تطابق یا عدم تطابق عنوان کیفرخواست با نظر دادگاه

دانلود پایان نامه

تطابق یا عدم تطابق عنوان کیفرخواست با نظر دادگاه

ماده 280- عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي‌شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتي‌كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد.[1]

نکته ای تازه ای که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، بحث عدم انطباق عنوان کیفرخواست با نظر دادگاه مرجوع الیه می باشد، مساله ای که در رویه قضایی محاکم مشاهده می شد، اما قانونگذار به صورت مستقل آن را در قوانین پیشین به صراحت مورد توجه قرار نداده بود.

همان گونه که در ماده 280 قانون ملاحظه می شود، ابتدای ماده مزبور موید یه حکم کلی در خصوص قواعد ناظر بر سیستم قضایی ماست که آن عبارت است از استقلال تشخیص دادگاه نسبت به دادسرا و عدم لزوم تبعیت آن از عنوان اتهامی انتخاب شده در کیفرخواست.

آن چه در این جا حائز اهمیت است این است که عمل یا اعمال منتسب به متهم در دادسرا مورد تحقیق قرار گرفته و دلایل انتساب آن ها به متهم جمع آوری شده باشد. حال، اگر دادگاه عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را منطبق بر عمل منتسب به متهم نداند، می تواند عنوان مجرمانه ای را که خود بر آن قابل انطباق می داند، ، تعیین و به متهم تفهیم نموده، آن را مورد حکم قرار دهد. بنابراین، چنان چه دادگاه عمل متهم را کلاهبرداری(مذکور در کیفرخواست) ندانسته، بلکه آن را خیانت در امانت تشخیص دهد، نباید به استناد این که اتهام خیانت در امانت در کیفرخواست مطرح نشده، حکم به برائت متهم صادر نماید.[2]

نکته قابل توجه دیگر این که، دادگاه نمی تواند به استناد این استقلال در صدور رأی، عملی را که در دادسرا مورد تحقیقات مقدماتی قرار نگرفته، اعم از این که در دادسرا مطرح شده یا نشده باشد، حتی با فرض احراز وقوع، به متهم تفهیم و رسیدگی نموده و در مورد آن حکم صادر نماید. بنابراین، اگر مثلاً موضوع شکایت شاکی، جعل و استفاده از سند مجعول بوده و بازپرس به هر دلیل بر روی اتهام جعل متمرکز شده و راجع به اتهام استفاده از سند مجعول تحقیق و اظهار نظر نکرده باشد، دادگاه نمی تواند نسبت به این اتهام رسیدگی و حکم صادر نماید. به طریق اولی، اگر دادگاه متوجه شود که متهم از طریق این جعل و استفاده از سند مجعول و یا به طریق دیگر، کلاهبرداری نیز نموده است، مجاز به تفهیم اتهام کلاهبرداری و رسیدگی در این باره نخواهد بود.

بخش چهارم : سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :


سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :
تعیین تکلیف دادستان نسبت به اصلاح یا استرداد کیفرخواست

ماده 282- دادستان نمي‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي‌تواند دلايل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي‌شود به دادگاه اعلام كند.[3]

از دیگری نکاتی که در باب موضوع کیفرخواست در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، موضوع عدم امکان استرداد یا اصلاح کیفرخواست صادره از سوی دادستان پس از ارسال آن به دادگاه می باشد، موضوعی که پیش تر و قبل از تصویب این قانون نیز عملاً اجرا می شد، اما به صورت مستند قانونی وجود نداشت تا این که در ماده 282 قانون مزبور برای اولین بار مورد اشاره قرار گرفت.

دلیل فنی عدم امکان استرداد یا اصلاح کیفرخواست را شاید در این موضوع بدانیم، همین که دادستان مبادرت به صدور کیفرخواست نمود، از رسیدگی نسبت به پرونده فارغ شده و لذا قانونگذار وی را صالح جهت مداخله و اظهارنظر دیگر بار در موضوعی که پیش تر نسبت به آن تصمیم گرفته است، نمی داند. از این رو، فقط می تواند دلايل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي‌شود را به دادگاه جهت کشف واقع اعلام نماید. به نظر مفاد این ماده همان اعتبار امر مختومه در دادگاه را دارد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورد اقدامات نهایی دادستان هم از آن بحث شده که پس از صدور کیفرخواست، حق عدول از مفاد آن را نخواهد داشت، البته پیش بینی این ماده مانع از آن نمی شود که دادستان پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال پرونده به دادگاه، از کیفرخواست عدول کند که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

بخش پنجم :

عدول از کیفرخواست و صدور کیفرخواست جدید

یکی از موارد جدید که در قانون آیین دادرسی برای نخستین مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، عدول دادستان از کیفرخواست پیشین خود و صدور کیفرخواست جدید منطبق با نظر خود می باشد. این مهم در ماده 283 قانون مزبور به این صورت مورد توجه قرار گرفته است:

ماده 283- پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرایم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفرخواست عدول مي‌كند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي‌شود. در جرایم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، مي‌تواند از كيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتي‌كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي‌كند.[4]

با توجه به آن چه در ماده 283 مشاهده می گردد می بایستی فروض متفاوتی را مورد توجه قرار داد که به شرح ذیل در گفتارها و بندهای مختلف مورد بحث قرار خواهد گرفت:

گفتار اول ، گذشت شاکی

یکی از شرایط کلی امکان عدول دادستان از کیفرخواست خویش بعد از صدور آن و قبل از ارسال آن به دادگاه، گذشت شاکی می باشد، همان گونه که می دانیم، گذشت شاکی حسب این که جرم ارتکابی مورد رسیدگی از نوع جرایم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشد، از لحاظ حقوقی اثرات متفاوتی را با خود به دنبال دارد، در خصوص عدول از کیفرخواست نیز وضعیت به همین منوال است. بر همین اساس این قسمت را در دو بند جداگانه، در قالب جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت مورد بحث قرار می دهیم.

بند اول ، در جرایم قابل گذشت

از لحاظ ماهیت حقوقی، گذشت ، اسقاط حق و نوعی ایقاع است و قانونگذار در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همین معنی را اراده نموده است. منظور از جرایم قابل گذشت ، بزه هایی است که شاکی خصوصی یا متضرر از جرم ، حق بخشیدن مرتکب را دارد. بزه هایی که تعقیب آن با تقاضای شاکی خصوصی شروع می شود و با گذشت او ، تعقیب کیفری و اجرای مجازات موقوف می گردد.

اما با نظر به ماهیت جرایم قابل گذشت و صدر ماده 283 که عنوان داشته است:« پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرایم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفرخواست عدول مي‌كند. » می توان گفت گذشت شاکی خصوص که اهرم محرکه تعقیب امر جزایی است، زمانی که وی از حق خویش گذشت می نماید، توان اجرایی در قالب رسیدگی به پرونده جزایی را از دادستان سلب می نماید و دیگر برای وی این امکان که از دادگاه تقاضای کیفر برای مجرم را خواستار شود، موضوعاً منتفی است. بنابراین قانونگذار تکلیف دادستان را در این فرض قانونی، عدول از کیفرخواست صادره پیش از ارسال به دادگاه دانسته است. به نظر می رسد با توجه به عدم استفاده از عباراتی نظیر «می تواند» ، «اختیار دارد» و غیره ، در این فرض دادستان ملزم به عدول از کیفرخواست خواهد بود.

بند دوم ، در جرایم غیر قابل گذشت

همان گونه که می دانیم، نقطه مقابل جرایم قابل گذشت، جرایم غیر قابل گذشت قرار دارند که در این دسته از جرایم، شاکی یا مجنی علیه حق بخشیدن مرتکب را ندارد ، تعقیب آن منوط به درخواست کسی نیست ومقام قضایی مکلف به تعقیب ، محاکمه ومجازات مرتکب می باشد.

همچنین در ادامه ماده 283 این گونه عنوان شده است که:« در جرایم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، مي‌تواند از كيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كند ». به این معنا و مفهوم که در جرایم غیر قابل گذشت، رضایت قطعی شاکی که خود یکی از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان بود، ملاک قرار گرفته و چون این گذشت به گونه ای در وضعیت فرد متهم تاثیرگذار تلقی می گردد، لذا قانونگذار آن را از مواردی تلقی نموده است که فضا را برای اِعمال ارادۀ دادستان باز گذارده و حسب اقتضا و امکان نظر به وجود سایر شرایطی که می بایستی احراز گردد، با عدول از کیفرخواست صادره پیشین، برای وی صدور قرار تعلیق تعقیب را مجاز دانسته است.

گفتار دوم ، عدم خروج پرونده از دادسرا

از شرایط دیگری که برای عدول از کیفرخواست یا صدور کیفرخواست جدید قانونگذار درنظر گرفته است می توان به عدم خروج پرونده از دادسرا اشاره نمود. این قید بدان معنا است که پرونده می بایستی حتی بعد از اتخاذ تصمیم نهایی از سوی مراجع ذی صلاح از دادسرا خارج نشده باشد و مثلاً به دادگاه ارسال نشده باشد چرا که همان گونه که در ماده 282 قانون نیز مورد اشاره قرار گرفت، دادستان نمي‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي‌تواند دلايل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي‌شود به دادگاه اعلام كند. از این رو امکان عدول یا صدور کیفرخواست جدید واجد این قید اصلی است.

گفتار سوم ، تغییر نوع مجازات

یکی از قیودی که در ماده 283 مورد اشاره قرار گرفته که بر اساس آن دادستان بر طبق نص قانون می تواند از کیفرخواست پیشین خود عدول و مبادرت به صدور کیفرخواست جدید بر اساس شرایط مستحدثه را بدهد، موضوع تغییر نوع مجازات به واسطه ی گذشت شاکی خصوصی جرم می باشد. مساله ای که در قانون مجازات اسلامی نیز تلویحاً  بدان اشاره شده است:

ماده 64- مجازات‌هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌شود.[5]

نمونه چنین موضوعی را در مبحث مجازات های جایگزین حبس می توان مشاهده نمود، آن جایی که قانونگذار در ماده 64 مجازات اسلامی 1392، یکی از شرایط تعیین مجازات های جایگزین را گذشت شاکی خصوصی دانسته است، لذا این گونه می توان استنباط نمود که ممکن است در فرایند دادرسی در مرحله دادسرا، گذشت شاکی خصوصی نوع مجازات را تغییر داده و مجازات اصلی را تبدیل به مجازات از نوع تغییری نماید.

مصادیق این چنینی آن گونه که در ماده 64 قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شد، در سایر قوانین نیز قابل مشاهده هستند. در این خصوص و طبق حکم ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری، « و در صورتي‌كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي‌كند.» دادستان می بایست از کیفرخواست قبلی خود عدول و مبادرت به صدور کیفرخواست جدید نماید. اگرچه مقنن معین نکرده که آیا در این قسمت از ماده منظورش جرایم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت ولیکن با توجه به ابتدای ماده که صدور قرار موقوفی تعقیب را در جرایم قابل گذشت الزامی شناخته است، به نظر می رسد در قسمت ذیل ماده، منظور گذشت در جرایم غیر قابل گذشت می باشد.

بخش ششم

صدور کیفرخواست های جداگانه با توجه به صلاحیت ذاتی هر پرونده

یکی دیگر از موضوعاتی که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است، بحث صدور کیفرخواست جداگانه با توجه به صلاحیت ذاتی هر پرونده است. ماده 284 قانون جدید آیین دادرسی کیفری این موضوع را مورد توجه قرار داده است:

ماده 284- در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاه­هاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاه­هاي صالح صادر مي‌شود.[6]

این موضوع را بایستی از ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که عنوان داشته: «هركس متهم به ارتكاب جرایم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. درصورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشد. متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي محاكمه مي شود.»[7] متفاوت دانست؛ چرا که آن چه در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است، مربوط به رسیدگی دادگاه ها نسبت به پرونده های ارسالی از سوی دادسرا می باشد.

همین موضوع در ماده 314 قانون جدید آیین دادرسی کیفری در باب رسیدگی به پرونده های مختلف مورد اشاره قرار گرفته است:

« ماده314ـ هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آن­ها در صلاحيت دادگاه كيفري يک و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب یا نظامي باشد، متهم ابتدا در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهم‏ترين اتهام را دارد، محاكمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي شود. در صورتي كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه نظامي، انقلاب ، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه مي­شود.»[8]

به این ترتیب قانونگذار با بیان جایگاه صلاحیت ذاتی دادگاه ها، حکم رسیدگی به هر موضوعی را در صلاحیت دادگاه مربوطه نظر به صلاحیت آن دانسته است.

اما در ارتباط با ماده 284، همان گونه که مورد اشاره قرار گرفت، صدور کیفرخواست های جداگانه به واسطة ارتکاب جرایم متعدد، برای نخستین بار از رویه قضایی پا به حیطة تقنینی گذارده است که از آن می توان به عنوان نوآوری جدیدی در باب کیفرخواست نام برد.

در همین خصوص، مسائلی نیز قابل طرح می باشد به این صورت که از آنجایی که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در دادگاه واحد منوط به رعایت صلاحیت ذاتی است(ماده 314 ق.ج.آ.د.ک) در صورت اختلاف در این صلاحیت و ارسال پرونده به هر دادگاه لازم است کیفرخواست مربوطه نیز به دادگاه ارسال گردد. در این حال، هر دادگاه فقط به اتهام مطرح در پرونده ارجاعی به خود رسیدگی نموده و نمی تواند با لحاظ اتهامی که در پرونده ای دیگر و دادگاهی دیگر مطرح است، قواعد تعدد جرم را رعایت نماید. در این صورت، پس از صدور حکم و قطعیت آن در اجرای ماده 510 تجمیع احکام با رعایت قواعد تعدد جرم صورت خواهد گرفت (خالقی، 1393، 244) . البته توجه به این نکته لازم است که دادسرای عمومی و انقلاب باید صلاحیت صدور کیفرخواست های متعدد را داشته باشد، به عنوان مثال با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم نظامی در صلاحیت دادگاههای نظامی و تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرای نظامی است، لذا صدور کیفرخواست برای این دادگاه در دادسرای عمومی و انقلاب موضوعاً منتفی می باشد. سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :

بخش هفتم

الزامی بودن و اختیاری بودن دفاع از کیفرخواست

از جمله تکالیفی که برای دادستان در سیستم دادسرا بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی در نظر گرفته شده است، اتخاذ تصمیم و اظهارنظر ماهوی در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب و به تبعیت از آن دفاع از آن در دادگاه می باشد. این مهم در ماده 300 قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید مورد توجه قرار گرفته است:

ماده 300- در تمامي جلسات دادگاه­هاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اين‌كه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي‌شود مگر آن‌كه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.[9]

نکته ای که در این خصوص می توان بدان اشاره نمود این است که آیا حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه جهت دفاع از کیفرخواست الزامی است یا خیر؟ این موضوع در قوانین اجرایی قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید به سکوت برگزار شده بود، اما در این قانون برای اولین بار تکلیف این موضوع مشخص شده است به این صورت که حضور دادستان یا نماینده یا معاون وی برای دفاع از کیفرخواست در دادگاه های کیفری دو اختیاری و در دادگاه های کیفری یک الزامی می باشد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اختیاری بودنِ حضور اشخاص مزبور در دادگاه کیفری دو ،  استثناء دارد و آن در جایی است که دادگاه حضور آن ها را لازم بداند ولی الزامی بودن حضور آن ها در دادگاه کیفری یک خالی از هر گونه قید و استثنائی می باشد به این معنا و مفهوم که دادستان نماینده یا معاون وی در مواردی که پرونده در دادگاه های کیفری یک مطرح می باشد مکلف به حضور هستند (خالقی، 1393، 258).

همچنین اختیاری یا تکلیفی بودن حضور دادستان یا نماینده یا معاون وی در جلسات دادگاه ناظر به تمام جلسات آن است نه فقط حضور در جلسه اول برای قرائت کیفرخواست. بنابراین اشخاص مزبور قانوناً مکلفند در تمام جلسات دادگاه کیفری یک از اولین تا آخرین جلسه و نیز در جلساتی از دادگاه کیفری دو که قاضی تعیین می کند، حضور یابند.

اگر چه عدم حضور این افراد اصولاً مانع رسیدگی نیست ولی با توجه به امکانات و تعداد مقامات قضایی بسیار بعید است که اشخاص مزبور در تمام جلسات الزامی هم بتوانند حاضر شوند (خالقی، 1393، 259). به عبارت دیگر عدم حضور دادستان یا نماینده ایشان نمی تواند مانع از رسیدگی شود، مگر اینکه دادگاه امکان رسیدگی را بدون حضور آنها غیر ممکن تشخیص دهد.

[1]- ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری

[2]-توجه به این نکته لازم است که حکم برائت، پس از قطعیت، اعتبار امر مختومه را داشته و شاکی نمی تواند نسبت به همان عمل، مجددا شکایتی مطرح و این بار تحت عنوان دیگری، مثلاً خیانت در امانت تقاضای تعقیب کیفری متهم را نماید.

[3]- ماده 282 قانون جدید آیین دادرسی کیفری

[4]- ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :


[5]-ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392.

[6]- ماده 284 قانون جدید آیین دادرسی کیفری