• هندوستان

در سال ۱۹۶۴ به منظور جمع آوری اطلاعات در مورد فساد اداری کمیسیونی به نام «کمیسیون مرکزی حراست» تشکیل شد. این کمیسیون در کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی شعبه دارد و پس از بررسی، موارد قابل پیگیری را به یک دایره ویژه در اداره پلیس به نام « اداره مرکزی تحقیقات » ارجاع می دهد. اداره مرکزی تحقیقات پس از انجام تحقیقات و جمع آوری مدارک پرونده های فساد را برای پیگیری قانونی به مراکز فساد می فرستد. (ربیعی، ۱۳۸۳، ۱۵۶)
بخش سوم: معرفی بانک ملی ایران
۴-۲-تاریخچه تأسیس بانک ملی ایران
تشکیل بانک بشکل جدید نخستین بار در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی (۱۳۲۴ ه-ق) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دار الضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفر الدین شاه قاجار پیشنهاد شد. در این پیشنهاد پس از اشاره به تأثیر بانک در پیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست و تأکید بر اینکه چنین مؤسسه ای باید با اشتراک و اتفاق دولت و ملت بوجودآید. این پیشنهاد جامه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.
پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجاره استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامها گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تأسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک را شدند و در آذر ماه ۱۲۸۵ اعلان آن که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تأسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود انتشار یافت. در روز ۲۳ آبان ۱۲۸۵ میرزا ابوالقاسم ناصر الملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد.
نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز ۹ آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه ۱۵ میلیون (۳۰ کرور) قابل افزایش به ۵۰ میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.
از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی دراوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.
پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران،سرانجام قانون تأسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در ۱۴ تیر ماه ۱۳۰۷ مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرارگرفت و در روز سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغاز کرد.
اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه ۷۰ کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند. بر حسب اساسنامه بانک، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید.
سرمایه اولیه بانک ۲۰ میلیون ریال بود که فقط ۸ میلیون ریال آن پرداخت شد و در سال ۱۳۱۴ سرمایه بانک به ۳۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به دو میلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است.
با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد، تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از ۲۷ نفر تجاوز نمی کرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر ۴۱ هزار نفر است.
در ابتدای تأسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندر بوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز در ایران بود تأسیس گردید. نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال ۱۳۲۷ در هامبورگ تأسیس شد.
تأسیس بانک کارگشایی: در سال ۱۳۰۵ بنگاهی بنام مؤسسه رهنی دولتی ایران. از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال ۱۳۰۷ تحت نظر وزارت دارایی اداره میگردید پس از تأسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال ۱۳۱۸ این مؤسسه بنام بانک کارگشائی مرسوم و یکی از سازمانهای تابعه ملی محسوب شد.
در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۳۱۰ حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت ۱۰ سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه ۱۳۱۱ نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت.
صندوق پس اندار: در سال ۱۳۱۸ بموجب قانونی بمنظور تشویق و ترغیب مردم به پس انداز، صندوق پس انداز بانک ملی ایران تأسیس شد که پس از استقرار نظام بانکداری اسلامی بصورت قرض الحسنه پس انداز، یکی از واحدهای فعال بانک بشمار میرود.
نخستین مجله اقتصادی کشور در سال ۱۳۱۳ انتشار یافت که اولین نشریه آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود که به تهیه شاخص قیمتها، شاخص عمده فروشی و تحول وقایع اقتصادی مبادرت و توانست گام مؤثری برای تهیه زمینه مطالعات اقتصادی در کشور را فراهم آورد این نشریه به همت دکتر لوتس گیلهامر Dr. Lotuz Glelhammer

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

اولین رئیس اداره بررسیهای اقتصادی و احصائیه (آمار) بانک منتشر شد.
بانک کشاورزی تفکیک بانک فلاحتی از بانک: در قانون اجاره تأسیس بانک مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتی بانک، توسعه یابد به بانک مستقلی تبدیل گرد. در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۱۲ شعبه فلاحتی بانک ملی ایران تفکیک و به بانک مستقلی به نام بانک کشاورزی تبدیل شد.
بانک مرکزی: تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف مرکزی ماننده حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را بعهده داشت در سال ۱۳۳۸ لاسحه اسانامه بانکی و پولی ایران به تصویب مجلس رسید و از هجدهم مرداد ۱۳۳۹ وظایف بانک مرکزی از بانک ملی منتزع و با سرمایه ۶/۳ میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود.
بانک ملی و دیگر بانکهائیکه پس از آن آغاز فعالیت نموده اند، توانستند خدمات مفید و ارزنده ای مانند جمع آوری سپرده های مردم، حل مشکل نگهداری وجوه نقد و طلا و نقره، نگاهداری حساب خزانه دولت، اعطای تسهیلات اعتباری جهت راه اندازی کارخانجات و مؤسسات بزرگ تولیدی و زیربنائی، احداث واحدهای صنعتی، کشاورزی، تسهیل در روابط تجاری داخلی و خارجی را ارائه نمایند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی، تغییر در سیستم بانکداری حذف ربا و ایجاد بانک بر مبنای تعالیم و احکام اسلامی مورد توجه قرار گرفت که پس از تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و ابلاغ آن به بانکها، دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی تهیه و از اول فروردین ماه ۱۳۶۳ این قانون در بانک ملی ایران مورد اجرا گذاشته شد.
واحدهای بانک ملی ایران و ساختار آنها:
اکنون بیش از ۸۰ سال است که از تأسیس بانک ملی ایران می گذرد. درحال حاضر دارای ۳۶۷۴ واحد می باشد که ادارات مرکزی، ادارات امور و شعب آن را شامل می شود. بیش از۳۲۰۰ شعبه فعال در داخل و ۱۶ شعبه فعال در خارج از کشور مشغول بکارند. بنابراین می توان گفت سازمان دارای تفکیک جغرافیائی زیاد می باشد. براساس نمودار ساختار سازمانی که در شکل آورده شده به نظر می رسد تفکیک افقی و عمودی هم نسبتا” زیاد است. به تبع آن عنوانین شغلی مختلف نیز در آن وجود دارد.
با مراجعه به ادارات ذیربط بانک و مشاهده بخشنامه و دستورالعملهای صادره آنها مشخص گردید که تعداد بخشنامه های صادره توسط واحدهای ذیربط در حوزه های مختلف فعالیتهای بانک زیاد است و طبق دستورالعملها افراد برای انجام آنها دارای آزادی عملی زیادی نیستند. همچنین به دلیل بزرگ بودن و داشتن بالغ بر ۴۱۰۰۰ نفر نیروی انسانی و وجود عنوانین و فعالیتهای شغلی متعدد، تفویض اختیار مدیران ارشد به مدیران میانی سازمان تاحدودی اجتناب ناپذیر ومسلم است.
نمودار ساختار سازمانی بانک ملی ایران
منبع: سایت رسمی بانک ملی ایران
بانک ملی سازمانی بسیار بزرگ است و دارای محیطی تقریباً با ثبات و کارها قالبا تکراری و دارای قابلیت استاندارد شدن هستند، تکنولوژی های پیشرفته به کار گرفته می شود ولی کارهای تکراری را دربردارند در نتیجه طبق تعاریفی که در ادبیات موضوع آمده از نظر تقسیم بندی نوع ساختار، می توان گفت بانک ملی دارای ساختاری بین بوروکراسی ماشینی و بوروکراسی حرفه ای است.
اقدامات انجام شده در بانک ملی ایران در جهت ارتقاء سلامت اداری:
تشکیل ستاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد:
براساس گزارشات منتشر شده بانک ملی ایران، ‌این ستاد رسما از اواخر مهرماه ۱۳۸۶ تشکیل و طی حکمی از سوی مدیریت عامل بانک، ریاست اداره کل بازرسی و حسابرسی به عنوان دبیر ستاد منصوب و پس از تعیین ترکیب اعضاء فساد فعالیت ستاد به‌طور رسمی آغاز گردید.
تشکیلات ستاد:

  • یک نفر از اعضاء هیات مدیره بانک(رئیس ستاد)
  • مدیر امور طرح و برنامه
  • مدیر امور حراست