تحصیل نفع توسط افراد عهده دار وظیفه سرپرستی و مدیریت در سازمان دولتی و عمومی

دانلود پایان نامه

بر اساس ماده 602 « هریک از کارمندان ، کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریتی و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای مذکور در ماده 598 که با مباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازانت مربوطه به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون، حق الزحمه ، حق العمل ، پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا {با} سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد …به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاتصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد . »

برای مثال در یک معامله و مناقصه افراد مذکور با تبانی با طرف معامله یا شرکت کنندگان در مناقصه وجهی را از آنان دریافت می کند به واسطه عمل آنان ، کالای با کیفیت پاس تر یا مقدار کمتر و یا قیمت بالاتر در معامله و یا مناقصه به دولت فروخته می شود . در این مثال عمل مستخدمین مذکور هم شامل قسمت اخیر ماده واحده تبانی در معاملات دولتی می گردد و هم مشمول ماده 603 ق.م.ا

حال سوال این است که مرتکب بر اساس کدام ماده مجازات خواهد شد ؟ آیا باید قاعده مندرج در ماده 46 ق.م.ا با قبول تعدد معنوی اعمال کردد یا باید به فسخ ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی قائل باشیم و متهم را بر اساس ماده 602 مجازات نمایم .

به عقیده ما ماده 620 قانون مجازات اسلامی تا جایی که معارض ماده واحده قانونی مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 و قانون ممنوعیت اخذ

پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/1372 می باشد . ناسخ ماده واحده و قانون موصوف است (برای دیدن نظر موافق رجوع کنید ، شکری و قادر ، 1386 ، 639 ذیل ماده 603 ق.م.ا )

5- تدلیس در معاملات در قانون مجازات اسلامی

الف- تدلیس در نکاح

از نظر حقوق خصوصی توسل به تقلب و تزویر به نحوی که موجب اغفال و فریب طرف معامله در انعقاد قراردادها یا اجرای آنها گردد . ممکن است موجب بطلان یا عدم نفوذ معامله با موجد یکی از خیارت (مواد 438 به بعد قانون مدنی ) برای طرفی گردد که از حسن نیت یا خامی او سوء استفاده به عمل آمده است .

با این وجود معمولاً دولت های برای تنظیم روابط افراد در این گونه اعمال ، ضمانت اجرایی حقوقی فوق و اخلاقی را کافی ندانسته و به ضمانت اجرای کیفری متوسل شده و برای تخلف متخلفین از هنجارهای حقوقی جامعه مجازات تعیین کرده است از این قبیل جرایم می توان تدلیس در نکاح را نام برد.

در جرم انگاری تدلیس در نکاح سه ماده قانونی داریم اولی ماده 5 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 می باشد این ماده مقرر می دارد « هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریب داده که بدون آن فریب مزاوجت صورت نمی گرفت به 6 ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد . »

دومی ماده 10 قانون یاد شده که در آن می خوانیم :« مردی که در موقع ازدواج بر خلاف واقع خود برای زن قلمداد کرده از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق (6 ماه تا یک سال زندان ) محکوم خواهد گردید » مجازات مزبور در حقیقت به عنوان ضمانت اجرای م.اده 6 این قانون است که مقرر می دارد : « هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه . این نکته در قباله مزاوجت ذکر می شود .»

در حال حاضر ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جایگزین مواد مذکور شده که اشعار می دارد :« چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعینت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.»

همان گونه که مشاهده می گردد قانون مجازات نسبت به قانون ازدواج مصوب 1310 میزان حداکثر مجازات فریب در ازدواج ر ا افزایش داده و تنها از این حیث یا مواد 5 و 10 قانون یاد شده اختلاف دارد . به جهت لاحق بودن ناسخ آن قانون به حساب می آید .

ب) عنصر مادی جرم تدلیس در نکاح

رفتار فیزیکی

برای تحقق تدلیس در نکاح باید عملیاتی انجام شود و این عملیات با اظهار ذنمودن صفات کمالی است که زن فاقد آن است و یا با پوشاندن صفت نقصی است که زن دارای آن است . از آن که معمولاً آرایش کردن زن مبادرت به این کار می نماید در فقه تدلیس مکشاطه یکی از انواع مشاغل حرام شمرده شده است . مشاطه همان آر ایشگر زن است که با پوشاندن عیوب زن و یبا با افزودن پیرایه خوبرو کنند . به او حقیقت امر را از زوج مخفی می دارد (شهید ثانی  ، 1420 ، ج 3 ، 216 ، تدلیس المشاطه ، ظهارها فی المرا محاسن لیست من تحمیر وجها وصل شعرها و نحو …)

عملیات فریبنده بر دو قسم است

1) فعل مثبت

عمل مثبت ممکن است الفاظ یا نوشته باشد مانند توصیف کردن زن یا مردی که سلامت مزاج و نداشتن عیب برای شخص دیگری قصد ازدواج با او را دارد که با اعتماد بر آن ازدواج نماید هر گاه زن یا مرد دارای عیب باشد فرقی نمی نماید که عیب مزبور از عیوبی باشد که سبب ایجاد حق فسخ گردد مانند جنونئ ، غش ، و یا غیر از آن عیوب باشد . مانند « بلاهت ، صرع ، برخی بیماریهای صعب العلاج مثل سرطان . همچنین است توصیف کردن زن یا مردی را برای شخصی که قصد ازدواج دارد به صثفات کمالی که با اعتماد وجود آن صفات با او ازدواج می کند هر گاه آن صفات را دارا نباشد . ( امامی ، 1373 ، ج 4 ، 469 ).

عمل مثبت ممکن است از امور مادی باشد چنانکه دختری که سرش طاس باشد و به وسیله کلاه گیس موهای انبوهی را در خود نمایاند یا هر گاه سینه ندارد به وسیله سینه های مصنوعی ، سینه برجسته برای خود بسازد با دندانهای او را در اثر بیماری کشیده باشند و به وسیله دندانهای عاریه وانمود کند که دندانها  او طبیعی می باشد و شوهر به تصور آن که وضعیت طبیعی او همان است که می نمایاند با او ازدواج کند همچنین است هر گاه مردی که سواد ندارد با ارائه گواهی نامه مجعول ، خود را دارای تحصیلات عالی معرفی کند و زن با اتکا به آن با آن مرد زناشویی نماید یا مردی که با حضور در یک برج ساختمانی و دادن دستور به کارگران مشغول و یا سوار شدن با ماشین های گران قیمت و زن را اغوا می کند که دارای تمکن مالی است . یا این که سمت و شغل اجتماعی خاصی دارد .

در این گونه موارد یکی از زوجین به وسیله فعل مادی ، اوصاف واقعی خود را پنهان داشته و یا صفات کمالی را که در حقیقت ندارد به دیگری نمایانده و موجب رغبت و میل او در ازدواج شد .که هر گاه از حقیقت امر آگاه می بود با او ازدواج نمی کرد .

2) عمل منفی

ترک فعل در صورتی می تواند موجب تدلیس گردد که  به جهتی از جهات شخص مکلف به انجام آن بوده است همچنان که عدم ذکر عیوب مرد یا زن در مقامی که باید بیان گردد ، موجب تدلیس می شود . مانند آن که شخصی از دیگری که مورد اعتماد اوست در ازدواج با مرئد و زنی مشورت کند و آن کس با علم بر عیوب او ازدواجش را صلاح بداند بدون آن که از آن عیوب ذکری کند . ( امامی ، 1373، 470 ؛  دیانی ، 1387 ، 222 )

هر چند ماده 647 به گونه ای نگارش یافته که لزوم مثبت بودن عمل تدلیس در نکاح را به ذهن متبادر می سازد . اما به نظر می رسد ترک فعل نیز می تواند محقق این جرم باشد ادله حقوقی قوه قضایی در یکی از نظریات مشورتی خود عمل زن باکره ای را که واقعه ازدواج قبلی خود را قبل از ازدواج دوم مکتوم نگاه داشته بود . فریب در ازدواج دانسته است ( نظریه مشورتی 4075/7 مورخ 7/8/1364 و شهری، ستوده جهرمی ، 1375 ، ج 2 ، 456 )

بنابراین صرف سکوت یکی از زو.جین و در اشتباه گذاردن طرف مقابل با عنایت به اصل تفسیر مضیقی از قوانین کیفری جرم نیست ، معهذا احراز این امر با دادگاه است و دادگاه می تواند چنین امری را مسامحتاً ترک فعل بداند . زیرا عرفاً و اخلاقاً و شرعاً کسی که دارای عیب می باشد . واجب است که طرف مقابل را مطلع کند و در صورت خودداری از این تکلیف ترک فعل نموده است لذا می توان گفت عنصر مادی ماده 647 ق.م.ا علاوه بر فعل ترک فعل نیز می باشد .

ج)شرایط و اوضاع و احوال

1)زودگذر و تصنعی و خلاف عرف بودن متعلق تدلیس

متعلق تدلیس باید امری زودگذر و تصنعی یا خلاف عرف و خارج از حد متعارف و معمولی باشد لذا برطرف نمودن نقص برای همیشه و ایجاد صفت کمال به صورت دائمی نمی تواند عنوان تدلیس را به خود گیرد مثلاً افزودن سیلیکون در سینه های زن با کاشت مو بر روی سر و یا کارهایی که امروز تحت عنوان جراحی پلاستیک مرسوم است با جراحی های عادی که برای تناسب بینی انجام می گیرد از عناوین تدلیس نیستند در صورتی عنوان تدلیس محقق است که تعلق آن صفتی زودگذر باشد که مثلاً با اولین ادستحمام زایل گردد . به هر حال در هر مورد که ریباسازی عنوان قلب حقیقت را پیدا نکند بلکه با معالجه ، صفت کمال و از ارائه نقص جاودانه شود یا در حد آرایش های معمولی و عرفی زنان باشد . عنوان تدلیس محقق نیست . ( دیانی ، 1387 ، 221 ).

این شرط از عبارت « واهی بودن امور » در ماده 647 ق.م.ا به سهولت استنباط می گردد .

منظو.ر از واهی بودن امور این است که فرد حقیقتی را قلب کند که در واقع فاقد آن است اعم از این که صفت کمال ایجابی نظیر تمکن مالی ، تحصیلات عالی و موقعیت اجتماعی خاص باشد یا نبود صفت منفی نظیر بیماری ، عیب ظاهری و فقر و غیره .

2) تدلیس موجب فریب طرف عقد شود

یعنی  مسلم باشد که اگر تدلیس انجام نمی شد طرف عقد نیز حاضر به تراضی نمی گشت پس اگر مردی خواستار زناشویی با دختری باشد . و او برای این که مرد را در تصمیم خود استوارترسازد که دروغ صفت کمالی را به خود نسبت دهد ، تدلیس محقق نشده است زیرا عقد در نتیجه فریب زن واقع نشده و مفروض این است که مرد پیش از آن هم داوطلب ازدواج با زن بوده است . ( کاتوزیان، 1385 ، ج 1 ، 265 ).

این شرط از عبارت  قسمت اخیر ماده 647 که مقرر می دارد :« عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود» به سهولت قابل درک و استنباط است .

3) منسوب بودن فریب به زوجین

از عبارت ماده 647 ق.م.ا « چنانچه هر یک از زوجین … طرف خود را …. فریب دهد …» بر می آید که مرتکب جرم تنها زوجین می باشند . زیرا در حقوق مدنی تدلیس جرمی است که قانون گذار مجازات آن را دادن حق فسخ به طرف عقد معین کرده و بدین وسیله خواسته است زیان های ناشی از آن را جبران کند پس کسی که باید ضرر را جبران کند که خود باعث آن شده است . در صورتی که شخص خارجی مرتکب تدلیس شود به استناد خطای او نمی توان طرف عقد را به وسیله انحلال عقد محکوم کرد . این سابقه تاریخی و ماهیت مدنی تدلیس در معاملات در جرم انگاری تدلیس در نکاح نیز موثر بوده است .

در خصوص این که عمل شخص ثالثی در صورت تبانی یکی از زوجین زوجین در ارتکاب رکن مادی جرم ، جرم محسوب می شود یا نه شبهه وجود دارد …

به عقیده برخی شاید بتوان گفت در چنین فرضی ، زوج یا زوجه که با ثالث تبانی کرده تحت عناوینی همچون مسبب یا مباشر معنوی جرم مسئول باشد . زیرا وی جرم را از طریق کسی انجام داده که علی القاعده مطابق ماده 647 ق.م.ا نمی تواند مباشر مادی جرم باشد . ثالث نیز ممکن است تحت عناوینی چون معاونت در جرم تعقیب شود ولیکن شریک در جرم نیست هر چند از نظر قواعد عمومی عنوان شریک جرم در عمل او صدق می کند . ( شکری و قادر ، 1386 ،727 )

به عقیده ما اطلاق مباشر معنوی به زوجین به طور کلی صحیح نیست زیرا مباشر معنوی در مورد کسی به کا ر می رود که با داشتن اقتدار خواه در عمل و خواه به موجب قانون جرم را بی آن که مادتاً در ارتکاب آن مداخله کند واقع سازد. ( اردبیلی ، 1387 ، ج 2 ، 37 ).

در فرض مزبور که چه بسا شخص ثالث نه تنها تحت سیطره زوجین نبوده بلکه خود عامل اصلی تبانی با یکی از زوجین بود و نقش فعالی را در تدلیس داشته باشد . از این رو به نظر می رسد ، در حالت تبانی زوجین با شخص ثالث در تدلیس طرف عقد، هم شخص ثالث و هم طرف فریب دهنده را بتوان به مجازات فاعل مستقل محکوم کرد  و عمل آن را شرکت در جرم تلقی نمود چون که عمل ثالث به تنهایی برای تحقق تدلیس کافی بوده، ضرورتی به شرکت  یکی از زوجین در عملیات اجرایی تدلیس نبوده است . ماده 647 ق.م.ا نیز علیرغم دلالت ظاهری منافی با این نظر نیست زیرا قانون گذار به مورد غالب که طرفین عقد شخصاً مبادرت به عنصر مادی تدلیس می نماید نظر داشته است .

البته در حالتی که یکی از زوجین از طریق اطفال غیر ممیز یا از طریق کسانی که اقتدار عملی بر آنها دارند ، تدلیس را مرتکب شود . به عنوان مباشر معنوی به مجازات حبس محکوم خواهد شد . ثالث را شاید بتوان در صورت نبودن عوامل رافع مسئولیت کیفری ، به معاونت در جرم تحت تعقیب قرار دارد مگر این که مکروه بر این کار بوده باشد .

 
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های کارشناسی ارشد است. می توانید در سایت جستجو کنید :


هـ)نتیجه مجرمانه

جرم مذکور از جمله جرایم مقید و مرکب است . جرم مرکب در مقابل جرم ساده یا واحد قرار دارد . جرم ساده جرمی است که عنصر مادی آن از یک عمل تشکیل می گردد نظیر قتل و سرقت که عنصر مادی آن یک فعل کشنده یا ربایش تشکیل یافته است به این اعتبار جرم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از چند عمل یا فعل تشکیل می یابد اعم از اینکه مستقلاً جرم باشند یا نباشند نظیر جرم کلاهبرداری و تدلیس در نکاح .

این جرم مقید است به آن جهت که با صرف عملیات فریبنده مرتکب به مجازات تدلیس محکوم نمی گردد بلکه می بایستی در اثر فریب طرف عقد ، عقد واقع شده باشد .

جرم تدلیس در نکاح مرکب است به این دلیل که از دو فعل تخقق می یابد :

1ـ توسل به وسایل و اعمال فریبنده و متقلبانه  2ـ اغفال قربانی وقوع عقد

و)عنصر معنوی

اعمالی که انجام می شود باید ارادی و به عمد باشد و به قصد فریب طرف دیگر انجام گردد در این باره ماده 647 ق.م.ا حکم صریحی ندارد . ولی بدیهی است که مفهوم فریب دادن جز به عمد تحقق نمی یابد .

عنصر روانی تدلیس در نکاح از دو جزء سو< نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود . منظور از سوء نیت عام در جرم تدلیس عبارت قصد سوء استفاده از وسایل متقلبانه در واقع عمد در فعل فریبنده شروع به جرم تدلیس در معاملات اعم از تدلیس در نکاح و معاملات دولتی جرم شناخته نشده است لذا هر گاه اقدامات فریبنده منتهی به تحقق نتیجه مجرمانه یعنی سبب وقوع عقد نگردد در صورتی که اقدامات انجام یافته جرم مستقلی نباشد متهم تبرئه می شود .

به عبارت دیگر فریب دهند با علم بر اینکه فاقد آن وصف است و دارای عیب پنهان شده است تعمداً خود را دارای صفت کمال  می نماید یا از روی عمد آن عیب را پنهان می کند .

پس هر گاه به اشتباه و یا در حالت ناهشیاری اعمال فریبنده صورت گرفته باشد سوء نیت متزلزل خواهد بود .

جزء دوم عنصر روانی جرم «جرم سوء نیت خاص » یعنی قصد نتیجه مجرمانه است یعنی قصد مرتکب، فریب طرف قرارداد و قصد انعقاد عقد ازدواج در جرم تدلیس و نکاح و قصد جلب نظر دیگری برای انعقاد معامله در جرم تدلیس در معام.لات است بنابراین هرذگاه یکی از زوجین به قصد خوشحال نمودن طرف عقد به نمایاندن صفت کمال در خود نظیر تمکن مالی و زیبایی و … اقدام کند هر چند طرف مقابل با تصور چنین صفتی در وی راضی به انعقاد ازدواج گردد . تدلیس در نکاح به جهت فقدان سوء نیت خاص منتفی نیست .

ز)   مجازات تدلیس در نکاح .

به تصریح ماده 647  ق.م.ا  « مرتکب به ححبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد .» علاوه بر این مجازات اصلی دادرس می تواند به موجب ماده 19 ق.م.ا مجازات تکمیلی را نیز در خصوص مرتکب اعمال نماید . جرم تدلیس در نکاح در ماده 727 مورد تصریح قرار نگرفته و از این لحاظ از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می گردد . معاونت در جرم تدلیس در نکاح حداقل مجازات یعنی شش م.اه حبس را خواهد داشت . (ماده 726 ق.م.ا )