هـ) عقل در حقوق جزایی اسلام
هم در روایات و هم درکلمات فقهاء از عقل به عنوان شرط اساسی استحقاق مجازات های حد و قصاص یاد شده است. حتی در استحقاق تعزیر که به اجماع فقهاء بلوغ و رشد ضرورت ندارد، نزد برخی فقهاء عقل شرط ضروری محسوب می شود۱٫ اما اینکه عقل در مفهوم فعالیت طبیعی قوای ادراکی بکار رفته یا در مفهوم ادراک و تمییز، جای تأمل و بررسی دارد.
از برخی روایاتی که در باب دیات حکم مربوط به زوال منفعت عقل را بیان کرده اند، استظهار
می شود که واژۀ عقل در معنای نخست بکار رفته است. طبق مفاد این روایات چنانچه براثر ورود فعل جانی نابسامانی و اختلال در فعالیت عادی قوه عاقله رخ دهد، در صورت اختلال کلی دیه کامل به عهدۀ تعلق
می گیرد۲٫ و اما در صورت اختلال جزیی طبق ضوابط مربوط به ارش و حکومت، بخشی از دیه برعهدۀ جانی خواهد آمد۳٫
اما در روایاتی که ناظر به شرایط یا موانع حد و قصاص است، در موارد محدودی از عقل به عنوان شرط حد یا قصاص و در مواردی متعدد از جنون به عنوان مانع حد یا قصاص یاد شده است. سوال اینست که آیا عقل به کدام مفهوم بکار رفته و نیز آیا جنون فی نفسه و بذاته مانع ثبوت حد یا قصاص است و یا صرفاً به عنوان سبب یا امارۀ زوال ادراک و تمییز، فاعل را از دایرۀ استحقاق مجازات حد یا قصاص خارج می سازد؟
در روایات متعددی عته و جنون یا معتوه و مجنون گاه در کنار هم و گاه مستقل از یکدیگر، مشمول آثار جزایی مشابه و احکام کیفری یکسان قرار گرفته اند. برای مثال، در یک روایت، قتل عمدی صادر از«مجنون»، در حکم خطای محض فرض و دیه بر عاقله او مستقر می شود۴؛ و روایتی دیگر عیناً همین حکم را در مورد قتل عمدی صادر از «معتوه» جاری می داند۵٫ همچنین در روایتی، «مجنونه» و «معتوهه» در کنار یکدیگر از مجازات زنا (جلد و رجم) معاف تلقی می شوند۱؛ و در روایت دیگری، «مجنونه» منفرداً از مجازات جلد یا رجم معافیت پیدا می کند۲٫ از سوی دیگر بی تردید «مجنونه» منفرداً از مجازات جلد یا رجم معافیت پیدا می کند. از سوی دیگر بی تردید «عته» چه در کاربرد لغوی و عرفی و چه در اصطلاح فنی و طبی یا «جنون» تفاوت دارد. عته را در لغت به سبک مغزی، کم خردی و کودنی معنا کرده اند؛ در حالی که جنون یعنی اختلال مشاعر و اختلال دماغی۳٫

پایان نامه حقوق

اصطلاح فنی و طبی عته نیز با جنون تفاوت دارد؛ عته نوعی عارضه روانی است که به عقب ماندگی ذهنی یا نارسایی عقلی شهرت دارد؛ و ناظر به وقفه در «رشد طبیعی» قوای ادراکی است؛ اما جنون نوعی بیماری روانی است که حکایت از اختلال در «فعالیت طبیعی» قوای مزبور دارد، بی آنکه در رشد طبیعی این قوا توقفی روی داده باشد.
اینک می توان این نتیجه را استخراج کرد که وقتی در روایات مأثور آثار مشابه جزایی برای «عته» و «جنون» که در عارضه روانی متفاوت از یکدیگرند، منظور می شود که از جمله این آثار، رفع استحقاق مجازات (حدی) است، راهی جز این نمی ماند که بگوئیم رفع استحقاق مجازات به اعتبار یک وجه مشترک میان این دو بیماری روانی است. اما این وجه مشترک چیست؟ بنظر می رسد که مناسب و سنخیت میان حکم (= رفع استحقاق و مجازات) و موضوع(جنون و عته) اقتصاد دارد که وجه مشترک این دو عارضه را خصوصیت مشترک در موضوع بدانیم که با رفع استحقاق مجازات تناسب داشته باشد؛ این خصوصیتی هم چیزی نیست جز فقدان ادراک و تمییز به عبارت دیگر، جنون و عته در روایات مزبور نه فی نفسه و بذاته بلکه به عنوان سبب یا امارۀ فقدان ادراک و تمییز موجب رفع استحقاق مجازات مرتکب جرم معرفی شده است؛ و از همین جا معلوم می شود آنها که عقل به عنوان شرط و بلکه رکن استحقاق مجازات حد یا قصاص مطرح می شود، منظور از آن ادراک و تمییز است، نه صرفاً فعالیت طبیعی قوای ادراک در نقطۀ مقابل جنون.
عکس مرتبط با اقتصاد
رکن دوم- اختیـار
مسأله جبر و اختیار از ریشه دارترین مسائل بشری است. و تاکنون بسیاری از متکلمان، علمای اخلاق، فقها و علمای حقوق آن را از جنبه های مختلف مورد توجه و تحقیق قرار داده اند. این موضوع از آن جهت که بنابر پاره ای گمانها عبارت است از ضرورت و لاضرورت افعال انسان در نظام کلی وجود، به علم اعلی و فلسفه کلی ارتباط پیدا می کند و نیز از آن جهت که با نحوۀ تعلق علم ذات باری و ارادۀ باری به افعال انسان رابطه دارد، در حوزه علم کلام و قسمت الهیات فلسفه قرار می گیرد؛ و به لحاظ اینکه با موضوع سرشت و طینت و اخلاق غیرقابل تغییر بستگی دارد، با علم اخلاق سر و کار دارد. و بالاخره از آنجایی که در صورت اعتقاد بر جبر، موضوع تشریع و تقنین و تکلیف و مسؤولیت و پاداش و کیفر (الهی یا بشری) منتفی می شود این موضوع بافقه و حقوق نیز ارتباط پیدا می کند۱.
مفاهم و کاربردهای اختیار
واژه اختیار که از نظر نگارنده معرف یکی از ارکان مسؤولیت کیفری است، نظر بسیار واژه های دیگر، یک مفهوم لغوی و عرفی دارد و یک یا چند مفهوم فنی و اصطلاحی، در این گفتار ابتدا نگاهی به کاربردهای لغوی این واژه می اندازیم و سپس مفهوم فنی این دو واژه را در فلسفه و در حقوق مورد بررسی قرار می دهیم. در ضمن این بررسی، ارتباط اختیار با مفاهیم مشابه نظیر قدرت و اراده را نیز مطالعه
می کنیم؛ و از این رهگذر با جایگاه اختیار در حقوق جزا آشنا می شویم.
الف) اختیار در لغت
در لسان العرب۲ می خوانیم: «الاختیار فی الغه الاصطفاء و الا نتقاء ای طلب خیر الامرین او الامور و با لمعنی الوصفی یقابل الاکراه» ترجمه: اختیار در لغت (و در معنای مصدری) به معنای برگزیدن و انتخاب کردن آمده، یعنی از بین دو یا چند چیز بهترین آن را جستن و اما در معنای وصفی (مثلاً سرقت اختیاری) در نقطۀ مقابل اکراه (مثلاً سرقت اکراهی) قرار می گیرد۳٫
درلغت نامه دهخدا ذیل واژه اختیار آمده است: «اختیار= آزاددی عمل (liberte de action) قدرت بر انجام دادن کار به ارادۀ خویش مقابل اجبار و اضطرار» نیز در همین لغت نامه می خوانیم: «اختیار= غلبه، قدرت، تصرف (اقتدار)، فرمان صلاح (چون خدا عزوجل بدان آسانی تخت ملک بما داد اختیار آنست که عذر گناهکاران بپذیریم، بیهقی)» و بالاخره به نقل از کشاف اصطلاحات الفنون آورده است که اختیار
لغه الایثار یعنی بگزیدن.
در کلیه کاربردهای لغوی، معنای اقتدار و تسلط برعمل و آزادی تصمیم تصریحاً با تلویحاً استنباط می شود وهرجا که عمل یا تصمیم تحت تأثیر امری بیرون از میل و اراده فاعل انجام گیرد، واژه اختیار بکار نمی رود. شاهد این برداشت، سخن صاحب لسان العرب است که اختیار را در معنای وصفی نقطه مقابل اکراه قرار می دهد؛ می دانیم فعل اکراهی عملی است که نه از ارادۀ آزاد فاعل بلکه تحت تأثیر عوامل مخالف میل اراده و سرچشمه می گیرد، پس فعل اختیاری یعنی رفتاری که از اراده آزاد و مستقل فاعل برخاسته و به میل و رغبت او انجام می پذیرد.حال اگر مفهوم میل و آزادی اراده و عدم تأثیر عامل بیرونی در«مفهوم وصفی» اختیار نهفته است، لاجرم همین معنا باید از «مفهوم مصدری» این واژه هم مستقاد گردد. پس از آنجا هم که در صدر عبارت لسان العرب، معنای مصدری اختیار به برگزیدن و انتخاب کردن معنا می شود در واقع به معنای برگزیدن از سرآزادی اراده است و نه تحت تأثیر عامل غیر ارادی، مؤید این برداشت، عبارت لغت نامه دهخدا است که معنای وصف اختیار را به داشتن آزادی در عمل و قدرت برانجام کاری بدون اکراه و یا اضطرار معنا کرده است.
ب) اختیار در مفهوم فلسفی
علت اینکه در این نوشتار مفهوم فلسفی اختیار را مورد بررسی قرار می دهیم یکی اینست که حکماء با دقت فلسفی قلمرو این واژه را از حوزه مفهوم واژه های مشابه یعنی اراده و قدرت به خوبی تفکیک کرده اند؛ و این تفکیک در مباحث حقوق به ویژه جزایی کارساز است؛ و دیگر اینکه از نظر نگارنده آنچه به عنوان رکن مسؤولیت کیفری محسوب می شود، اختیار در مفهوم فلسفی است، و اما اختیار در مفهوم حقوقی، که قسمت بعدی بحث را تشکیل می دهد، از شرایط تحمل مجازات به شمار می رود. بنابراین، به نظر می رسد همین دو جهت برای توجیه ضرورت بررسی و آشنایی با مفهوم فلسفی اختیار کافی باشد.
غالباً در کتاب های فلسفی و کلامی اختیار با عبارت زیر تفسیر شده است: «کون الفاعل بحیث ان شاء فعل و ان لم یشألم یفعل۱» ترجمه: (آن فعل را) انجام نمی دهد. همانطور که حکیم عالیقدر خواجه نصیرالدین طوسی متذکر شده، اختیار در تفسیر فوق متضمن وجود دو صفت «قدرت» و «اراده»نزد فاعل است. پس تا مفهوم فلسفی این دو واژه معلوم نشود، فهم عبارت یاد شده به درستی میسر نخواهد شد.
بند اول- عنصر قدرت
«قدرت» یعنی، فعل و ترک فعل در مقایسه با یک فاعل خاص از نسبت برابر و مساوی برخوردارند؛ به عبارت دیگر، فعل به همان اندازه از او صحیح و ممکن است که ترک فعل، بنابراین چنان که خواجه خود تصریح می کند.۱ «قادر…. فاعلی باشد که تواند کند و تواند نکند» و یا به تعبیر برخی«معنای قادر آن است که کردن و نکردن نظر به ذات او مساوی باشد۲»
بنابراین «قدرت» صفتی است اقتضایی و شأنی در فاعل؛ یعنی، وضعیت فاعل به نحوی است که «اقتضاء» و «شأنیت» فعل و ترک فعل را توأمان دارد به عبارت دیگر، هم فعل و هم ترک فعل از ناحیۀ فاعل، ممکن الحصول است. به این معنا می توان گفت (مثلاً) زید بر نوشتن «قدرت» دارد ولی آتش بر سوزاندن «قدرت» ندارد. زیرا در مثال اول، «نوشتن» و «ترک نوشتن» نظر به وضعیت زید به عنوان یک انسان واجد همه شرایط (سواد، قدرت حرکت دست، داشتن قلم و کاغذ و..) هر دو امکان حصول دارد. اما در مثال اخیر، آتش در فرض وجود کلیه شرایط (مثل مجاورت) فقد کلیه موانع (مثل رطوبت)، «سوزاندن» بالضروره از آن صادر می شود و «نسوزاندن» در مورد آن ممتنع و ناممکن است. در اصطلاح فلسفی، به فاعلی که از «قدرت» به معنایی که گفتیم بی نصیب باشد، فاعل «موجب» یا فاعل «مضطر» می گویند۳٫
بند دوم- عنصر اراده
«قدرت» به معنای صحت فعل و ترک از فاعل، یک رکن «اختیار» را تشکیل می دهد اما این اندازه کافی نیست، بلکه باید رکن دیگری به نام «اراده» بر قدرت افزوده شود تا «اختیار» تحقق پیدا کند. در سطور پیشین، از رابطه«امکانی» میان فاعل با هر یک یا ترک سخن گفتیم. اینک می گوییم طبق قاعدۀ فلسفی «امتناع ترجیح بلامرجح»، تا امری خارجی دخالت نکند، در رابطه «امکانی» میان فاعل و هر یک از فعل یا ترک فعل هیچ تغییری پدید نمی آید. مرجح هم از دو حال بیرون نیست یا «ارادۀ» فاعل است و یا امری غیر از
«اراده» فاعل.
در حالت اخیر، عامل خارجی خواه موجب صدور «فعل» شود و خواه از صدور فعل جلوگیری کند؛ در هر حال، با فعل یا ترک «غیر ارادی» و با «فاعل (یا تارک) مجبور» روبرو هستیم. در مثال نوشتن، چنانچه شخص دیگر، دست زید را گرفته و قلم بر صفحه کاغذ بلغزاند، عمل نوشتن نسبت به زید «غیر ارادی» و زید «فاعل مجبور» است و به عکس اگر با قدرت قهریه مانع از نوشتن او گردد، این بار ترک نوشتن نسبت به زید «غیرارادی» و زید «تارک مجبور» محسوب می شود.
درست است که خواه در «فاعل موجب» و خواه در مورد «فاعل مجبور»، بهرحال اختیار منتفی است، و هر دو را می توان فاعل «غیر مختار» و فعل آنها را «غیر اختیاری» نامید، اما از این تفاوت جوهری نباید غفلت کرد که در فاعل مجبور، فقدان اختیار ناشی از «فقدان اراده» است، لیکن فاعل واجد «قدرت» است، در حالی که در فاعل موجب، فقدان اختیار اساساً ناشی از «قدرت» است.
تا اینجا بحث در مورد امری غیر از «اراده» فاعل به عنوان مرجح بود. حال اگر مرجح «اراده» فاعل باشد، در اینجاست که «اختیار» تحقق پیدا می کند، پس به این ترتیب وقتی شخص «قادر»اداره فعل می کند مختار است، یعنی که اراده او در همان حال که به «فعل» تعلق گرفته، در همان حال می توانست به فعل تعلق نگیرد و یا حتی به «ترک فعل» تعلق گیرد؛ و به هر حال، پذیرش اراده به عنوان مرجح بدین معناست که فاعل به نحوی است که اگر بخواهد، انجام می دهد و اگر نخواهد، انجام نمی دهد. و این، مفهوم همان عبارتی است که حکماء در تفسیر اختیار گفته اند. و به این ترتیب، چنانچه خواجه تصریح می کند «معلوم شد که مختار را دو صفت است یکی قدرت و دیگری ارادت…»
ج) اختیار در مفهوم حقوقی
در قسمت پیش با مفهوم فلسفی اختیار و عناصر آن؛ یعنی اراده و قدرت آشنا شدیم. اینک ببینیم در قلمرو حقوق جزا اولاً اختیار چه مفهومی دارد و تفاوت آن با اراده چیست و ثانیاً از چه جایگاهی در حقوق جزا و خاصه در نهاد مسؤولیت کیفری برخوردار است.
بند اول- مفهوم و نقش اراده
در حقوق جزا در واژۀ اراده و اختیار نقش مهمی ایفا می کنند و به نظر می رسد آشنایی دقیق با مفهوم و قلمرو اختیار تا حدی در گرو درک مفهوم اراده و نقش آن در نهادهای جزایی است. پس ذیلاً به مفهوم و نقش اراده می پردازیم:
اراده۱ در حقوق جزا عبارت از نوعی عمل نفسانی توأم با شعور است که مستقیماً منشاء بروز یک رفتار مجرمانه، اعم از فعل و ترک فعل، می شود۲. از این «عمل نفسانی» با تعابیر گوناگون چون«تصمیم»، «حمله نفس» و «بنای بر عمل» یاد کرده اند۳.
پس می توان گفت که در ورای رفتارهای از نوع شرطی و رفلکسی و رفتارهای منتسب به قوۀ قاهره یا اراده شخص دیگر، اثری از «ارادۀ» فاعل دیده نمی شود؛ زیرا در نوع اول،«شعور» و علم در صدور رفتار دخالتی ندارد و در دو نوع اخیر رابطۀ «مستقیم» رفتار فاعلی از ارادۀ و گسسته و منقطع شده است.
۱- نقش اراده در رکن مادی جرم
از دقت در تعریف یاد شده ضمناً می توان با نقش اراده در حقوق جزا نیز آشنا شد. می دانیم که رکن مادی هر جرم، یا لااقل مهمترین جزء رکن مادی، رفتار مجرمانه متهم است که گاه در قالب فعل و گاه در قالب ترک فعل تحقق می یابد. اما نکتۀ اساسی این است که اگر رفتار مجرمانه از «ارادۀ» متهم بر نخاسته باشد، رابطۀ این رفتار از او قطع می شود و دیگر نمی توان آن را «رفتار مجرمانۀ متهم» حساب کرد، زیرا ملاک انتساب این رفتار به متهم چیزی جز وجود «اراده» در ورای این رفتار و صدور این «رفتار» از آن اراده نیست. به بیان دقیق تر، رفتار غیر ارادی مصداق رفتار مجرمانه یا رکن مادی جرم نخواهد بود و قرار منع تعقیب یا حکم برائت در این فرص باید مستند به «فقدان رکن مادی» در جرم انتسابی صادر شود.
بنابراین کسی که دیگری را به روی کودکی پرتاب کند و بر اثر سقوط او طفل کشته شود، فعل «کشتن» به شخص دوم منتسب نمی شود، و بدین معناست که «سقوط قهری» او رفتار مجرمانه به حساب نمی آید، بلکه شخص اول را باید فاعل «کشتن» بدانیم. و نیز اگر کسی به زور دست دیگری را گرفته و اثر انگشت او را ذیل یک نوشتۀ جعلی قرار دهد، فعل «جعل» نه به صاحب انگشت بلکه به شخص مکره نسبت داده می شود. همچنین هرگاه کسی تعادل خود را از دست داده و از بلندی به روی دیگری پرتاب و موجب جرح او شود، فعل «ایراد جرح» به او منتسب نیست، بلکه به «قوۀ جاذبه زمین»انتساب دارد۱.
گرچه دو مثال نخست با مثال اخیر یک تفاوت اساسی دارند: در مورد اخیر، به دلیل رفع انتساب ایراد جرح از شخص پرتاب شونده و انتساب آن به یک نیروی طبیعی، اصولاً «جرم» ایراد جرح واقع نشده است و اما در دو مثال نخست، جرم «قتل» و «جعل و تزویر» تحقق یافته، لیکن مستند به پرتاب کننده و مکره است، نه پرتاب شونده و مکره۲٫
اما به هر حال، این نتیجه بر می آید که اراده مهمترین نقش را در بوجود آمدن «رفتار مجرمانه» و پیدایش «رکن مادی جرم» ایفا می کند و بدون وجود اراده، «جرم» به جهت عدم حصول رکن مادی خود اصولاً تشکیل نمی شود.
۲- نقش اراده در رکن روانی جرم
در اینجا باید به نکته ای مهم توجه کرد و آن تفاوت نقش اراده در رکن مادی جرم با نقش آن در رکن روانی جرم است. درک این تفاوت در گروی فهم دو مرحلۀ متوالی از اراده است. انسان زمانی که نیازی در خود احساس می کند، راه های مختلف رفع نیاز به یکایک از نظر گذرانده و در ترازوی سنجش قرار می دهد که در این میان ممکن است راه های مشروع و نامشروع هر دو وجود داشته باشد. اما چنانچه راه نامشروع را برگزیده، عزم خود را برای عملی ساختن آن جزم کند، «اراده» در این مرحله اندام ها و اعضا را برای انجام آن بسیج می سازد. این همان «اراده» یا قصد مجرمانه است؛ مانند اینکه شخص برای تحصیل مال، از بین طریق گوناگون، طریق نامشروع «ربودن مال دیگری» را بر می گزیند و تصمیم به انجام آن عمل می گیرد، این مرحله از اراده همان ارادۀ ربایش به عنوان جزء نخست سازنده رکن روانی جرم سرقت به
شمار می رود.
اما نقش اراده در همین جا خاتمه نمی پذیرد، بلکه پس از اینکه اراده به انجام رفتار یا ترک فعل معینی معطوف گشت(مثلاً ارادۀ جزمی و قطعی به ربایش مال دیگری تعلق گرفت)، مرحله دوم اراده که همانا مرحله عملی ساختن فعل مقصود و مراد است، آغاز می شود و تا پایان انجام عمل همچنان هدایت و حاکمیت خود را بر رفتار مورد نظر اعمال می کند. اراده در این مرحله است که به عنوان عنصر سازنده رکن مادی جرم مطرح می شود۱.
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق
اختیار، واژه ای است که هم در متون مدنی و هم در متون جزایی بکار رفته است. در حقوق مدنی، اختیار در مبحث عقود و ایقاعات و به عنوان یکی از شرایط صحت و یا نفوذ معاملات مورد بحث قرار گرفته،۲ و در حقوق جزا، بسیاری از حقوقدانان از اختیار به عنوان رکن اهلیت جزایی و به عنوان رکن مسؤولیت کیفری و جمعی هم به عنوان شرط تحقیق تقصیر و رکن روانی و بالاخره گروهی به عنوان شرط تحمل مجازات، یاد کرده و هر یک بر مدعای خود دلیل آورده اند.
۱- اختیار در معاملات
چنانچه قصد انشاء معامله ناشی از طیب نفس و رضایت باشد، می گویم در عاقد یا طرف معامله «اختیار» تحقق دارد۱. توضیح اینکه هرگاه شخص در حالت خشنودی و رضایت به انجام معامله قصد انجام معامله کند، می گوییم در حال برخورداری از «اختیار» به انجام آن مبادرت کرده است. اما به عکس، هرگاه به علت اکراه از ناحیۀ طرف معامله یا شخص ثالث، رضایت و طیب نفس عاقد جای خود را به «کراهت» و ناخشنودی از انجام معامله بدهد، وصف «اختیار» از وی منتفی شده است.
به این ترتیب، با اندکی مسامحه می توان گفت که در معاملات، «اختیار» به معنای طیب نفس و رضایت بکار رفته که نقطۀ مقابل آن «کراهت» و عدم رضایت یا طیب نفس است.
«کراهت برخاسته از اکراه» موجب رفع آثار حقوقی از معاملات است. بنابراین، چنانچه «کراهت» از انجام معامله از غیر طریق اکراه پدید آید و یا به عکس،اکراه به رغم تحقق، فاقد شرایط لازم در ایجاد کراهت نزد مکره باشد، در هیچیک از این دو فرض، نمی توان معامله واقع شده را به جهت فقد عنصر «اختیار»غیر نافذ تلفی کرد.
با توجه به مطالب بالا، به نظر می رسد اینکه «اختیار» در معاملات را گاه در نقطه مقابل«کراهت» و گاه در نقطۀ مقابل «اکراه» قرار می دهند، قدری با مسامحه همراه است.
۲- اختیار در تکالیف و جزائیات
بیشتر گفته شد۲ که اختیار در مفهوم فلسفی از دو عنصر اراده و قدرت تشکیل می شود و همین طور بیان شد که قدرت هم به نوبه خود به دو نوع یکی قدرت براراده و دیگر قدرت بر فعل تقسیم می شود.
در اینجا به مطلبی دیگر می پردازیم و آن بررسی رابطۀ «علم» و «اراده» است. سپس با بهره گرفتن از این مطلب و مطالبی که در باب مفهوم فلسفی اختیار گفتیم، با مفهوم یا مفاهیم اختیار در تکالیف و جزائیات نیز آشنا خواهیم شد. قبلاً اشاره شد۳ که در شخص «قارد»، احتمال فلسفی فعل برابر است و خروج از این وضعیت تساوی محتاج به «مرجح» است، و دریافتیم که هرگاه مرجح، اراده این شخص باشد، به اعتبار اینکه فاعل با ارادۀ خود یک طرف (مثلاً فعل) را بر طرف دیگر(مثلاً ترک فعل) ترجیح داده و آن را انتخاب کرده، «مختار» نامیده می شود. اینک در مفهوم واقعیت «اراده» و نحوۀ ارتباط آن با علم اندکی تأمل می کنیم.
اراده یا قصد۱ عبارت است از میل نفسانی فاعل به یک فعل خاص۲٫ مطابق این تعریف، اراده یک حالت یا نوعی کیف نفسانی است همچون حب و بغض و رضایت و خشم و حزن و سرور و مانند آن؛ با این امتیاز که همراه پس از مرحلۀ «علم» و پیش از مرحلۀ «فعل» قرار دارد. پس تا علم (به امری خاص) تحقق نیابد اراده (به فعلی خاص) هم قابل تحقق نیست و آنگاه که اراده حاصل شد، لاجرم فعل در پی آن می آید، والا چنانچه به رغم حدوث علم، فعل از فاعل صادر نشود، کیفیتی نفسانی به نام اراده حاصل نشده بلکه حداکثر با حالتی به نام شوق یا شوق مؤکد روبرو هستیم.
اما منظور از علم به عنوان مقدمه ضروری حصول اراده چیست؟ حکماء تصریح می کنند که منظور از علم در اینجا عبارتست از تصدیق به وجود فایده یا مصلحت در فعل خاص، به این فایده یا مصلحت «داعی» می گویند، زیرا پس از تصدیق به وجود آن در یک فعل خاص، میل وارده به ایجاد فعل در ضمیر فاعل پدید می آید؛ گویی این مصلحت و فایده، فاعل را به سوی ارادۀ فعل و اختیار و انتخاب آن«دعوت» می کند پس تا فاعل فعلی را به عرصه تصور نیاورد و تا مصلحت و مفسدۀ آن را ارزیابی نکند و تا به وجود مصلحت آن جزم پیدا نکند، میل به انجام آن فعل و سپس اراده انجام آن را نفس فاعل حادث نمی شود.
رکن سوم- علم به قانون
یکی از مسایلی که پیرامون نقش و موقعیت آن در حقوق جزا، گفتگوهای فراوان برخاسته و به بروز نظریات متعددی منتهی شده، مسأله «علم به قانون» است. سخن بر سراینست که در زمان ارتکاب جرم، وقوف و آگاهی فاعل به «جرم بودن» عمل ارتکابی چگونه و به چه ترتیب وضعیت و سرنوشت جزایی او را رقم می زند؟ قصد مجرمانه او را شکل می دهد یا مستقیماً در قوام مسؤولیت کیفری او مؤثر است یا در شمول نصوص جزایی براو اثر می گذارد و یا هیچ یک؛ بلکه صرفاً شرط تحمل مجازات و محکومیت جزایی محسوب می شود؟ هر یک از این موارد، در قالب نظریاتی ارائه شده که این مبحث عهده دار نقد و بررسی یکایک آنهاست.
الف) مفهوم «قانون»
در مورد واژۀ «قانون» که در عنوان مبحث آمده است، دو نظر وجود دارد: عده ای آنرا به معنای «نص جزایی» و جمعی به مفهوم «عدم مشروعیت جزایی» می دانند. ذیلاً به نقد و بررسی هر یک از این دو نظر می پردازیم.
بند اول- نص جزایی
جمعی از حقوقدانان برآنند که واژه «قانون» در «علم به قانون» به معنای «نص جزایی» بکار رفته است؛ یعنی، فاعل در زمان ارتکاب جرم بداند که نص جزایی بر ممنوعیت و جرم بودن عمل انجام شده وجود دارد۱.
طبق این نظر، نص جزایی که امری است جدا و خارج از عمل مورد نظر، موضوع «علم» قرار می گیرد۲٫ از سوی دیگر، بنا به نظر آن گروه از حقوقدانان که «رکن قانون جرم» را همان «نص جزایی» لازم الاجرا می دانند،۳ علم به نص جزایی، همان علم به رکن قانونی عمل مجرمانه مورد نظر خواهد بود.
اما همانطور که برخی خاطر نشان کرده اند پذیرفتن این مفهوم از «قانون» و «رکن قانونی جرم» دشوار و بلکه ممتنع است. زیرا چگونه امکان دارد «نص جزایی» که خالق و موجد «جرم» است، در همان حال به عنوان رکن قانونی، جزء و عنصری از عناصر سازندۀ مخلوق خویش باشد؟ به علاوه، پس از ارتکاب جرم، نص جزایی همچنان جدا و متمایز از جرم باقی می ماند؛ در حالی که اقتضای این امر که «نص جزایی» رکن«جرم» باشد، آمیختگی و امتزاج آن دو با یک دیگر است.
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی
عده ای دیگر، گریز از اشکالات یاد شد، «قانون» را مترادف و معادل «عدم مشروعیت جزایی» عمل مورد نظر می دانند. پس «علم به قانون» یعنی فاعل در حین ارتکاب، به جرم بودن و نامشروع بودن عمل انجام شده واقف و آگاه باشد. طبق این نظر، «عدم مشروعیت» به عنوان وصفی، همراه و مقرون با عمل ارتکابی متعلق«علم» قرار می گیرد. این وصف،گرچه از «نص جزایی» ریشه می گیرد؛ و بدون این نص، وصف مزبور هم با فعل همراه نمی شود، اما به هر حال متمایز و مستقل از نص جزایی است. منطقاً هم قرار دادن این وصف به عنوان یکی از ارکان جرم (رکن قانونی) خالی از ایراد به نظر می رسد.
دیگری در گروی پذیرش یا انکار«رکن قانونی» به عنوان رکن سوم جرم است. و در اینجاست که با مداقه در نحوۀ ارتباط «رکن» با «جرم»، مفهوم «عدم مشروعیت جزایی» در مقایسه با مفهوم «نص جزایی» تناسب بیشتر خود را با «رکن قانونی» نشان می دهد.
ب) نقش علم به قانون
در این گفتار چهار دیدگاه را در مورد نقش علم به قانون در حقوق جزا موضوع بحث قرار داده، به نقد و بررسی هر یک می پردازیم. سه دیدگاه نخست رسماً طرفدارانی دارد که در اثبات نظریه خود به اقامه دلیل روی آورده اند. اما دیدگاه چهارم که علم به قانون را به عنوان شرط تحمل مجازات معرفی و توصیف می کند به شکل و سیاقی که تفصیل آن خواهد آمد، توسط نگارنده ارائه شده است. و صاحب نظران ارجمند خود درستی آن را در ترازوی ارزیابی و سنجش قرار خواهند داد.
بند اول- علم به قانون، عنصر سازندۀ سوء نیت جزایی
رأی غالب و نظر اکثر حقوقدانان براینست که تکمیل سوء نیت جزایی یا قصد مجرمانه امکان ندارد؛ مگر اینکه فاعل بداند که فعل او ممنوع و جرم است. توضیح اینکه در تحلیل نهایی، سوء نیت جزایی به دو جزء زیر تجزیه می شود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده رکن مادی جرم. برای مثال، تعلق مال مسروقه به دیگری جزو اوصاف موضوع جرم سرقت است و موضوع جرم به نوبۀ خود در ساختمان رکن مادی دخالت دارد؛ پس اگر فاعل در حین ربودن مال خاص، علم به تعلق آن به دیگری داشته باشد، می گوییم قصد مجرمانه دارد. اما در نظر غالب حقوقدانان قصد مجرمانه آنگاه کامل می شود که علم به «جرم بودن» و «ممنوعیت جزایی» هم در کنار علم به اجزای جرم قرار گیرد.
اما ببینیم که این رأی بر پایه چه استدلالی شکل می گیرد: عده ای بر پایۀ یک تحلیل روانشناختی می گویند: «قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده برانجام یا ترک خلاف اراده قانونگذار، به عبارت دیگر، ارادۀ تجاوز به حق مورد حمایت این قانون. و چون ارادۀ هر چیز بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست، پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد کسی قابل تصور است که از وجود قانونی که با آن مخالفت می کند، و از الزام آور بودن آن، آگاه و مطلع باشد». «از اینرو جهل یا اشتباه مرتکب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد».«و به همین دلیل با عدم وقوف سارق به این امر که ربایش مال مورد نظر او ممنوع و جرم است، نمی توان گفت که مرتکب «قصد تجاوز» به حق مالکیت مالباخته را داشته است».
برخی دیگر، لزوم علم به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایۀ ضرورت هدفدار بودن مجازات توجیه کرده، برآنند که انسان تنها به این جهت که فعل زیانباری از او صادر و جامعه را دچار خسارت ساخته مجازات نمی شود بلکه کیفر او (بیشتر) به خاطر روحیه خطرناک و اراده مجرمانه ای است که ارتکاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر می دهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات بر مرتکب اینست که او را متوجه نادرستی عمل ارتکابی سازد تا در آینده راه اصلاح و ترک اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتکاب فعل، به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آنرا نداند، و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشۀ مجرمانه خالی باشد، اجرای مجازات هم لغو و بی فایده می نماید.
از مجموع آنچه گذشت، این نتیجه بر می آید که مطالعه و بررسی «علم به قانون جزا» در قلمرو رکن روانی جرم و سوء نیت جزایی صحیح و منطقی نیست، زیرا ارتباطی بین آن دو وجود ندارد. در نتیجه این عمل در تحقق سوء نیت جزایی هیچگونه نقشی ایفا نمی کند.

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *