانی این گفتار را به نسخ صریح ماده ۷۲۸ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ توسط ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ اختصاص می­دهیم. همان­گونه که بند دوم مبحث پیشین اشاره شد، ماده ۷۲۸ قانون تعزیرات شالوده و علت اصلی تأیید قانون تعزیرات ۷۵ (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵) توسط شورای نگهبان بود و بدون تصویب ماده مذکور(آن هم با ارشاد و راهنمایی شورای نگهبان)، قانون تعزیرات مورد تأیید شورای نگهبان قرار نمی­گرفت و علت آن نیز این بود که شورای نگهبان با مقید کردن قاضی به نوع و میزان مشخصی از تعزیر در انواع مختلف جرایم مخالف بود و آن­را خلاف اصل «االتعزیر بمایراه الامام» می­دانست.

حال با نسخ صریح ماده ۷۲۸ قانون تعزیرات مصوب ۷۵، به نظر می­رسد که شورای نگهبان از عقیده مذکور که از سال­ها پیش و از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱، بر آن پافشاری می­کرد، عدول نموده و تحدید تعزیر به نوع و میزان مشخص و الزام قاضی به رعایت آن­را، خلاف شرع نمی­داند آن­چه که این نظر را تقویت می­ کند تعریفی است که قانون مجازات اسلامی ۹۲ در ماده ۱۸ از تعزیر بیان می­ کند و در آن نوع و مقدار و کیفیت اجرای تعزیرات را به موجب قانون می­داند در حالی که در قانون سابق نوع و مقدار تعزیر به تأسی از قاعده التعزیر بمایراه الحاکم، به نظر حاکم واگذار شده­بود. این همان نتیجه­گیری است که در مباحث پیشین در بررسی دلایل شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ذکر شد و بیان شد که در روایات و احادیث، التعزیر بمایراه الامام ذکر شده است نه بمایراه الحاکم، از این نظر امام و رهبر و مدیریت جامعه اسلامی میزان و نوع تعزیر را در خصوص انواع مختلف جرایم تعیین می­ کند و این امر از جمله مسئولیت­های مهم رهبری جامعه اسلامی است و در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این نقش مهم را قوه­ی مقننه ایفا می­ کند و با سنجش جرایم و مقتضیات زمان، نسبت به تحدید نوع و میزان تعزیر اقدام می نماید.

 

-[۱] فی روایه احمد بن ابی عبدا… البرقی عن علی علیه السلام، قال یحب علی الامام أن یحبس الفساق من العلماء و الجهّال من الاطبّاء و المفالیس من الأکریاء، منابع فقه شیعه، بروجردی ،سید حسین، مترجمان احمد اسماعیل تبار، سید احمدرضا حسینی و مهدی حسینیان، جلد ۳۰، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۱۲۸ و ۱۱۲۹٫

-[۲] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، همان، ص۲۲۰٫

-[۳] ابن عاشور، محمدالطاهر، اصول النظام الاجتماعی فی الاسلام، چاپ اول، دارالسلام، قاهره، ۱۴۲۶ ه ق، ص ۲۰۷٫

-[۴] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، همان،ص۲۲۱٫

-[۵] حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۳، ص۱۸۵٫

-[۶] مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات نگرش بر سیر قانون­گذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۸ و ۱۴۹، تهران، ۱۳۶۸، ص۶۸٫

-[۷] بند ۴۲ از نامه شورای نگهبان خطاب به مجلس شورای اسلامی در مورخ ۲۱/۱۰/۶۲ به نقل از مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات، همان، ص۳۰٫

-[۸] قسمتی از نامه امام خمینی(ره) در پاسخ به استفسار کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس در مورخ ۲۸ آبان سال ۶۴ به نقل از همان، ص۳۴٫

-[۹] امام خمینی(ره) در نامه دیگری خطاب به فقهای شورای نگهبان در خصوص موضوع مورد بحث مجدداً نظر خود را تکرار نموده بودند و چنین اظهار نظر فرموده بودند که اکثر این شاغلین(قضات) شروط شرعیه قضا را ندارند و حتی به نظر من با اذن و یا نصب از جانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی برایشان ثابت نمی­ شود و تصدی آنان در امور قضا فعلاً از بابت اکل میته است، زیرا در صورت عدم تصدی آن­ها یا افرادی خارج از اسلام و یا غالباً بی مبالاتهایی از منتحلین به اسلام، متصدی امر قضا خواهند شد، لذا دستور دادیم که آقایان با تحدید مناسب، درجات تعزیر را حسب مورد موقتاً تعیین نمایند.

-[۱۰] قسمتی از نامه ریاست کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ آبان ماه سال ۶۴ خطاب به امام خمینی(ره)، همان، ص۳۳٫

-[۱۱] قسمتی از نامه دبیر وقت شورای نگهبان خطاب به امام خمینی(ره)، همان، ص۴۳٫

-[۱۲] از جمله این قوانین می توان به بند ۱ تبصره ۱۷ قانون برنامه پنج ساله دولت مصوب ۱۱/۱۱/۶۸ اشاره کرد که در آن نوع و میزان تعزیر پیش بینی شده بود.

-[۱۳] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، همان، ص۲۳۲٫

-[۱۴] به عنوان مثال می توان به صحیحه سماعه اشاره کرد: «یجلدون حداً لیس له وقت فذلک لی الامام» تازیانه می خورند اما مقدارش طبق نظر امام است. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، همان،ص۵۸۴٫

-[۱۵] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، همان، ص۲۳۳٫

-[۱۶] روایات فراوانی وجود دارد که در آن امام(ع) اقدام به تعیین و تحدید حدود تعزیر نموده ­اند به عنوان مثال امام(ع) درباره کسی که با حیوانی نزدیکی کند بیست و پنج ضربه تازیانه پیش بینی فرموده اند. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸،همان، ص ۵۷۰٫

-[۱۷] الهام، غلامحسین، اعتماد به قاضی، تحلیل ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان، فصلنامه علمی پژوهشی دیدگاه­های حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،شماره ۵۱، تهران، ۱۳۹۱، ص ۲۸٫

-[۱۸] مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره سوم، کتاب ۱۱، انتشارات دادگستر، تهران، ۱۳۸۷، ص ۸۹۱٫

-[۱۹] الهام، غلامحسین، اعتماد به قاضی، تحلیل ماده، ۷۲۸ قانون تعزیرات، همان، ص ۳۷٫

-[۲۰] ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، که نوع و مقدار و …. تعزیر را به موجب قانون اعلام کرده است، (نه به نظر حاکم) عدول شورای نگهبان از نظریه قبلی خود را قوت می­بخشد.

-[۲۱] مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ با رویکرد کاربردی، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۲، ص ی

[۲۲] -بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲، در صورت وجود جهات تخفیف، اختیار تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه را به دادگاه، داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *