سندقرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد

دانلود پایان نامه

بندچهارم : سندقرآنی رعایت عدالت در ازدواج مجدد

ضروری است به جهت رعایت سیر منطقی بحث ،نخست مستند این شرط را بررسی نموده سپس منظور از عدالت را تبیین نماییم. اصلی ترین مستند شرط عدالت در ازدواج مجدد آیه ی ۳ سوره ی نساء است. آیه می فرماید: «وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تُقْسِطوُا فِی الْیَتامی فَانْکِحوُا ما طابَ لَکُمْ مِنَ الْنِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَهً اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ ذلِکَ اَدْنی اَلاّ تَعُولُوا» خلاصه ی معنی آیه این است که می توانید از زنانی که پاک و خوب می دانید تا چهار زن بگیرید ولی اگر خوف آن دارید که بین آن ها به عدالت رفتار نکنید به یکی اکتفا نمایید که این امر یعنی اکتفا به یک زن نزدیک تر است به این که از عدالت دور نیفتید و بر زن ها ظلم نکنید« فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَهً »؛ یعنی به یک همسر اکتفا نمایید نه بیشتر و در این آیه خداوند حکم را معلق بر ترس و خوف از عدم اجرای عدالت میان زنان نموده نه بر علم و این از آن جهت است که غالباً در این قبیل مواردی که وساوس نفسانی هم اثر غیر قابل انکاری در آن دارد، علم حاصل نشده، در نتیجه مصلحت از بین می رود.[۱]

به عبارت دیگر، در این آیه، خداوند به همان صراحتی که ازدواج مجدد با حداکثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تک همسری محدود نموده است. بنابر این، مرد می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمینان یا ظنّ غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد. ذلک ادنی ان لا تعولوا؛ یعنی این روش (تک همسری) که تشریع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزدیک تر است. این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است. پس از اثبات لزوم رعایت عدالت میان زنان از سوی مرد، باید منظور از عدالت را تبیین نماییم. در یک تقسیم بندی کلی می توان عدالت و عدل را به «عدل حقیقی واقعی» و «عدل تقریبی عملی» تقسیم کنیم.

عدل حقیقی واقعی؛ یعنی، انسان حتی از نظر تمایلات قلبی و عواطف طبیعی غیر ارادی انسانی، جانب اعتدال و تساوی را رعایت کند که از آن جا که همواره تحت حیطه ی اختیار در نمی آید و خارج از قدرت انسان می باشد برای او تکلیف مالا یطاق است و حال این که تکلیف باید در حدود توانایی انسان متعارف باشد و به همین جهت، خداوند رعایت این نوع عدالت را برای مرد واجب نشمرده و آیه ی ۱۲۹ سوره ی نساء «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم» شما هر قدر کوشش کنید نمی توانید در میان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازید، اشاره به این واقعیت دارد و نفی مطلق عدل نیست که با ضمیمه با آیه ی «و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده» نتیجه اش ممنوعیت مطلق تعدد زوجات باشد، بلکه آن چیزی که نفی شده، عمل حقیقی واقعی است که توضیح داده شد. این آیه (و لن تستطیعوا) خالی از شائبه ی تهدید نیست از چیز هایی است که هر چند انسان بسیار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت کوشش کند، قادر به اجرای آن نیست. اما «عدل تقریبی عملی» و به تعبیری عدالت متعارف؛ یعنی، رعایت عدالت در جنبه های عملی و خارجی. در بحث ازدواج مجدد، این قسم عدل یعنی این که مرد تمام میل را به یک طرف به ویژه به طرف تفریط متوجه نسازد که در نتیجه زن حیران و بلا تکلیف شود، نه احساس کند که شوهر دارد و از زندگی مشترک بهره مند گردد و نه آزاد باشد که تکلیف خود را بداند و عدل تقریبی عملی یعنی مرد عملاً بین زنان عدل و مساوات برقرار کند، بی آن که از یکی جانب داری کند حقوق آنان را ایفا نماید. پس بنابر این، آن چه تشریع شده و قانونی می باشد عدالت تقریبی عملی و یا عدالت متعارف است که در بعد اخلاقی شامل خوش رفتاری و اظهار رضایت با معاشرت آن ها و عدم سوء اخلاق است بدون آن که مرد یا زن در رنج و زحمت قرار گیرد.[۲]

عدالت تقریبی عملی در ابعاد دیگر یعنی این که به طور یکسان حقوق واجبه ی آن ها را ادا نماید، نفقه و هزینه ی زندگی همه ی آن ها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آن ها یکسان رفتار کند. به هر حال، بر اساس همین آیه، اگر مرد نمی تواند چنین عدالتی را رعایت کند حق ازدواج مجدد را ندارد و باید به همان یک همسر بسنده کند تا از ظلم و ستم بر دیگران که خود از گناهان کبیره است برکنار باشد. اسلام روی مصلحت اجتماع انسانی تعدد را اجازه داده و البته این امر را مقید و مشروط نموده که تمام این مفاسد را بر می دارد وآن اطمینان و یا ظنّ غالب مرد مبنی بر این که می تواند میان زنان متعدد به عدالت رفتار نماید. هنگامی که مردی به چنین اطمینانی دست یافت و مقدماتش را ارزیابی کرد، پس از آن اجازه ی ازدواج را دارد. اسلام برای شرط عدالت آن اندازه اهمیت قائل شده که حتی اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نابرابر و تبعیض آمیز با زن اول زندگی کند.یعنی از نظر اسلام، رعایت عدالت تکلیفی است که مرد نمی تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج کند. مرد و زن هیچ کدام حق ندارند چنین شرط غیر مشروع در متن عقد بنمایند و در حقیقت از مصادیق شروط باطل ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی محسوب می شود. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی دارای ضمانت اجرایی شدید و سنگین به جای آن که وسیله ای برای هوسرانی مرد واقع گردد، در قالب یک انجام وظیفه ی جدی خود را نشان می دهد. آن جا که مسأله ی عدالت و اجرای آن و انجام وظیفه مطرح شود هوسرانی و هواپرستی و زن بارگی باید رخت بر بندد.[۳]

 

اما با وجود این، باید انصاف داد و واقعیت را نا دیده نگرفت که شرط اسلامی و به ویژه شرط عدالت در ازدواج و یا ازدواج های مکرر رعایت نمی شود . به همین منظور باید عدالت مرد را اولاً احراز کرد ثانیاً بی عدالتی و فقدان این شرط دارای ضمانت اجرایی متناسب باشد که در مباحث آینده به این دو مهم می پردازیم.

 

 

مبحث دوم : نظریات موجود در مورد شرط عدم ازدواج مجدد

 

در میان فقهاء و حقوقدانان اسلامی در این خصوص دو نظریه­ کلی وجود دارد:

الف) نظریه­ مشهور این است که شرط عدم تزویج مجدّد، نامشروع و باطل است و هیچ­گونه اثر حقوقی بر آن بار نمی­ شود .[۴]

ب) گروهی دیگر بر این عقیده­اند که این شرط صحیح و الزام­آور است و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد.[۵]

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :

 

البته این دو نظریه نیز، در آثار شرط در صورت فساد یا صحت، منجر به ابراز نظریات دیگری شده است که آنها را به طور مستقل مطرح نمی­کنیم و به مناسبت بررسی آثار شرط، متعرّض آنها خواهیم شد.

 

 

گفتاراول : نظریه­ مخالفان  شرط عدم ازدواج مجدد

در میان فقهاء به جز معدودی از ایشان، نظریه­ مشهور همواره بر این بوده است که شرط عدم تزویج باطل است؛ زیرا مخالف با شرع و کتاب و سنت است و در روایات از آن نهی شده و از مصادیق شرط نامشروع و خلاف مقتضای عقد شمرده شده است.[۶]

یکی از نویسندگان حقوق مدنی گوید: «اگر زن بر شوهر شرط کند که حق ندارد زن دیگری بگیرد، شرط مزبور شرط فعل منفی می­باشد و برخلاف قوانین آمره است، زیرا بنابر مستنبط از ماده ۹۴۲ قانون مدنی که می­گوید: «در صورت تعدّد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه­ی آنان بالسویه تقسیم می­شود» و موارد دیگری که در باب نکاح، قانونگذار آورده است، مرد می ­تواند زن­های متعددی داشته باشد و از قوانین آمره شمرده می­شود. بنابراین شرط خلاف آن نامشروع و باطل است».[۷]

 

در پاسخ به استدلال مذکور می­توان گفت ماده­ی مزبور فقط تکلیف نحوه­ی تقسیم ترکه­ی متوفایی را که دارای چند زوجه است بیان کرده است و از آن استفاده نمی­ شود که حق تعدّد زوجات از قواعد آمره است. شایان ذکر است که حکم اسلام بر «جواز» تعدّد زوجات است نه «وجوب» آن. در واقع، اسلام نه مردی را مجبور می­سازد که همسران متعدد اختیار کند و نه زنی را مجبور می­سازد که زوجیت مرد زن­داری را بپذیرد. با توجه به مطالب مذکور، می­توان گفت تعدّد زوجات از ابتکارات اسلام نیست بلکه اسلام آن را در چهارچوب ضرورت­های زندگی انسانی محدود ساخته و برای آن، قیود و شرایطی قائل شده است که مهم­ترین شرط آن، قدرت اجرای عدالت از سوی مرد است (فان خفتم ﺃلا تعدلوا فواحده ﺃو ما ملکت ایمانکم ذلک ﺃدنی ﺃلا تعولوا «نساء: ۳»).

 

 

 

 

گفتاردوم : دلایل موافقان نظریه­ بطلان شرط

 

این گروه به استناد روایاتی، بطلان اشتراط عدم ازدواج مجدد را امری مسلّم دانسته و بر این مسأله ادعای اجماع کرده­اند و تعهد به عدم ازدواج مجدد را شرطی مخالف با کتاب خدا به حساب آورده­اند. با این استدلال که در قرآن کریم آمده است: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع». پس شرط عدم ازدواج مجدد، مخالف با حکم الهی است و پیامبر اسلام (ص) فرمود: «المسلمون عند شروطهم الاّ کلّ شرط خالف کتاب الله»[۸] برخی روایات که مورد استناد ایشان در خصوص بطلان شرط قرار گرفته به قرار زیر است:

الف) عیاشی در تفسیر خود به نقل از ابن مسلم از امام باقر (ع) روایت کرده است که امیر المؤمنین (ع) درباره­ی زنی که زوج، ضمن عقد ازدواج با او یا خانواده­ی او شرط کرد چنانچه بر سر او زنی بگیرد یا از او کناره­گیری نماید، او مطلّقه باشد؛ این چنین قضاوت کرده و فرمود: شرط و حکم خدا بر شرط شما مقدم است. مرد اگر خواست به شرط خود وفا می­ کند و گرنه می ­تواند زن اول خود را داشته باشد و با زنی دیگر نیز ازدواج نماید؛ زیرا خداوند متعال فرمود: می­توانید به عقد نکاح خود درآورید از زنان دو یا سه و یا چهار زن» [۹]

ب) محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل می­ کند که: امام (ع) درباره­ی مردی که با زنی ازدواج کرده و با او شرط کرده بود اگر با وجود او با زنی دیگر ازدواج کند یا او را هجر کند یا سوگلی انتخاب نماید، آن زن مطلّقه باشد، این چنین قضاوت فرمود که شرط و حکم خدا بر شرط و تعهد شما مقدّم است، بنابراین مرد اگر بخواهد وفا می­ کند والاّ زن اول خود را در اختیار دارد و در عین حال می ­تواند ازدواجی مجدد هم داشته باشد.[۱۰]

ج) حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده که: از آن حضرت درباره­ی مردی که به زن خود گفته اگر با وجود تو، ازدواجی بکنم و یا با گرفتن زنی از تو کناره گیرم، تو رها و مطلّقه هستی. آن حضرت فرمود: پیغمبر فرموده هر کس برای همسر خود شرطی و تعهدی کند که در کتاب خدا نباشد آن شرط و تعهد قابل اجرا نیست .[۱۱]

د) کلینی در کتاب کافی از زراره نقل نموده که: در قضیه­ی فردی به نام ضریس و همسرش دختر حمران بن اعین که طرفین شرط کرده بودند که هیچ­کدام در حال حیات و بعد از مرگ یکدیگر اقدام به ازدواج مجدد ننمایند و در صورت تخلف بر خود تکالیفی چون حج و قربانی به صورت نذر، واجب ساخته بودند. این داستان برای امام صادق (ع) نقل شد. حضرت فرمودند: «چنین شرطی اعتبار ندارد و هیچ­یک از طرفین ملزم به انجام شرط مزبور نیستند» [۱۲]

 

گفتار سوم : ارزیابی و نقد دلایل مورد استناد برای بطلان شرط

نظریه­ بطلان شرط ازدواج مجدد اگر چه مشهور در میان فقهای اسلامی است، لکن با بررسی ادلّه­ی مورد استناد ایشان که ذکر گردید و از طرفی وجود ادلّه­ی معارض با آن، قابل توجیه نبوده و به طور جدی مخدوش به نظر می­رسد که تفصیل آن به شرح زیر است:

الف) در روایت اول، دوم و سوم بطلان شرط به جهت این است که وقوع امر نامشروعی (نظیر تحقق طلاق بدون اجرای صیغه) بر آن مترتّب گشته است بدون اینکه اصل اشتراط بدون آن قید، منع شرعی داشته باشد، پس چون تعلیق بر محال شرعی شده است، لذا باطل است. طلاق یکی از اعمال حقوقی است که نیاز به اسباب و شرایط خاصّ قانونی دارد و به صِرف اشتراط محقق نمی­ شود، به همین دلیل در هر سه روایت، امام در پاسخ فرمودند که این شرط باطل و بی­اعتبار است و خلاف کتاب و سنت می­باشد. یعنی طلاق به صورت شرط نتیجه از نظر قانونگذار بی­اعتبار و نفوذ حقوقی ندارد، بنابراین شرط آن نیز باطل است.

در روایت عیاشی، طلاق به صورت شرط نتیجه شرط شده است. یعنی تعلیق طلاق بر امر محال. امام (ع) نیز وقتی ازسائل می­شنود که قرار است ضمانت اجرای شرط ترک ازدواج مجدد را چنین قرار دهند که «هی طالق»، می­فرماید: که این شرط مخالف کتاب خدا است. حال، وقتی امام حکم مسئله را بیان می­ کند و می­فرماید چنین شرطی باطل است، در ادامه می­فرماید که مرد آزاد است با توجه به نص قرآن تا چهار همسر عقدی داشته باشد. از این روایت مستفاد می­شود که شرط ترک ازدواج مجدد و غیر آن در صورتی باطل است که مطلقه شدن زوجه به نفس اشتراط را نتیجه­ی تخلّف از آن شرط قرار داده باشند نه اینکه شرط ترک عدم ازدواج، به طور مطلق باطل باشد. [۱۳]

پس، این سه روایت قابلیت استناد برای بطلان شرط عدم تزویج را ندارد، مگر اینکه گفته شود منظور از «فهی طالقٌ» شرط نتیجه نیست، بلکه شرط فعل است. به این معنا که شرط شده در صورت تحقّق یکی از موارد مذکور در سؤال، مرد او را طلاق گوید، در این صورت قابل استناد است. ولی با دقت در نحوه­ی بیان عبارت «فهی طالقٌٌ» مشخص می­گردد که ظهور در شرط نتیجه دارد نه شرط فعل و اگر هیچ­کدام را نپذیریم روایت مجمل است و قابل استناد در هیچ موردی نمی­باشد.

ب) روایت چهارم که در داستان ضریس و همسرش دختر حمران مورد استناد واقع شده، نیز دلیلی بر بطلان شرط عدم تزویج نیست؛ زیرا مفادّ روایت مجمل است و چند احتمال در مضمون آن وجود دارد که نمی­توان آن را مورد استناد به عنوان دلیل مستقل قرار داد. دراین روایت بطلان شرط ممکن است به یکی از دلایل زیر باشد:

اول: شرط، سفهی و غیرعقلایی است و موجب عسر و حرج می­شود .

چون طرفین شرط نموده ­اند که حتی بعد از موت هم حقّ ازدواج نداشته باشند و در صورت تخلّف، تکالیف سختی را بر خود واجب کرده­اند.

دوم: شرط با توجه به قید آن (در حال حیات و بعد از مرگ) مشعر بر این است که سلب حق به طور کلی نموده ­اند و از این حیث باطل است.

سوم: بطلان شرط از جهت عدم وجوب وفاء به نذر باشد؛ زیرا نذر به صورت شرط نتیجه آمده که اگر هر یک از طرفین تخلف از شرط کرد اموال او برای مساکین باشد و نذر به این صورت تحقق نمی­یابد. [۱۴]

 

روایاتی که توسط طرفداران بطلان شرط عدم ازدواج مجدد اقامه شده است، هیچ یک بطلان شرط عدم ازدواج را به طور مطلق اثبات نمی­کند، بلکه بطلان آن را در مواردی به خصوص می­فهماند و به اصطلاح دلیل اخصّ از مدعاست. در تایید این گفته، میرزای نایینی می­گوید عدم نفوذ شرط ترک ازدواج مجدد در روایات ممکن است علت دیگری داشته باشد: «فیمکن ان یکون عدم نفوذ الشرط لتعلیق الطلاق، لا لکون الشرط بنفسه مخالفا للمشروع» [۱۵]

ممکن است عدم نفوذ شرط ترک ازدواج مجدد به این دلیل باشد که طلاق به صورت شرط نتیجه بر آن معلق شده است.

با این حال، میرزای نایینی در ادامه، متّصف شدن الزام و التزام به مخالفت با کتاب را در مواردی می­پذیرد و گوید: «و اخری التزام بترک نوع مباح دائماً کالحلف علی ترک شرب العصیر دائماً و حینئذ یکون التزامه محرما لما احله الله کما فی الروایه».

ترجمه: گاهی شخص ملتزم می­شود به ترک نوع مباحی برای همیشه. مثل اینکه بر ترک آشامیدن آب میوه برای همیشه قسم یاد کند، که در این صورت این التزام، آنچه را خدا حلال کرده است حرام می­ کند و چنین التزامی مخالف حکم خدا است همانطور که در روایت آمده است.

صاحب جامع المدارک نیز ترک امر مباح را مادام العمر حرام و التزام به آن را مخالف با حکم الله می­داند.[۱۶]

 

با این حال آیت الله طباطبایی یزدی در حاشیه مکاسب، در خصوص شرط ترک ازدواج مجدد، اخباری را که از آن بطلان چنین شرطی استفاده می­شود را محدود به موردی می­سازد که با شرط ترک ازدواج مجدد، حق ازدواج از زوج گرفته شده است (سلب حق به طور کلی) و دیگر در اختیار او نمی­باشد و روایاتی را که بر صحت چنین شرطی دلالت دارند به موردی محدود کرده که زوج با حفظ حق ازدواج مجدد، قول و تعهد ترک آن را داده است. عبارت وی چنین است: «و یمکن الجمع بین الروایات بحمل ما دلّ علی عدم صحه الشرط المذکور علی صوره اراده عدم کون امر التزویج و التسری بید الزوج و حمل اخبار الصحه و الجواز علی صوره اراده مجرد الالزام بالترک» [۱۷]

علاوه بر روایات مذکور که مورد خدشه واقع شد، برخی طرفداران نظریه­ بطلان شرط عدم ازدواج مجدد به اجماع و شهرت برای اثبات نظر خویش تمسک جسته­اند .این دلیل نیز به نظر می­رسد وجهی برای اثبات مدعای ایشان ندارد؛ زیرا از یک­سو نظرات مخالفی در مسأله وجود دارد که تحقق اجماع را متزلزل می­سازد و از سویی دیگر با توجه به روایاتی که در این خصوص وجود دارد و مورد استناد طرفداران این نظریه نیز واقع شده است، اجماع نمی­تواند به عنوان دلیل مستقلی مثبت ادعا باشد؛ زیرا اجماع مستند به مدرک است و چه بسا که بر اساس همان ادلّه به این نظر رسیده ­اند. بنابراین برای دیگران معتبر نیست و دلیل قابل اتکائی نمی­باشد .طرفداران بطلان شرط عدم ازدواج مجدد در توجیه نظر خود به آیه ۳ سوره نساء نیز استناد نموده ­اند. در جواب آنها باید گفت: به حکم قرآن کریم، تجدید فراش و ازدواج مجدد تا داشتن چهار همسر عقدی، مباح و مجاز است نه اینکه واجب باشد و ترک مباح بدون شک، شرعاً ممنوع نیست تا آن را مخالف حکم الله بدانند. پس شرط عدم ازدواج مجدد نباید باطل باشد.[۱۸]

در مورد اینکه تعدد زوجات نصّ قرآن است، هیچ تردیدی نیست. درست است که قرآن کریم در آیه ۳ سوره نساء به مرد این اجازه را داده است که حداکثر تا چهار همسر عقدی داشته باشند، اما آیه­ی دیگری نیز در قرآن وجود دارد که «أوفوا بالعقود» (مائده/ ۱). یعنی وقتی شرط و تعهدی مقرر شد، طرفین باید به آن پایبند باشند و اعمال حق خویش را وسیله­ی اضرار به حق دیگران قرار ندهند.

کسانی­که معتقدند شرط عدم ازدواج مجدد صحیح است بر این عقیده هستند که این چنین شرطی تحریم حلال و برخلاف نصّ کتاب نیست. و آنچه که از حدیث نبوی «المومنون عند شروطهم» استثناء شده است و مورد نهی قرار گرفته است، تحریم حلال و یا تحریم مباح و مستحب است که در این صورت مخالف با کتاب و سنت و قهراً فاسد است. ولی شرط اتیان فعل مباح و یا ترک آن مثل شرط عدم ازدواج مجدد و نیز شرط ترک فعل مستحب نافذ است و هیچ مخالفتی با کتاب و سنت ندارد. و باید توجه داشت که فرق است بین شرط ترک ازدواج مجدد و شرط تحریم آن. بر همین اساس چنانچه زوجه شرط ترک فعل مباح که ازدواج مجدد است را بنماید، این شرط صحیح و نافذ است ولی اگر شرط تحریم ازدواج با زنان دیگر را بنماید این شرط فاسد است؛ زیرا تحریم مباح را در بر می­گیرد. نتیجتاً اشکالی در صحت شرط ازدواج مجدد وجود ندارد.

برخی حقوقدانان، نیز برای بطلان این شرط، استناد به خلاف قانون بودن آن کرده­اند که از ماده ۹۴۲ ق.م. و دیگر مواد قانون مدنی استنباط می­گردد .به نظر می­رسد این توجیه نیز درست نباشد؛ زیرا ماده ۹۴۲ ق.م. ناظر به موردی است که زوج از حقّ خود استفاده و اقدام به تعدّد زوجات بنماید ولی منافاتی ندارد که در اثر شرط، اعمال این حق خود را محدود یا ساقط کند.[۱۹]

نکته­ی دیگر اینکه، در میان نظریات مطرح شده بعضی از فقهاء مانند علامه حلی شرط عدم ازدواج مجدد را خلاف مقتضای عقد نکاح می­دانند . به این معنا که ماهیت عقد نکاح و هدف اصلی آن، که از آن به مقتضای ذات عقد تعبیر می­ کنند، عدم ازدواج مجدد است. به نظر می­رسد استدلال مزبور نیز قابل خدشه است؛ زیرا مقتضای ذات عقد نکاح، زوجیت دائمی است با زنی که او را به عقد خود درآورده، نه ازدواج کردن با زنی دیگر. هر چند که به مقتضای اطلاق عقد، ازدواج کردن با زنی دیگر اشکال ندارد و به نظر فقهاء، شرط مخالف با مقتضای اطلاق عقد منافاتی با صحت عقد ندارد. توضیح مطلب اینکه، اگر مدلول و مفهوم عقد نکاح را ازدواج مجدد بدانیم، شرط عدم ازدواج مجدد با مدلول تضمّنی عقد نکاح منافات خواهد داشت. ولی آنچه مسلّم است این که ماهیت اصلی عقد نکاح، حلّیت نزدیکی با زنی است که او را به عقد خود درآورده است. بنابراین عقد نکاح اقتضایی نسبت به عدم ازدواج مجدد ندارد نه اینکه در آن اقتضای عدم ازدواج مجدد وجود داشته باشد تا شرط ازدواج مجدد، مخالف با آن قلمداد گردد. با توجه به آنچه آمد می­توان گفت که نهایت مقتضای ذات عقد نکاح این است که به سبب آن زنی را که به عقد خود درآورده، همسر اوست نه اینکه مقتضی، ازدواج او با زنی دیگر باشد. بنابراین ماهیت عقد نکاح را نمی­توان ازدواج مجدد با زن دیگر دانست تا شرط خلاف آن، شرط خلاف مقتضای عقد محسوب گردد.[۲۰]

 

 

 

 

گفتار چهارم :نظریه­ صحت شرط عدم ازدواج مجدد

گروهی دیگر از فقهاء بر این عقیده­اند که شرط عدم ازدواج مجدد با مقررات آمره­ی شارع مغایرتی ندارد و بنابراین نمی­توان آن را در عداد شروط نامشروع تلقّی کرد، بلکه علاوه بر اینکه دلیلی بر بطلان آن نیست ادلّه­ای نیز وجود دارد که تصریح به جواز و صحت آن می­نماید و قواعد کلی حاکم بر لزوم وفاء به شرط شامل آن می­شود. از طرفی شرط عدم ازدواج، تداوم خانواده را پایدار می­ کند و چه بسا در بعضی موارد از خودسری­ها و هوس­جویی­های شوهر کاسته و کانون خانواده را از خطر به هم پاشیدگی مصون می­دارد. اینک برخی از اظهارنظرهای طرفداران این نظریه نقل می­گردد.

 

 

بند اول : نقل کلام برخی طرفداران نظریه­ صحت شرط عدم ازدواج مجدد

الف) صاحب عوائد الایام ­گوید: «شرط عدم تزویج به هیچ عنوان مخالف کتاب و سنت نیست. بلکه آنچه که مخالف کتاب و نامشروع است شرط عدم اباحه و استحباب تزویج است؛ زیرا آیه­ی شریفه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» دالّ بر رخصت و جواز نکاح دوم و بیشتر است و شرط عدم اباحه در نکاح، مغایر و برخلاف این آیه است و بر این اساس نامشروع و باطل است» .[۲۱]

ب) شیخ انصاری گوید: «شرط برخلاف امور ترخیصی مانند مباحات، مکروهات و مستحبات نامشروع نیست و التزام به ترک این گونه امور صحیح و الزام­آور است. بنابراین التزام به ترک ازدواج، صحیح و الزام­آور است» .

ج) امام خمینی در کتاب بیع اظهار می­دارد: «شرط انجام یا ترک مباح و مستحب یا اتیان مکروه نافذ است و مخالفتی با شرع ندارد. بنابراین جایز است که زن شرط کند بر مرد ترک تزویج را، و مخالف با شرع نیست» . و لیکن ایشان این نظر را منوط به عدم وجود اجماع یا شهرت در مسأله می­ کنند و شاید به همین دلیل در تحریر الوسیله قائل بر نامشروع بودن این شرط هستند .

د) مرحوم خویی ­گوید: «شرط عدم تزویج خواه در ضمن عقد نکاح یا غیر آن جایز است و زوج ملزم به رعایت شرط است، ولی اگر خلاف آن عمل کرد و ازدواج مجدد نمود صحیح است» .

هـ) آیت الله حکیم گوید: «صحیح است که زوجه بر زوج در عقد نکاح و یا عقدی دیگر شرط کند که زوج ازدواج دیگر نکند. زوج بر چنین شرطی ملزم است. بلکه چنانچه ازدواج کند، ازدواج مجدد او باطل است» (حکیم، بی­تا، ج ۲، ۲۹۶). لکن مرحوم حکیم اثر صحت این شرط را بطلان ازدواج دوم در صورت تخلّف زوج می­داند که بعداً به بررسی آن خواهیم پرداخت.

و) صاحب کتاب فقه الصادق گوید: «شرط عدم تزویج صحیح است و همین­طور اگر شرط کند که او را طلاق ندهد، ولی اگر تزویج کند یا او را طلاق دهد عمل او صحیح است. اگرچه عصیان و گناه  کرده است» .[۲۲]

[۱] – طباطبایی، سید محمد حسین؛۱۴۱۷ق. المیزان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ پنجم،ج۳،ص۲۳۳

[۲] – طیّب، سید عبدالحسین،۱۳۶۶، اطیب البیان فی تفسیر القرآن،تهران انتشارات اسلام، چاپ سوم،ج۴،ص۵۲۲

[۳] – شرط ترک ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح،ص۶۰

[۴] -(ابن زهره، ۱۴۱۷، ۳۴۹؛ شیخ طوسی، ۱۳۵۱، ج ۴، ۳۰۳؛ محقق حلی، ۱۴۰۹، ج ۲، ۵۵۱؛ ابن حمزه، ۱۴۰۸، ۲۹۷؛ شهید اول، ۱۴۱۱، ۱۷۱؛ شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج ۵، ۳۶۲؛ نجفی، ۱۳۶۷، ج ۳۱، ۹۵).

[۵] -(نراقی، ۱۴۰۸، ۵۰؛ خویی، ۱۴۱۰، ج ۲، ۲۸۱-۲۸۰؛ آل کاشف الغطاء، بی تا، ۷۶؛ حکیم، بی تا، ج ۲، ۲۹۶؛ روحانی، ۱۴۱۰، ج ۲، ۳۰۵؛ موسوی خمینی، ۱۴۱۰، ج ۵، ۱۷۰؛ منتظری، ۱۳۸۵، ۳۹۲؛ موسوی گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج ۲، ۳۶۴؛ صانعی، ۱۳۸۸، ج ۲، ۴۶۶).

 

[۶] -شیخ طوسی، ۱۳۵۱، ج ۴، ۳۰۳؛ محقق حلی، ۱۴۱۰، ۱۹۰؛ محقق کرکی، ۱۴۱۱، ج ۱۳، ۳۸۷؛ خوانساری، ۱۴۰۵، ج ۴، ۴۱۶؛ حسینی شیرازی، ۱۴۰۹، ج ۶۷، ۵۷٫

[۷] – امامی، حسن ،۱۳۶۸،حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ چهارم، جلد ۴،ص۳۶۶

 

[۸] – نوری طبرسی، حسین ،۱۴۰۸ ﻫ ق، مستدرک الوسائل، ج ۱۳، چاپ دوم، بیروت: مؤسسه ی آل البیت (ع) لاحیاء التراث.ص۱۰۴

[۹] – عیاشی، محمد بن مسعود ،۱۴۰۳، تفسیر العیاشی، ج ۱، تهران: المکتبه العلمیه الاسلامیه.ج ۱۵،ص ۳۱٫

[۱۰] – حلی، ابومنصور حسن بن یوسف،۱۴۱۸ ﻫ ق، مختلف الشیعه، ج ۷، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.ج۲،ص۴۴۴

[۱۱] -وسائل الشیعه، ج ۱۵،ص ۲۹۰٫

[۱۲] -همان ،ص۲۹۵

[۱۳] -همان ،ص۴۴۹

[۱۴] – موسوی خمینی، روح الله ،۱۴۱۰ ﻫ ق، کتاب البیع، ج ۵، چاپ چهارم، قم: اسماعیلیان.ص۳۴۷

[۱۵] – نجفی،خوانساری، محمد،۱۴۱۸ ﻫ ق، منیه الطالب، ج ۳، تقریرات دروس محمدحسین نایینی، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.ج ۳، ۱۹۵٫

[۱۶] -همان ،ص۱۹۹

[۱۷] – طباطبایی یزدی، محمدکاظم ،(۱۳۷۸ ﻫ ق)، حاشیه المکاسب، ج ۲، قم: نشر اسماعیلیان. ، ج ۲، ص۱۱۰٫

[۱۸] – مکارم شیرازی، ناصر ،۱۳۷۹ ﻫ ش، القواعد الفقهیه، ج ۱، چاپ پنجم، قم: مدرسه الامام علی بن ابیطالب (ع).، ج ۱،ص ۱۶۲٫

[۱۹] -حقوق مدنی ،امامی، ج ۴،ص ۳۶۶٫

[۲۰] – محقق حلی، ابوالقاسم نجم­الدین جعفر­بن­الحسن ،۱۴۱۰ ﻫ ق، مختصر النافع، چاپ سوم، تهران: مؤسسه بعثت.ص۶۱۴

[۲۱] – نراقی، احمد ،۱۴۰۸ ﻫ ق، عوائد الایام، چاپ سوم، قم: مکتبه بصیرتی.ص۳۶۴

[۲۲] – صافی  گلپایگانی، لطف الله ،۱۴۱۶ ﻫ ق، هدایه العباد، ج ۲، چاپ اول، قم: دارالقرآن الکریم.ص۵۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *